علي زين الدين – الشرق الأوسط
وسع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، قاعدة التأييد الداخلية لخطة التعافي التي أطلقتها حكومته في وقت سابق، وتذليل حالة الاعتراض عليها من قبل المودعين وجمعية المصارف ومصرف لبنان، وذلك في «تعديلات جوهرية» أضافها عليها، وعرضها على «لجنة المال والموازنة» النيابية شفهياً، وسط مطالب بتقديمها مكتوبة وتوثيق الضمانات الممنوحة بموجب الخطة للمودعين في المصارف اللبنانية، واستعجال ميقاتي لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي قبل سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضفت مشاركة ميقاتي والفريق الوزاري الاقتصادي وممثلين للبنك المركزي، البعد الاستثنائي المرتقب على اجتماع لجنة المال والموازنة، وسط حضور نيابي كثيف من الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، توخيا للاطلاع عن كثب على وجهة التعديلات المستحدثة التي سيجري اعتمادها ضمن استهداف تأمين التأييد الأوسع لمذكرة السياسات المالية والاقتصادية الملحقة بخطة التعافي.
وعُلِمَ أن مداخلات النواب وأسئلتهم ركزت، بحسب مصادر مشاركة، على ضرورة استنباط أفضل المقاربات التي تفضي إلى حماية المودعين من كل الفئات وعدم تعريضهم لاقتطاعات مجحفة في ظل ما يعانونه أساسا من صعوبات في إدارة مدخراتهم والحسومات المطبقة على حصص السحوبات، والتأكيد على شمول جميع المودعين بخط الحماية المقترح عند مستوى 100 ألف دولار لكل حساب، والنظر في اقتراحات مجدية لمساهمة الدولة والبنك المركزي كشريكين أساسيين إلى جانب الجهاز المصرفي في حمل أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 75 مليار دولار، ضمن معادلة التوزيع العادل للمسؤوليات.
ولوحظ أن التوجهات الجديدة للحكومة والتي يتوقع أن تتم ترجمتها بإدخال تعديلات منسقة مع لجنة المال، ستتطرق إلى إنشاء صندوق تشاركي مع القطاع المالي، على أن تتعهد السلطة التنفيذية بضخ موارد مالية فيه من خلال ترقب تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث سيتم التزام برنامج إصلاحي للمالية العامة يستهدف إعادة هيكلة بيانات الإنفاق والواردات، إلى جانب الموارد المالية المتأتية لاحقا من ثروة النفط والغاز.
كذلك، تتجه الحكومة إلى اعتماد تدابير تشمل المرافق العامة كافة كالمرافئ والمطارات وقطاع الاتصالات الذي تملكه من خلال «أوجيرو» وشركتي الاتصالات الخليوية وسواها، ضمن مسار يستهدف تفعيل مداخيل المؤسسات العامة المنتجة واعتماد تدابير فعالة لخلق موارد جديدة من خلال إدارة منتظمة للأصول المتدنية الإنتاجية أو المعقمة حاليا بفعل التعديات ووضع اليد والحمايات السياسية وغير السياسية والإهمال المزمن، وبما يشمل الأملاك البحرية والنهرية والأملاك العقارية العامة والمشاعات وسواها.
وطبقا لما أوردته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء، فقد تم رصد توق ميقاتي إلى إعادة تأسيس توافق وطني عريض يدعم تحويل الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي، والذي تم إبرامه في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، إلى برنامج متكامل يتوجب تسريع إنجاز مندرجاته التنفيذية والتشريعية توطئة لرفعه إلى الإدارة العليا للصندوق ومجلس المحافظين قبيل اجتماعات الخريف أوائل شهر سبتمبر المقبل، مما يمكن لبنان من إطلاق خطة التعافي والإنقاذ مدعومة بتمويل فوري يبلغ 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، والأهم فتح الأبواب الموصدة لتدفق القروض والمساعدات من المانحين الدوليين، مع الإقرار بحاجة البلاد إلى ما بين 15 و20 مليار دولار في فترة البرنامج للخروج من حال الانهيارات المالية والاقتصادية المستمرة دون هوادة على مشارف ختام عامها الثالث.
وعقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع قانون موازنة العام الحالي كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
ويشترط «صندوق النقد الدولي» أوسع تأييد لخطة التعافي تشمل جميع المعنيين بها، بدءاً من الدولة ومصرف لبنان، وليس انتهاء بالمودعين والدائنين، وذلك على قاعدة «توزيع عادل للخسائر» المالية، وهو مطلب جرى التركيز عليه أمس في الاجتماع، فيما بدا ميقاتي مستعجلاً المضي بالخطة المعدلة وحيازة تأييد لها، وذلك لعرضها في اجتماع مجلس المحافظين لصندوق النقد المزمع عقده أوائل سبتمبر المقبل، منعاً لأن يُدفع البت بمساعدة لبنان إلى الاجتماع اللاحق في أبريل المقبل.
وتحدثت معلومات، بحسب الوكالة «المركزية»، عن تقدم ميقاتي باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، حيث اقترح ما يعرف بـ«صندوق للتعافي» من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. كما شدد، بحسب المعلومات، على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب.
ونقل نواب عن رئيس الحكومة أن كل يوم يمر من دون إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يوميا خسارة تقدر بنحو 25 مليون دولار يوميا.
وأكد كنعان بعد الاجتماع وجود «تغييرات وتطويرات وأمور جوهرية يتم العمل عليها، منها إنشاء صندوق، والعمل على الودائع». وقال: «موقفنا هو أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي».
وأضاف «طلبنا من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في أسعار الصرف».
ولفت كنعان إلى أن «هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة، والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس».
كما لفت إلى ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، لردم الهوة بين إيرادات الدولة ورواتب الموظفين، ولضمانة تحصيل إيرادات.
من جهة ثانية، طالب ممثلا حزب «القوات اللبنانية» في اللجنة، النائبان غسان حاصباني وغادة أيوب، الحكومة بوضع خطة متكاملة، وأن توثق الخطة مكتوبة على شكل نصوص قانونية وتقدمها للبرلمان، وحثا الحكومة على القيام بذلك بأسرع وقت، منعاً لتكبد خسائر إضافية.
وفي المقابل، طالب مقرر اللجنة النائب علي فياض «بوضع سياسة لإعادة كل أموال المودعين لهم حتى لو أخذت وقتاً»، مجدداً رفض كتلته «الوفاء للمقاومة» بالـ«هيركات» على أموال المودعين.
