ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن “المرحلة دقيقة من الآن حتى نهاية السنة، لأن ثمة متطلبات من لبنان، أبرزها اعتماد خطة الجيش اللبناني التي وضعها لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مسألة أساسية جدا بنظر المجتمع الدولي”.
وإذ وصفت المصادر “خطة الجيش بالجيدة”، قالت لـ”الأنباء” الكويتية “إن المطلوب اعتمادها وإظهار نوايا وأفعال إيجابية من الآن حتى نهاية السنة”.
وإلى موضوع السلاح، شددت المصادر على العملية الإصلاحية، قائلة إن “لبنان تقدم فيها بنسبة كبيرة”. وذكرت أن “هذا التقدم تجلى في العديد من الإصلاحات والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لوصولها إلى الحكم”.
وأكدت المصادر أن “أي دعم خارجي للبنان لن يكون على شاكلة تقديم أموال أو هبات كما كان يحصل في السابق، وإنما هناك استثمارات جاهزة وشركات عربية وخليجية كبيرة راغبة بالاستثمار في لبنان
