١٨ شباط يوم تاريخي جديد في مسيرة المواجهات العسكرية مع العدو الإسرائيلي، سينضم إلى يوم التحرير الواقع في٢٥ أيار عام ٢٠٠٠، وإلى بقية الأيام التي سجلت خروجاً لجيش العدو من الأراضي اللبنانية، تحت ضغط القرارات الدولية، والإتفاقيات الديبلوماسية.
إلتزام لبنان، الرسمي والمقاوم، الكامل بمندرجات إتفاق وقف النار وملحقات القرار الأممي ١٧٠١، وإحباط المحاولات الإسرائيلية المتكررة في إستدراج الجانب اللبناني إلى ردود فعل على الخروقات الإسرائيلية، براً وجواً، وعمليات هدم المنازل وجرف الطرقات والبنية التحتية في القرى الحدودية، أفشلت كل المناورات الإسرائيلية لتأخير الإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، بعد التأخير الأول الذي وافقت عليه واشنطن، ومددت مهلة الستين يوماً التي تنتهي في ٢٨ كانون الثاني، إلى هذا اليوم ١٨ شباط، وعدم التجاوب مع محاولة جديدة لتأخير الإنسحاب إلى نهاية الشهر الحالي.
ولكن إنجاز الإنسحاب الإسرائيلي اليوم يبقى منقوصاً لأن العدو أصر على البقاء في خمس تلال حدودية، تعتبر مواقع إستراتيجية، في العلم العسكري التقليدي، والذي تجاوزت التكنولوجيا العسكرية الحديثة الكثير من معطياته السابقة.
والسؤال : لماذا يصر العدو على البقاء في هذه المواقع الأرضية، رغم كل التكنولوجيا المتوفرة لديه للقيام بمهمات المراقبة والإستطلاع عن بُعْد؟
يمكن القول أن إحتفاظ الإسرائيليين بتلة الحمامصة في القطاع الشرقي، والأطراف بين مركبا ووادي هونين في الشرقي أيضاً، وجل الدير في القطاع الأوسط، وجبل بلاط في القاع الغربي، واللبونة في الناقورة(القطاع الغربي)، ليس الهدف منه القيام بمهمات عسكرية، سواءٌ للمراقبة الحدودية، أو لما يجري في البلدات الحدودية القريبة من هذه التلال، بقدر ما المقصود تأمين الأجواء النفسية المناسبة لإعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى بيوتهم، وإشعارهم بأنهم بحماية الجيش الإسرائيلي المتواجد على التلال المشرفة على قراهم، على إمتداد الشريط الحدودي الفاصل بين الجانبين، وبالتالي إستبعاد تكرار عملية «طوفان الأقصى»، من القرى اللبنانية الموجودة على المرتفعات الحدودية.
ولكن لبنان غير ملزم بتأمين الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، وإن كان سيبقى حريصاً على التمسك بإتفاقية الهدنة، والقرارات الدولية ذات الصلة، لتحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والقسم اللبناني من بلدة الغجر، وذلك كما نص عليه القرار ١٧٠١ الصادر في آب ٢٠٠٦، والذي تم تأكيد إلتزاماته في إتفاق وقف العمليات العسكرية في ٢٨ تشرين الثاني الماضي.
البيان الوزاري أكد على أن قرار الحرب والسلم عاد للدولة، ورئيس الجمهورية أكد على تمسك لبنان بتحرير كامل أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي، ولكن بالطرق الديبلوماسية، وما يجري اليوم هو أول الغيث بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
فهل الطرق سالكة وآمنة أمام مسيرة عودة الدولة للوصول إلى نهاياتها السعيدة؟
صلاح سلام – اللواء
