فتحت بعض القنوات الفضائية، ملفاً أُغلِقَ قانونياً بإحكامٍ بحق القاضي عرفات شمس الدين، الذي عرفناه قامةً مستقيمةً في النزاهة، وسيرة لم تُخدش طيلة تجربتها في الحقل العام والحقل القانوني، بأي خدشٍ أو بأية صفةٍ تُذكر.
إنَّ هذه التجربة التي عرفها وعاصرها عن قُربٍ وبُعدٍ أبناء “صور” خصوصاً، والجنوب عموماً، لهي أفضل برهانٍ على عدالة العادل في حكمه وأحكامه وعلاقاته الاجتماعية.. لذا لم أدخل في المجال “القانوني” لأنَّ لهذا الحقل مجاله وطرقه وأدائه. ولكن في حشد الشهادات النبيلة من قِبَلِ عارفيه أثناء أدائه لمهنته، أو من خارج دائرة المهنة، كلها شهادات نبيلة.
أراني مندفعاً للشهادة أمام الله والإنسان، عن رجلٍ كلما عرِفتُهُ عَرفتُ فيه مكارم الأخلاق، ومن كان يتحلَّى بهذه الصفات لا يرتكب ما يُسيئ إلى أية صفةٍ من صفات الله فيه..
إننا نقفُ خلف الرئيس نبيه بري، لفتح قضية القاضي عرفات شمس الدين مجدداً، لتأكيد تبرئته، وترك القانون يأخذ مجراه، من دون تسييسٍ على قاعدة (رد المظالم). وكلنا ثقة لمعرفتنا المسبقة بسجل هذا الرجل ونظافة كفِّه، فلهذا كلنا “أمل” بأنَّ العدالة لا تحجب عينها عنه، وهي صفة رب السماء وصفة أوليائه في الأرض، والتي أرصدوا لها جيشاً كبيراً من الآيات والآثار والأقوال والأعمال. إنَّ الله يأمر بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إنه كذلك، فبالعدل ترتاح النفس، ويأمن العباد، وتتقدَّم البلاد، وتحفظ الحقوق، وهذا ما ننشده ونريده، لأنه أحلى من الماء الذي يصيبه الظمآن، وألين من الزبد، وأطيب من المسك..
الشيخ عباس حايك / في 20/ تشرين الثاني/ 2020م.
