النهار : تعديل الحدود: تخبط في انتظار ديفيد هيل

قفز ملف #ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية مع إسرائيل الى واجهة التطورات متجاوزاً معادلات التعجيز ‏والتعطيل والتصعيد الكلامي المقذع المتصلة بأزمة #تشكيل الحكومة الجديدة بما وضع لبنان امام استحقاق بالغ ‏الدقة خصوصا انه كان المبادر الى خطوة توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتثبيتها في مرسوم ‏استجمعت عليه التواقيع اللازمة. وبدا واضحاً ان خطوة دقيقة بهذا الحجم من المسؤولية التقريرية الوطنية التي ‏ربما يترتب عليها نسف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعاية الولايات ‏المتحدة المتصلة بترسيم #الحدود البحرية الجنوبية التي جمدت بعد اربع جولات، كان يفترض ان تنتظر غطاء ‏سياسياً واسعاً جداً من الناحية الوطنية وقرارا من مجلس الوزراء من الناحية الدستورية السليمة، ولكن عِوَض ذلك ‏جرى اللجوء الى الموافقة الاستثنائية لرئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال في اجراء قد يوصم بالتشكيك ‏والالتباس. وعلمت “النهار” ان اتجاها الى التريث في درس الخطوة عاد وظهر ليلا لئلا يترتب على لبنان محاذير ‏سلبية للغاية في حال التسرع في توقيع المرسوم وإرساله في رسالة رسمية الى الأمم المتحدة اذ جرى تسريب ‏صورة لرسالة أعدها رئيس الجمهورية ميشال عون مؤرخة في أيلول من العام الماضي بمرسوم التعديل بما يفهم ‏منه ان العهد عدل عن إرسالها ومن ثم بدأت المزايدة أخيرا بتوقيع مرسوم جديد. ولذا برز الاتجاه الى التريث ‏باعتبار ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لا يمكن ان يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت ‏الامر وهو من صلاحيته، وقد استشيرت هيئة الاستشارات في وزارة العدل رأيها، فأكدت ان الملف يحتاج الى ‏مجلس الوزراء. وستتجه الأنظار الى المحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق ‏الأوسط #ديفيد هيل في بيروت التي يصلها غدا لبضعة أيام اذ ان استعجال السلطة السياسية اصدار مرسوم تعديل ‏تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بدا على ارتباط مباشر في توقيته عشية وصول هيل. وهو الامر الذي يعني ان ‏هذا الملف سيكون أساسيا في محادثات هيل مع الرؤساء والمسؤولين علما ان المعطيات السباقة عن الموقف ‏الأميركي تشير الى انه سيكون سلبيا للغاية وسيحذر لبنان من ان الاتجاه الأحادي سيعني نسف المفاوضات ‏ونسف مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. كما ان الملف الثاني الأساسي الذي سيطرح بين هيل والمسؤولين ‏الرسميين والقادة السياسيين هو الملف الحكومي علما ان خبرة هيل الواسعة في الوضع اللبناني ستجعل زيارته ‏الوداعية قبل انتهاء مهمته في منصبه تتسم بأهمية بارزة نظرا الى التوصيات والتوجهات التي سيتركها لمن ‏سيخلفه في منصبه‎.‎

‎ ‎

اما المحطة الخارجية البارزة الأخرى حيال الملف الحكومي فتحضر مع الزيارة التي سيقوم بها غدا الرئيس ‏المكلف #سعد الحريري لموسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها ‏مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي #لافروف وعدد من ‏المسؤولين‎.‎

وقد أعلن لافروف ان #روسيا تنتظر زيارة الحريري. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع ‏نظيره المصري سامح شكري في القاهرة “ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة”. ‏وقال إنه سيتم أيضا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو. واضاف “سنحثهم على ‏إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع ‏اللبناني”. واضاف “موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة ‏جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من ‏المساعدة المالية‎”.‎

توسيع الحدود

وسط التخبط والتعقيدات المتعاظمة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، سارت السلطة نحو تثبيت الترسيم الجديد ‏للحدود البحرية الجنوبية، واتخذت خطوة جديدة امس في هذا الاتجاه. فبعد قرار قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية ‏بتبنّي الحدود الجديدة الموسعة (التي تضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة)، ‏وموافقة السرايا على ذلك، انضم امس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، ‏آخر الوزراء المعنيين بتوقيع مرسوم تعديل الحدود وتوسيعها، الى ركب التعديل. واعلن نجار، في مؤتمر ‏صحافي، انه وقّع المرسوم 6433 الذي أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة. واشار الى ان “تحفظنا ‏عن المرسوم وتريثنا كانا لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس ‏بالدستور”. وقال “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند ‏وزارة الطاقة والمياه”. وكان عُقد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري ‏والبحري من جهة ووفد من قيادة الجيش من جهة ثانية. وبحسب المعلومات ضم الاجتماع الأعضاء العسكريين ‏في مفاوضات الناقورة، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك في المرسوم ‏الخاص. وكانت حركة “امل” أكدت امس “أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود ‏البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوما الرئيس نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة ‏التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق‎”.‎

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر مساء توقيع المرسوم وفقا ‏لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني لافتة الى ان المصلحة المذكورة “قدمت إحداثيات جديدة لتعيين ‏حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا وهذا يشكل مسؤولية ‏وطنية تحتم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه‎ “.‎

ولاحقا أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء انها أحالت اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان ‏دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 “وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس ‏الجمهورية لإصداره وفق الأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ‏ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ‏الوزراء على ان يصار الى عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية‎ “.‎

الرد الإسرائيلي

ولكن إسرائيل سارعت الى الرد على الخطوة اللبنانية فاعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود ‏المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن “خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية ‏موازية‎”.‎

والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته ‏الاقتصادية الخالصة‎ .‎

وقال الوزير الإسرائيلي إن “لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول”. ‏وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض ‏دعائية ولإبداء “موقف وطني” وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى”. وقال إنه “في الوقت الذي تعمل دول ‏أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل ‏توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا‎”.‎

جنبلاط

وفي غضون ذلك اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط “أننا اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في ‏الحرب”، مشيرا إلى أننا قد نخسر لبنان كوطن متنوع وقد نصبح كفنزويلا وهنا التحدي الأكبر”. ورأى أن “الحل ‏يجب أن يكون داخلياً دون استثناء لأي طرف من التسوية ومن بين من أقصد عدم استثنائهم “حزب الله” ولا ‏يتوقعن احداً أن يساعدنا أي طرف خارجي”، مشددا على أننا لا يمكننا تجاهل وجود حزب الله فهو جزء من ‏النظام وداخل المجلس النيابي والحكومة. وحدها التسوية تحل مسألة السلاح وهي لن تكون داخلية ولكن اليوم ‏فالظروف مختلفة والموازين مختلّة والإيرانيون لديهم صبر طويل وقادرون على استخدام الكثير من الملفات‎.‎

وأمل جنبلاط، “من الأن لغاية موعد الإنتخابات الرئاسية، أن يتفهم الجميع ضرورة التسوية والرئيس المكلف سعد ‏الحريري يعرف ذلك لكن ربما كل منا على موجة مختلفة وقد حكم ثلاث سنوات عندما كان متفقاً مع رئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل فالأولوية الضرورية الآن للحكومة لا إقالة لرئيس الجمهورية ميشال عون‎” .‎

Leave A Reply