وسط ضبابية المشهد الانتخابي النيابي، الذي زاد منه اقتراح النائب اديب عبد المسيح بالتمديد سنة للبرلمان، تحت مجموعة من الذرائع في مقدمتها «حصر السلاح»، و «رد» رئيس الجمهورية، لجهة تاكيده على ان الاستحقاق في موعده الا في حال ارتأى المجلس غير ذلك، اكدت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا ان شيئا لم يحسم بعد، ولن يحسم قبل منتصف آذار، مع استمرار الاتصالات للوقوف على الاتجاهات الخارجية في هذا الخصوص، وهو ما سيتبين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت، خصوصا ان الامير يزيد بن فرحان لم يعط أي اشارات خلال زيارته الاخيرة، رغم سؤاله من قبل اكثر من نائب.
وحذرت المصادر من وجود محاولات خطرة «لمصادرة» صلاحية المجلس النيابي، من خلال بعض الدعوات لقيام الحكومة «بتنفيذ تأجيل تقني»، متخطية الدستور الذي ينص صراحة على ان «صلاحية التأجيل أو التمديد أو أي تعديل في القانون هي حصرًا من صلاحيات مجلس النواب، ولا يمكن لأي جهة أخرى تجاوزها»، ملمحة الى ان «المعجل المكرر» الذي تقدّم به النائب عبد المسيح يحظى بأكثرية نيابية.
