تحت رعاية بلدية صور، نظّم كل من الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان و منتدى الفكر والأدب صور، طاولة حوار هامة بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”. وقد انعقدت الفعالية في بيت المدينة / قصر المملوك – صور، وأدار حوارها الأستاذ مروان فران ، عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الفكر والأدب صور.
ركز النقاش على الأبعاد الإنسانية والسياسية للقضية، مسلطاً الضوء بشكل خاص على قضية حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة.
وفي مداخلته، أشار الأستاذ خليل الأشقر، عضو مجلس بلدية صور، إلى دور المدينة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والترحيب بأي جهد يسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني، واعتبر أن هذا اليوم يشكل محطة لتجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة. وهي مناسبة لتجدد التضامن الشعبي والرسمي عالميًا رفضًا للاحتلال والتهجير والاستيطان، قائلاً: “تبقى فلسطين رمزًا للنضال والحرية”، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال أمانة و واجب إنساني قبل أن يكون قومياً أو دينياً.
مواقف النواب: دعم حق العمل واجب أخلاقي وإنساني
وتحدث النائب الحاج علي خريس، عضو كتلة التنمية والتحرير، مؤكداً أن دعم “حق العمل الكريم” للفلسطينيين هو “واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون سياسياً”. وأشار النائب خريس إلى أن “منع الإنسان من العمل ليس إلا شكلاً من أشكال الاضطهاد”، مشدداً على أن إعطاء الفلسطيني حقه في العمل “لا يضرّ بهوية لبنان، بل يعزز قيمته الإنسانية”، وداعياً إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي.
من جانبه، استعرض النائب الحاج حسين الجشي، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، المواقف التاريخية الداعمة للمقاومة والقضية، مستذكراً الإمام المغيب السيد موسى الصدر ومواقفه، ومؤكداً أن لبنان قدم ولا يزال يقدم “الدعم المطلق” للقضية الفلسطينية، وأن حق العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس هو الهدف الأسمى.
توصيات الباحثين: إنهاء القوانين الجائرة
شدد الباحث فتحي كليب، باحث وإعلامي في الشؤون الفلسطينية، على ضرورة إقرار قوانين منصفة تحقق حق العمل للفلسطينيين، وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذها وزير العمل في فترات ماضية، واصفاً إياها بـ “الجائرة” التي لا تتناسب مع الكرامة الإنسانية وحق العيش الكريم للاجئ.
اختتمت طاولة الحوار بالتأكيد على أن يوم التضامن العالمي هو مناسبة لتجديد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة. وخلُص البيان إلى أن رسالة اليوم هي أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن التضامن الحقيقي ليس مجرد شعارات، بل هو “موقف أخلاقي وإنساني وسياسي”.
