بيان صادر عن تجمع الجمعيات الأهلية في مدينة صور
الجمعة في ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
عقد تجمع الجمعيات الأهلية في مدينة صور اجتماعًا موسعًا في مركز الجمعية الخيرية الإسلامية – صور، بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية الفاعلة في المدينة.
استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية شدّدت على أهمية العمل المشترك بين الجمعيات الأهلية في المدينة، وتعزيز روح التعاون والتنسيق لما فيه خير صور وأبنائها، انطلاقًا من الإيمان بأنّ الجهد الجماعي هو السبيل الأمثل للنهوض بالمجتمع ومواجهة التحديات اليومية التي يعيشها المواطنون.
تناول المجتمعون خلال اللقاء عددًا من القضايا والمستجدات التي تهم المدينة وأهلها، وجاءت المداولات على النحو الآتي:
الإشادة بالمؤتمر التحضيري لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من العدوان الصهيوني، والمنعقد في مركز الرئيس نبيه بري في المصيلح، مع التأكيد على أهمية مشاركة جمعيات المدينة في أي خطة تنموية مستقبلية.
التنسيق مع الجهات الأمنية لمعالجة فوضى الدراجات النارية المنتشرة في شوارع المدينة، والعمل بالتعاون مع بلدية صور والجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان للحدّ من ظاهرة الكلاب الشاردة التي باتت تشكّل خطرًا يوميًا على المواطنين.
المطالبة العاجلة بفتح مركز للسجل العدلي في مدينة صور لخدمة أبناء المدينة والمنطقة، بالتعاون مع نواب المنطقة وبلدية صور. وقد شدّد المجتمعون على أنّ هذا الملف يجب أن يكون من أولى الأولويات نظرًا لما يعانيه المواطنون من مشقة في إنجاز هذه المعاملة، إذ يُضطرّ الكثيرون إلى قطع مسافات طويلة إلى مدن أخرى، خصوصًا إلى صيدا، وانتظار ساعات طويلة إضافةً إلى الكلفة المادية المرهقة، فقط للحصول على مستند يُفترض أن يكون متاحًا بسهولة وسرعة.
وأكد المجتمعون أنّ السجل العدلي حقّ أساسي للمواطن، وحرمانه من الحصول عليه بالسهولة المطلوبة يُعدّ مساسًا بكرامته وحقوقه الإدارية. لذلك، دعا التجمع نواب المنطقة إلى التحرّك الفوري والجدّي لإيجاد حلّ دائم وسريع، سواء عبر افتتاح مركز رسمي في صور – والذي تمّ إقرار موقعه سابقًا في اتحاد بلديات صور – أو من خلال تعزيز الكادر الإداري لتسريع إنجاز المعاملات.
وفي الختام، أكّد الحاضرون على “أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والبلدية وسائر الجهات الرسمية، ومتابعة هذه الملفات بخطوات عملية ملموسة حتى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المطالب التي تصب في مصلحة المدينة وأبنائها”.
