في الملف الأول، المتعلق بخطة حصر السلاح، يتعامل مجلس الوزراء مع تقرير أولي أعدّه الجيش ولم يوزّع بعد على الوزراء، وسط تأكيد مصادر حكومية أن الجلسة ستكون «للاستعلام والتقييم»، وليست لاتخاذ قرارات نهائية. التقرير، وفق معلومات البناء، يركّز على العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة، وأبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري المخصّص لها، ما يعكس حدود قدرة الجيش على تنفيذ المهمة من دون غطاء سياسي واضح ودعم خارجي فعلي. ومن شأن هذا النقاش أن يفتح مجدداً باب الجدل حول حدود دور الجيش في معالجة ملف السلاح، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين مَن يريد توسيع نطاق مهامه ومن يرى أن الأمر يتجاوز قدراته ويفترض معالجة سياسية لا أمنية.
