نقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “البناء” إشارته الى أن لبنان “أبدى كل التعاون والانفتاح على مسارات الحل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لكن على قاعدة حماية الحقوق والسيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، وأن لبنان طبّق كل ما عليه من موجبات والتزامات وفق القرارات الدولية وإعلان 27 تشرين الثاني العام الماضي لا سيما في جنوب الليطاني، وحزب الله التزم بشكل كامل وتعاون مع الدولة والجيش اللبناني بشهادة لجنة الإشراف الأميركية – الفرنسية والأمم المتحدة وقائد الجيش لكن “إسرائيل” لم تلتزم بموجباتها أبداً، وبالتالي لبنان لن يقدم على أي خطوة قبل أن تنسحب “إسرائيل” من كامل الجنوب الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات والسماح للمواطنين العودة الى قراهم ومدنهم الجنوبية”. ويشدّد الرئيس بري وفق المصادر على أن القرار 1701 هو المرجع الأساس للوضع الحدودي بين لبنان و”إسرائيل” أما إعلان 27 تشرين فهو آليات تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وبالتالي لا يمكن تجويف القرارات الدولية وفرض أوراق جديدة على لبنان تصب في مصلحة “إسرائيل” وتدفن المصالح والحقوق اللبنانية.
غير أن أوساطاً دبلوماسية تشير لـ”البناء” الى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة تبدأ بالأطماع الإسرائيلية في لبنان ولا تنتهي بالبركان السوري الذي بدأ يقذف حمم ناره في كل الاتجاهات، وقد تصيب لبنان لا سيما أن الأميركيين باتوا يتعاملون مع لبنان على أنه ليس من أولوياتهم إلا بما يتعلق بأمن “إسرائيل”، وفق ما قال المبعوث الأميركي توم براك، ولذلك لا يبدو أن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سيكون قريباً، و”إسرائيل” لن تنسحب من جنوب لبنان بل ستشهد المزيد من التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية.
وتربط الأوساط بين مصير الوضع اللبنانيّ والأحداث والتطورات في المنطقة في ضوء المشاريع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة من البوابة السورية، وتوقعت الأوساط أن يشهد لبنان ضغوطاً خارجيّة كبيرة وسلسلة أحداث في مطلع الخريف المقبل تماهياً مع رسم صورة المنطقة الجديدة انطلاقاً من سورية.
