أضاء الخبير في القانون الدستوري الدكتور علي زعرور على الإطار القانوني للانتخابات النيابية بدءًا من معنى النظام الإنتخابي الذي هو نتاج التوافق بين القوى السياسية في البلاد وينبع من المؤسسات الدستورية، ومدى تأثير قانون الانتخابات على العملية الانتخابية ، مشيراً الى أن النظام الانتخابي يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسية ويُعنى بتنظيم العملية الانتخابية منذ البداية حتى النهاية.
كلامه جاء خلال مقابلة في “إذاعة صوت الفرح” ضمن برنامج “من الجنوب” مع الزميلة الدكتورة بثينة بيضون.
وتطرق زعرور الى العيوب والانتقادات التي وُجّهت للقانون الانتخابي الحالي، ورأى أنه جر البلاد الى مزيد من الخراب والويلات، مشيداً بموقف الرئيس نبيه بري في هذ الإطار حيث اعتبر هذا القانون هو قانون مسخ مؤكداً أن هذا الموقف من قانون الإنتخاب صدر من شخصية سياسية كبيرة تشكل عصب هذا النظام السياسي والدستوري وهو يشكل صمام أمان للديمقراطية والاستقرار في البلاد.
ورأى أن الثنائي الوطني جاهز للسير بأي قانون انتخابي يكفل ويضمن ويحافظ على الخصوصية اللبنانية المطبوعة بصيغة العيش المشترك والتعددية.
وتحدّث عن موقف الحكومة من القانون الانتخابي الحالي، لافتاً الى أن البيان الوزاري لحظ وضع مشروع قانون انتخابي سمّاه بالعصري والمتطور،” ولكن بخصوص البطاقة الالكترونية الممغنطة اعتبر وزير الداخلية أن الحكومة غير جاهزة حتى الآن لاعتماد هذه الجزئية من الإصلاحات التي يجب أن ترد في القانون الانتخابي” وفقاً لما أكّده زعرور.
وأشار الى أن القانون الأمثل للبنان هو ما يحفظ خصوصية لبنان ويحقق العيش المشترك ويعيدنا الى التنافس السياسي الوطني بدل التنافس المناطقي والمذهبي، آملاً أن يصدر قريباً قانون انتخابي يسفر عن خلق مؤسسات دستورية سمتها في التعاطي السياسي هي السمة الوطنية حتى لا نأخذ لبنان الى مكان غير مرغوب فيه، حقناً لأزماته ومشاكله.
لمتابعة الحلقة كاملة اضغط هنا
