باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء..

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في اليوم الرابع من الشهر الاول من السنة خامسة ازمة، بدا المشهد آخذاً في الانحباس والانبساط، على طريقة المدّ والجزر بتأثير تبدل حرارة الجو وهبوب الرياح الباردة والساخنة. فمن جهة يستعد القسم الاكبر من اللبنانيين الوافدين للمغادرة من حيث جاؤوا، بعد قضاء رأس السنة في ربوع بلادهم التي يستحيل على المواطن اللبناني ان يعيش اياماً معدودات فيها براتبه ضئيلاً كان او مرتفعاً او متوسطاً.

وينشغل قسم آخر بعمليات «صيرفة» التي باتت ضمن المعايير الجديدة المعمول بها، لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما فتحت المصارف ابوابها على طريقة نهاية الشهرين الاخيرين، باقامة الحواجز بالاقفال والحراس بين الموظفين واصحاب الحاجة او الخدمات، من دون بروز ملامح تحسن في الاداء او المبادرة لايجاد حل او حلول جزئية أو شاملة لازمة الثقة، على خلفية اموال المودعين الضائعة في المصارف العاملة وفروعها.

وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسا،مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك،وكأن البلد بألف خير، ولايعاني من الازمات والمأسي على انواعها،ولكنها استبعدت حدوث تبدلات اومتغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام،في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت،عن القيام باي مبادرة او تحرك،يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.

واعتبرت المصادر ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات اعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لاتقدم ولاتؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها،باعتبار ان ماحصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة،ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته،ونظرته المتباينة لهذه الملفات،ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية.

واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.

وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.

الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.

واذا كانت السلطة القضائية ما تزال تدرس الخيارات الصعبة، للعودة الى المحاكم المهجورة منذ اشهر، فإن السلطات السياسية ما تزال تائهة بين الحوار او اللاحوار، وبين الانتخاب بالورقة او الانتخاب بالتوافق لرئيس جديد للجمهورية.

غداً، على وقع تجدُّد السجال بين التيار الوطني الحر، عبر النائب الحالية والوزيرة السابقة ندى البستاني ودوائر السراي الكبير على خلفية سلفة الكهرباء ووعود الساعات العشر، التي تبخرت، وصارت بالكاد ساعة، لا تأتي بانتظام بل باستنسابية.. غداً على وقع هذا السجال:

1- يصدر المجلس الدستوري قراره او قراراته في ما خص الطعن الذي قدمه نواب تغييريون بالموازنة للعام 2022، والتي اصبحت القاعدة الاثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام 2023.

2- القنبلة التي فجرها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بمطالبته باخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي، بعد هدر المال العام والخسائر التي لحقت بالقطاع، من جراء اداء وزراء الطاقة خلال السنوات العشر الاخيرة.

3- وفي اولى الجلسات النيابية لهذا الشهر، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة غداً لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

ورأى مصدر نيابي ان عدم تأخر عقد الجلسة يؤشر الى ضرورة احداث خرق في هذا الملف نظراً للمطالبة الدولية بانجازه في اطار سلة اصلاحات، تعيد فتح الباب امام العمل مع صندوق النقد الدولي.

4- حكومياً، ما يزال موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء على طاولة الاهتمام، فالرئيس نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة، باعتبار ان مرسوم سلفة الكهرباء بحاجة الى مجلس الوزراء، مع استمرار وزراء تكتل التيار الوطني الحر يعارضون عقدها، مع طلب من حزب الله بألا تتكرر ملابسات الجلسة الاولى، بمعنى عدم التشجيع على عقدها، من دون موافقة النائب جبران باسيل.

وعلى الجملة، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.

واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .

وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.

وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.

وفي عطلة نهاية العيد، سيطر السجال الاعلامي والاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر حول تعطيل ملف الكهرباء، فيما الحراك الرئاسي يراوح مكانه بلا نتيجة برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال العطلة، فيما ترددت معلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري، وهو دعا امس، اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول).

طعون واشتباك اعلامي

وفي الموضوع الحكومي، يرُتقب أن يقدم الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر طعونا امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وفي معلومات صحافية ان الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم امام شورى الدولة.

وتأتي الخطوة التصعيدية وسط اشتداد الاشتباك الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، ووسط أجواء تشير الى تصعيد واسع من قبله قد يؤدي الى تريث ميقاتي في الدعوة الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي.

وفي هذا المجال، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد اول رأس السنة: فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها.

وفي آخر فصول الاشتباك بين رئاسة الحكومة و«التيار الوطني الحر»، إتهام النائب ندى البستاني رئيس الحكومة بعرقلة زيادة التغذية الكهربائية، فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ببيان قال فيه: «يصر» التيار الوطني الحر» ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة «أين الـ 10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟»، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير «التيار» والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.

ولأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (ارفقت بالبيان ) تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء.

واصدروزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ردا جاء فيه :يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق.

اضاف: يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة.

اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.

الحراك السياسي يتجدد

وفي الحراك السياسي، لم تتوقف الحركة السياسية خلال عطلة راس السنة ولو انها كانت بشكل محدود ولم تصل الى نتيجة توافقية حتى الان، فيما اشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.

وكان لافتاً للإنتباه لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عشية عيد رأس السنة، كلاً من النائبين المستقلّين احمد الخير والدكتور غسان سكاف، في اطار التهنئة بالأعياد والتشاور القائم حول الاستحقاق ألرئاسي، ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين معظم الكتل للخروج بتفاهم.

اما النائب الخير الذي مثّل كتلة نواب «الاعتدال الوطني، فقد وضع اللقاء في إطار التشاور مع كل الكتل النيابية اومعظمها، بحثاً عن مخارج لأزمة الشغور الرئاسي، وقال لـ «اللواء»: كان البحث في اللقاء جدّياً وفعّالاً اكثر من المرات السابقة، ونحن نسعى للإستماع الى اراء مختلف الكتل علّنا نتوصل معها الى تقاطع في المواقف لإيجاد اكبر مساحة مشتركة للبناء على اساسها للتوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية.

اضاف الخير: اننا نرى أن لا مصلحة استراتيجية في البحث عن «رئيس تحدي» لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التحديات والانقسامات. ونحن كتكتل نفضّل عدم الدخول في اصطفافات او تحديات سياسية جديدة، بل نبحث عن أي فرصة متاحة لتحقيق التوافق بين الكتل.

المفتي والبطريرك

وفي السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال تواصله مع المفتين في المناطق، النواب في المجلس النيابي الى «حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان».

وقال: الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان «التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم.

كذلك، اكد البطريرك بشارة الراعي ان «المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي».

وقال: لكن إنتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه – فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي، ولا بد، بالتالي، من تغييرها وبناء دولة أخرى على نسق الدويلات التي تتفشى في منطقة الشرق الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطية والتركيبة التعددية. ونقول: إنها لمفخرة للنواب أن تسجل أسماؤهم في سجل الذين عملوا على إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا آمال الشعب الذي انتخبكم. وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم في مطلع السنة الجديدة.

وغادر يُغادر البطريرك الراعي لبنان امس، إلى روما للمشاركة يوم غدٍ الخميس في جنازة البابا بنديكتوس في الفاتيكان.

باسيل والاسم الثالث

وكشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لموقع «أساس» الاخباري، أنّ التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح «ثالث»، غير سليمان فرنجية وجوزف عون. وقد بدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك بشارة الراعي ليس لإدخال البطريركية المارونية في لعبة الأسماء، بل لأنّني منذ أول زيارة للديمان قبل انتهاء ولاية الرئيس عون بأربعة أشهر، دعوت إلى توافقات داخلية تسهّل الانتخاب.

الحزب في بكركي

وفي سياق الحركة السياسية، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأعياد.وكان قد تابع وحضر لهذه الزيارة ممثلون من بكركي ومن المجلس السياسي في الحزب ومسؤول الملف المسيحي الحاج محمد الخنسا.

وأشار السيد إلى أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً».

وقال السيد: أنه لا توجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بين حزب الله والبطريرك الراعي، لكن الأوضاع الصحية وكورونا تسببتا بفسحة زمنية تزيد من الشوق، والصفحة دائماً مفتوحة بيننا. و لا يوجد تباين مع البطريرك إنما تبادل لوجهات النظر، انطلاقاً من الحرص على انتخاب الرئيس للقيام بواجباته تجاه لبنان.

كذلك، أكد أن «المطلوب هو الإسراع في انتخاب رئيس، وأن يجري حوار حقيقي في لبنان، خصوصاً في المجلس النيابي، وهو ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم بالحد الأدنى على رئيس يمكنه النهوض بالبلد».

وأضاف: أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً.

واضاف رداعلى سؤال عن موقف الحزب من ترشيح قائد الجيش للرئاسة: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار.

وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر قال السيد نصر الله: «يجب ان نعود الى بعضنا البعض على ان الحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى».

وأضاف: «نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط»، لافتًا إلى أنّ «الاشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة».

وقال: «نحن إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن اذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا فبعض حلفائنا وأصدقائنا يناقشوننا في العلن وينتقدوننا في العلن ونحن لا نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش الداخلي والانتقاد الداخلي».

اضاف: «لا شك أنه قد حصل خلل ما فيما جرى في السياسة والاعلام، كنت أقول دائما للوزير جبران باسيل انه اذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فانتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لان اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل».

ووجهه رسالة الى الحكومة الصهيونية الجديدة وقال ان فيها خليط من فاسدين ومتطرفين ومجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات».

وقال: «لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك او أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان».

وكان السيد نصرالله استهل خطابه بنفي خطورة وضعه الصحي وحصر الوعكة التي المت به بتحسس في القصبة الهوائية التي تلازمه منذ ثلاثين عاما.

قرر طعن الموازنة الخميس

عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة امس، للبت في الطعن المقدم من مجموعة النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.

واعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: ان القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر غدٍ الخميس.

وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري أنّ «هناك إتجاهاً لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة».

وزير الدفاع الفرنسي

غادر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنولبنان مساء الاثنين، بعدما زار بعض المسؤولين اللبنانيين وامضى ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب.

بدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارته الى لبنان السبت الماضي، وزار امس الاول الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كمااجتمع لوكورنو صباحاً مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوفد المرافق. وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد الوزير الفرنسي «استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتاً في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها».

كما تفقدّ لوكورنو يوم السبت الماضي، كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ العام 1978، وأشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوة اليونيفيل عمومًا والكتيبة الفرنسية خصوصاً.

واشار الوزير الفرنسي الى «الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، أعلن ان لديه تكليف من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية».

وختم لقاءاته الرسمية بزيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة  ترافقه السفيرة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي العقيدغريغوري ميدينا مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين