Banner
Adsense

4 آب: المجرم حرّ طليق.. البابا يُواسي اللبنــانيين.. البنك الدولي يدين المسؤولين

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: اليوم، 4 آب 2022، تاريخ هو الاكثر شؤماً وبؤساً، يؤرّخ أسوأ كارثة في تاريخ لبنان. في ذلك اليوم المشؤوم، قبل سنتين، ضرب الانفجار الزلزالي مرفأ بيروت، ودمّر ثلث العاصمة، وأودى بحياة المئات من الابرياء، وخلّف آلاف الجرحى وحوّل عشرات الآلاف من المواطنين منكوبين بأرزاقهم، وسَوّى بهم في الارض ركاماً يضاف الى ركام الازمة التي تعصف بهذا البلد.

سنتان على هذه الفاجعة، ولم يستفق اللبنانيون والمنكوبون بشهدائهم وجرحاهم وجنى عمرهم، من الصدمة بعد.

سنتان، ولا مَن يسأل عن هؤلاء.. ولا من يبرّد النار الموقدة في دواخلهم حرقة على أب أو أم او زوج او زوجة، أو اخ أو أخت او صديق او قريب او طفل بريء أطاح بهم الزلزال في لحظة جهنّمية.

سنتان، ولم يُنصف الشهداء، والضحايا الذين حكم عليهم بالسير على درب المعاناة مدى الحياة.

سنتان، عين السلطة، او بالاحرى ما تبقّى من هذه السلطة، عمياء لا ترى، وقابعة في زاوية العجز والفشل والشلل والتخبط.

سنتان، وكأنّ جريمة العصر باتت على شفير أن تقيّد ضد مجهول، والمجرم مجهّل او مجهول، لا فرق، فهو حرّ طليق، والقضاء مقيّد، ومربك، بل عاجز ومشلول، وممنوع عليه أن يخترق جدران هذه الأحجية، وانتشال العدالة المفقودة في دهاليز السياسات والحسابات والتناقضات والعرقلات المفتعلة.

سنتان، وركام الجريمة وآثار الانفجار «متكوّمة» في المرفأ وسائر المناطق المنكوبة، وها هي إهراءات القمح التي لطالما شكّلت مَعلما قائما في مرفأ بيروت، والتي ظلت شاهدا على هول جريمة التفجير، باتت آيلة للتداعي والسقوط في أي لحظة، وما استجدّ حولها ان النيران بقيت مشتعلة فيها أمس، وقد سجلت إشارات توحي بأنّ انهيارها أصبح وشيكاً حيث ارتفعت فجأة نسبة انحنائها وتحديداً من الجهة الشمالية من 12 ميلليمتراً إلى 20 في ساعة من الوقت، ومنعت القوى الأمنية السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار. وأفيد عن توقف الأعمال في محيط إهراءات القمح في مرفأ بيروت وعن إخلاء عدد كبير من العمال والموظفين.

نداء قداسة البابا

وفي هذه الذكرى، وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه: «يصادف غداً (اليوم)، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. أوجّه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز، وأدعو الله أن يعزّي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا».

اضاف: «آمل أن يواصِل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق «الولادة الجديدة»، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة».

مجلس المطارنة

وقد تناول مجلس المطارنة الموارنة تفجير المرفأ في اجتماعه الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال في بيان: «سنتان مَرّتا على كارثة تفجير مرفأ بيروت ولم تقم الدولة بأية خطوة جديّة لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة العصر هذه، وإحقاق الحق للضحايا والتعويض على ذويهم، وعلى المتضرّرين، ووضع حدّ لعرقلة العدالة لبيروت وأبنائها. يُطالِب الآباء برفع هذا الظلم عن الوطن والمواطنين، وضبط الحال القضائية في البلاد، وحماية الجسم القضائي مِن كلّ مَسٍّ بحضوره في الحياة العامة كما الخاصة، بعيدًا عن التدخُّلات السياسية والمُمارَسات المهنية الخارجة عن القانون والمألوف، والتزامًا باستقلالية السلطة القضائية وتَنزيهها من عيوب المصالح الشخصية والفئويّة التي طالما أضرّت بها، وبخاصّة في العقود الأخيرة».

مجموعة الدعم

واعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان في الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، عن تضامنها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جرّاء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.

ولاحظت «بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار»، ودَعت «السلطات اللبنانية إلى بَذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إنّ أسَر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير».

وأكدت «أن متابعة المسار القضائي يعد مطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المُساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقّع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية».

وإذ اكدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه، اعلنت المجموعة انها تتابع بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وهي تجدد دعوتها إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.

إدانة دولية

على انّ البارز في موازاة هذا الحدث، كانت الادانة الدولية المتجددة للمسؤولين في لبنان، لتراخيهم وتسببهم بالازمة ومفاقمتها.

وتبدّت هذه الادانة في تقرير للبنك الدولي حول لبنان، وصف بـ«الشديد القسوة»، حيث اتهم السياسيين اللبنانيين «بالقسوة بتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المُنهار في البلاد مقدسة، قائلا إنّ مثل هذه الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع».

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» فالبنك الدولي يعتبر الانهيار المالي الذي يعانيه لبنان منذ 3 سنوات مُتعمّداً، وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.

التقرير الجديد هو الثاني هذا العام الذي يوبّخ فيه البنك الدولي السياسيين في لبنان، عَدا عن أنه اتهَمهم في كانون الثاني الماضي بـ»تدبير» الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.

وأدى الانهيار إلى تجميد مدّخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول، ودفع العملة المحلية إلى خسارة أكثر من 90% من قيمتها.

وقال البنك الدولي انّ «الشعارات السياسية بحرمة المَس بالودائع جوفاء وانتهازية، بل في الواقع، إن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس».

وقال التقرير «انّ هذه التصريحات لا تتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنها تمنع الحلول لحماية معظم المودعين الصغار والمتوسطين». وتابع البنك الدولي: «كان ينبغي قبول الخسائر وتحمّلها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية.

كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة… للحد من الآلام الاقتصادية والاجتماعية».

وتَساءل تقرير البنك الدولي عن «مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يدفع للمستثمرين بأموال من مستثمرين جدد».

الترسيم: الحذر واجب

من جهة ثانية، كانت لافتة للانتباه الاخبار التي يتداولها الاعلام الاسرائيلي عن تطورات مهمة حصلت في المباحثات التي اجراها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في بيروت وتل ابيب، وان ثمة تقدما ملحوظا يُبنى عليه، ومن شأنه أن يقرّب الاتفاق بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما. وتحدث موقع «يديعوت أحرونوت» عن وجود تفاؤل لدى العدو بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلاً: «في إسرائيل هم متفائلون أيضاً».

وفي موازاة ذلك، تبرز في لبنان تأكيدات المعنيين المباشرين بملف الترسيم على عدم مقاربة ما أشيع من ايجابيات بأنها حاسمة، وكذلك على عدم التسليم بقرب الاتفاق على الترسيم قبل جلاء الموقف الاسرائيلي. وهذا يفترض انتظار ما سينقله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين من اسرائيل الى بيروت في الايام المقبلة».

الى ذلك، استوضحت «الجمهورية» مصدرا مسؤولا ما تم التوصّل اليه في اللقاء اللبناني الموسّع مع هوكشتاين الثلاثاء الماضي، فحدّد المصدر الذي كان مُشاركا في هذا اللقاء الخلاصات التالية:

اولاً، يمكن القول انّ لغة جديدة فيها شيء من الايجابية بات يُبديها الوسيط الاميركي.

ثانيا، الوسيط الاميركي يبدو انه مكلّف من ادارته بإنهاء ملف الترسيم واجراء الاتفاق بين لبنان واسرائيل قبل نهاية شهر آب الجاري، وعلى أبعد تقدير قبل نهاية الصيف الحالي.

ثالثا، ما سمعناه من هوكشتاين، يَشي بأنّ قطار الترسيم قد أعيد وضعه على السكة، وبزخم اكبر مما كان عليه في السابق. بمعنى أوضح، اذا صَدُقَ ما سمعناه، واذا صدقت النوايا – طبعاً ليس نوايا اللبنانيين – واذا صدق ما نقله الوسيط لنا، نستطيع ان نقول ان القطار استبدل محرّكه من محرّك بطيء إلى سريع.

رابعا، ربطاً بكل التجربة الماضية، فما سمعناه من هوكشتاين من رغبات بَدت جدية بإنهاء سريع للاتفاق حول ملف الترسيم، لا يدفعنا الى مغادرة الحذر الواجب في هذا المجال، وذلك ربطا بتقلبات العدو ومناوراته.

خامسا، بدا الوسيط الاميركي مستعجلا، فيما كان الموقف اللبناني اكثر استعجالا، فعامل الوقت حاسم واساسي، ولا قبول بأي مماطلة او اضاعة للوقت. ما يعني ان الحسم النهائي ينبغي ان يكون سريعا، وسريعا جدا. مع التأكيد على العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة تحت اشراف الامم المتحدة وعلمها، بمشاركة الوسيط الاميركي.

سادسا، خلاصة الموقف اللبناني، التمسّك بكامل الحدود وكل الحقوق، يعني «لا كباية ماء ناقصة او زائدة». وتبعا لذلك، كل ما اشيع عن طروحات وعن خط متعرج، هو كلام أعرج.

1400 أم صيرفة؟

من جهة ثانية، وفيما بات الحديث عن الملف الحكومي ميتاً بالكامل، وليس من يقاربه من المعنيين به من قريب او بعيد، رجّحت مصادر مجلسية إمكان عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في غضون ايام قليلة، مرتبطة بالموازنة العامة وبمجموعة مشاريع اصلاحية خصوصا تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي تشكل جسر عبور الى إبرام برنامج تعاون بين الصندوق ولبنان.

ولم توضح المصادر ما اذا كانت هذه الامور قد بحثت في اللقاء الذي عقد مساء امس الاول الثلاثاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الا انها اشارت الى اجتماعات مكثفة تعقد لإنجاز الموازنة ضمن فترة قصيرة ليُصار الى اقرارها في المجلس النيابي سريعاً.

على انّ اللافت للانتباه ما يتسرّب حول النقاشات الجارية، لا سيما ان بعض الاصوات تطالب بأن يكون اعداد موازنة على اساس سعر صرف موحد (صيرفة)، فيما بعض الاراء من الجانب الحكومي تعكس ان هذا السعر لا تتحمّله الناس، ولذلك تفضّل ان يكون سعر الصرف على اساس 14 الف ليرة للدولار.

الى ذلك، قال مصدر على صلة بصندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، ان كل ما يتم القيام به على المستوى الاصلاحي يبقى ناقصاً بل بلا أي قيمة ان لم يحسم بَت الموضوع الاساس أي «الكابيتال كونترول»، بالتوازي مع انهاء خطة التعافي الحكومية.

وجزم المصدر باستحالة ان يُبادر صندوق النقد الدولي او اي ما الدول المانحة الى تقديم ولو دولار واحد الى لبنان طالما لم يقرّ قانون الكابيتال كونترول. وذلك لأمر بسيط جداً وهو ان الكابيتال كونترول يحفظ بقاء الدولار والعملات الصعبة في لبنان، واي دولارات تقدّم الى لبنان في غياب الكابيتال كونترول، فهي تصل في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تصبح هذه الاموال خارج لبنان بطرق مختلفة. ولذلك لا كابيتال كونترول يعني لا أموال للبنان.

بري: الحوار

وكان الرئيس بري قد أعلن انه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الا قبل إنجاز مجموعة البنود الاصلاحية التي تساهم في التعجيل في إتمام اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي الشقيق من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عَبّر فيها عن «دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها، والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعانيها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية».

وقال بري: «إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية الى الحوار سبيلاً وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء، وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعماً ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عَز النصير… انني الى جانب سيادتكم أناشد الشعب العراقي الشقيق وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة ابناء الفريق الواحد، الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل العراقيين ولكل العرب، عراقاً محورياً في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والاسلامي».

سجال ميقاتي التيار

من جهة ثانية، احتدمت مجددا بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث حمّل التيار، في بيان لمجلسه السياسي، ميقاتي «مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه»، معتبرًا أنّ «هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة».

ولفت إلى أنّ «رئيس الحكومة المكلّف يتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة، بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين».

وذكر التيار أنّ «ممارسات ميقاتي ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء، ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ، ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل».

وأشار إلى أنه «فوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة، فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف».

رد ميقاتي

ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على التيار واصفاً بيان المجلس السياسي للتيار بأنه «لا يصحّ لوصفه الّا القول الشعبي «شيلي اللي فيكي وحطّيه فيّي».

واعتبر البيان أن «قمة الفجور السياسي هو قول التيار ان ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكأنّ ميقاتي، وليس التيار هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر 5 وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار».

وشدد البيان على أن «قمة الوقاحة هي زعم التيار انّ ميقاتي لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ. والسؤال، ما هو المطلوب من ميقاتي غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان التيار يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء».

واعتبر مكتب ميقاتي أنه «لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية التيار ورئيسه تحديدا في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للانقاذ أفشلها التيار بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلّعون الى عهد جديد، ينتشلهم ممّا هم واقعون فيه، فليخجل من يوعِز بنشر هكذا بيانات ويتوهّم ان هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين».

Leave A Reply