Banner
Adsense

“من يحاسب وزير العدل”… الخوري يردّ على هذا الادعاء

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري خوري بيان توضيحاً لما ورد في “وكالة الأنباء المركزية” من مغالطات قانونية ضمن مقال “من يحاسب وزير العدل”، وجاء فيه: “ورد في المقال أن اللجان النيابية تنكب على دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب أو من الحكومة والمرفوعة إلى رئاسة المجلس والمحالة إليها، أيّ ان اختصاص اللجان هو درس الاقتراحات والمشاريع المحالة إليها من رئيس المجلس كل بحسب اختصاصها ونصت عليه المادة /34/ من النظام الداخلي للمجلس، الامر الذي يعني أن اختصاص اللجان ينحصر بالمشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان، والتي تحال إليها حصراً بواسطة رئيس المجلس. وبالتالي، إن أيّ عمل لهذه اللجان خارج ما هو محال إليها من قبل رئيس المجلس يعتبر غير قانوني”.

أضاف: “بالنسبة إلى دعوة وزير العدل، فإنه وبحسب نص المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس النيابي يجب على رئيس اللجنة إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل على أن يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجرى بحثها، الأمر الذي لم يحصل. طبعاً كل ذلك، شرط أن يكون الموضوع والأعمال المراد مناقشتها مع الوزير محالة إلى اللجنة، وفقاً للاصول من قبل رئيس المجلس النيابي”.

أردف البيان: “وبالعودة إلى المسألة الراهنة، لم يتبيّن مما تم تداوله في الاعلام أن دعوة وزير العدل هي لمناقشته باقتراح قانون أو بمشروع قانون أو حتى بقضية محالة إلى لجنة الادارة والعدل من قبل رئيس المجلس النيابي، إذ طوراً يتم الحديث عن أن الموضوع يتناول تشكيلات قضائية، الأمر الذي يخرج بالطبع عن اختصاص وصلاحية لجنة الادارة والعدل، وطوراً أن الموضوع يتناول مناقصة السوق الحرّة التي جرى ايصالها من قبل مجلس شورى الدولة، وطوراً آخر أن الموضوع يتناول المال العام”.

وأكد البيان أن “هذه الأمور كلها لا تدخل ضمن مشاريع أو اقراحات القوانين، وليست محالة إلى اللجنة بشكل أصولي وقانوني لكي تتناقش بها وتطلب الاستماع إلى الوزير بخصوصها”.

وختم: “أما بالنسبة إلى ما أشار إليه رئيس اللجنة، أن لجنة الادارة والعدل كانت دائماً تعمل على معالجة أيّ موضوع يستدعي تدخلها حتى التوصل إلى نتيجة له، فإن ما كانت تقوم به اللجنة هو أمر يجافي أحكام النظام الداخلي للمجلس، علماً أن النظام الداخلي للمجلس لحظ أصولاً خاصة لممارسة الرقابة البرلمانية، فاقتضى التصويب”.

Leave A Reply