علمت “الجمهورية” انه بعد كلمة كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة، أثار وزير التربية عباس الحلبي موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية والمراسيم الأربعة المتعلقة بالمتفرغين والمدربين وتعيين العمداء، فطلبَ فصل مرسوم تعيين العمداء عن المراسيم الأخرى لأنه يواجه إشكالات، وردّ عليه رئيس الجمهورية بالقول: “عند حصول اي خلاف يجب العودة الى القانون والاعراف، وإذا لم يتم القبول بالعودة الى الأصول يعني ذلك وجود نية بالتعطيل”.
ونالَ وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيّزاً من النقاش، إذ اشتكى وزير العمل مصطفى بيرم من أنّ الموظفين لا يحصلون على تعويضاتهم بسبب عدم انعقاد مجلس الإدارة، طالباً ان تشمل المساعدات والتقديمات التي أقرّها مجلس الوزراء موظفي الصندوق على غرار موظفي القطاع العام، فتم تكليف بيرم بإعداد تقرير حول وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم اقتراحات لرفعها الى جلسة مخصصة تدرس الملف برمّته.
وهنا أثار وزير الصناعة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير في ظل اضراب الموظفين، فتقرر الموافقة استثنائياً ولمدة 10 ايام على الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة ريثما تعالج قضية الضمان الاجتماعي.
ثم عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطوط العريضة للاتفاق المبدئي التي تم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لا سيما منها الإجراءات المنتظرة مثل هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي. كذلك شرح أهداف البرنامج الذي يُراد منه بنحو اساسي وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحوكمة والشفافية، وقدّم بالأرقام عرضاً عن مالية الدولة وإمكانية التعويضات مُتطرّقاً الى المحفظة التجارية وخسارة المصارف والصندوق السيادي، وقد حصل نقاش مستفيض حول هذه المواضيع ووجّه الوزراء أسئلة عدة عن المعايير المعتمدة في التوزيع العادل للخسائر ومصير حَمَلَة سندات “اليوروبوندز” وأموال المودعين. وعندما كثرت الأسئلة والاستيضاحات ارتأى مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، على ان تقدّم ملاحظات الوزراء الى الشامي لدرسها خلال أسبوع لتحديد ما اذا كان هناك من امكانية للتعديل والإضافة على الاتفاق مع صندوق النقد.
وحول البند المتعلق بتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، حصل نقاش خلال الجلسة بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي يرفض المَساس برواتبهم وبين وزير المال المُصِرّ على أنها باهظة ولا مبرر لها في هذه الظروف. بوحبيب شرحَ كيف انّ رواتبهم لا تشمل الإقامة وتعليم الاولاد في المدارس والنقل وغيرها من متطلبات الحياة في الخارج، في حين كان رأيهما يلفت الى ضرورة إعادة النظر في وضع كل سفير وكل سفارة يمكن الاستغناء عنها خصوصاً ان بعض الرواتب تصِل الى ٣٠ الف دولار، فوافق مجلس الوزراء مبدئياً على الخفض لكن بنسَب معقولة، وتأجّل البحث في هذا البند ريثما يجتمع وزيرا الخارجية والمال لتحديد الكلفة الكاملة.
وفي ملف اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت، عرضَ رئيس مجلس الوزراء لتقرير شركة “خطيب وعلمي” في شأن انزلاق هذه الإهراءات وخطورة ذلك، فوافق المجلس على التقرير الذي نصح بالهدم وكلّف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي، في حين كلّف وزير الثقافة بموضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أنّ وزير الأشغال العامة سيعدّ مخططا توجيهيا في شأن بناء اهراءات جديدة.
ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين، أي وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والمالية.
كما أثار وزير الأشغال موضوع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب 11 مليون راكب في العام 2025، مع العلم انها تستوعب حالياً 8 ملايين راكب. وطلبَ وزير السياحة من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل اجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة، وتمنّى ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.
