صدر عن نقابة الصرافين في لبنان البيان التالي:
توضيحاً لما ورد في أحد البرامج التلفزيونية عن عدم إعتماد أسعار منصّة “صيرفة” في بيع وشراء العملات الأجنيية وتحديدا بالدولار الأميركي من قبل بعض الصرافين الشرعيين وعدم وجود رقابة نظامية عليهم.
وتصويبا لبعض المعلومات المغلوطة وتجنباً لوقوع أي التباس لدى المواطنين، تشير نقابة الصّرافين إلى مايلي:
1- ورد في المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 13326 الصادر عن مصرف لبنان تاريخ 10 أيار 2021:
“تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان وبعض شركات تحويل الأموال بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق (…).
خلافاً للشائع؛ ولمن لا يطَلع. من الضروري الإفادة بأن منصّة “صيرفة” لا تتضمّن تسعيراً للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية وبالتالي لا يمكن للصّراف الإعتماد على أي سعر للمنصّة المذكورة. فضلاً عن أن هذه المنصّة – وإن كنا لسنا في معرض توصيفها وهو ما يخرج عن مهام ودور النقابة – ليست مصمّمة على نحو يتيح التسعير اليومي للصّراف بل أن بنيتها تعكس وتؤشر على العمليات التي أجريت عليها بمعتل وسطي هو سعر المنصّة. وأكثر تحديداً فإن حجم التداول وأسعار منصّة “صيرفة” المعلنة من قبل مصرف لبنان تمثل قيمة ومعدل سعر الدولار المشترى من قبل المصارف وفقاً لتعميم مصرف البنان رقم 151 وملحقاته وعمليات الصّرافين المدوّنة على المنصّة والتي لا تقارب أسعار العرض والطلب في السوق.
2- وعلى هذا المنوال فإن قطاعات مالية شقيقة تسعر الدولار اليوم على أساس سعر التداول الحرّ دون الإلتزام بأي سعر رسمي.
3- إن لجنة الرقابة على المصارف تمارس دورها يوميا على الصّرافين الذين يزودونها بالمبالغ والمعلومات اللازمة كما ويقوم التواصل الدوري بين الجهتين تباعاً لتوفير المتطلبات النظامية وفق الأصول.
4- لقد أحسن البرنامج التلفزيوني بالإشارة إلى دور الصّراف في الإستحصال على صورة هوية العميل كما وبالإشارة إلى دور منتحلي مهنة الصرافة، وإن النقابة لا تبرّر لأي صرّاف من أعضائها أن يغفل طلب الهوية أو أي متطلبات نظامية في عمله لا بل أنها تتعاون مع السلطات الرقابية في ذلك وتصدر التوجيهات اللازمة لحسن الإلتزام وهي ستحرص على تشديد إجراءات الإستحصال على صور الهويات.
5- من جهة أخرى فإنه من المعلوم أن ما تشتريه شركات الصرافة يومياً من دولارات تسلّم نحو 90% منه إلى التجار الذين يدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها إلى الخارج لاستيراد البضائع.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، توقّف عدد من المصارف عن إستلام فئة الماية دولار البيضاء من التجار فعادوا بدورهم إلى الصّرافين لاستبدالها بالفئة الزرقاء. هنا بدأت الأزمة المتمثلة بتراكم كميات من الفئة البيضاء لديهم دون أن يكون لهم يد في ذلك وترافقت للأسف مع حملة جديدة لرمي الإتهام على الصّرافين كالعادة وتصوير الأمر على أنه سعي لتحقيق ربح من وراء إسترجاع الدولارات من الطبعة البيضاء وهم في ذلك ليسوا المسبّب. عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرجاع الثقة إلى العملة الوطنية ووقف إنهيارها. هذا ما وجب بيانه”.
