مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: ‏المصادقة على 80 في المئة من التفاهم ‏منجزة خطياً

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : عيون العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم القلق من نتائج الفشل وتداعياته ‏بتصعيد التوتر الإقليمي، ومخاطر نشوب المزيد من النزاعات ورفع احتمالات الحرب، بل أيضاً ‏لأن القوى الإقليمية المنخرطة في الكثير من الملفات الخلافية والصراعات المتعددة ‏الجوانب، تنتظر النتائج للتموضع على خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن ‏العودة للاتفاق النووي من القوتين الأهم في الإقليم، واشنطن وطهران، اللتان تلتقيان ‏بصورة غير مباشرة في فيينا تحت مظلة البحث عن فرص العودة للاتفاق‎.‎
معلومات فيينا تدعو للتفاؤل، وكلها تتحدث عن إنجاز استثنائي لليوم الأول، حيث تختصر ‏مصادر أوروبية وروسية الوضع بالقول، إننا على سكة العودة للاتفاق، بعدما تمت المصادقة ‏على 80 في المئة من التفاهمات بنسخها المنجزة خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ‏ماهية عودة إيران إلى التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها‎.‎
التداعيات الأولى ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي، حيث قادة الكيان الذين يتحدثون عن بدائل ‏لديهم لمواجهة إيران في ظل الاتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها ‏بتغطية ودعم من واشنطن طوال سنوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وكانت ‏تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى الرهان على الغارات التي تستهدف القوات الإيرانية في ‏سورية لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف تخريب المنشآت ‏النووية الإيرانية واغتيال القادة الإيرانيين سواء علماء الملف النووي أو قادة الحرس الثوري، ‏وكلها تم الأخذ بها ونفذت واشنطن بعضها، وحمت الإسرائيليين وزودتهم بالمعلومات ‏الاستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، ‏لكن لا طهران غيرت موقفها ولا نجحت العمليات الأمنية بدفع برنامجها النووي إلى الوراء، ‏لذلك يبدو القلق الإسرائيلي نابعاً من غياب البدائل التي يتحدثون عن امتلاكها، كما يتحدثون ‏عن حتمية نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من التورط في حرب ‏ليست معركة سيف القدس التي فشلوا فيها فشلاً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم ‏العسكري، إلا نموذجاً مصغراً عنها‎.‎
اللاعب الإقليمي الثاني المعني بصورة مباشرة بالتفاوض ونتائجه هي السعودية، التي تبدو ‏على رغم عدم حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي قد هيأت شبكة الأمان اللازمة لما بعد ‏العودة، من خلال المفاوضات السعودية- الإيرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة ‏للاتفاق النووي، وسيكون الملف اليمني في طليعة الاهتمامات السعودية باتجاه البحث عن ‏مخارج كانت الرياض تسعى لتفاديها على قاعدة التسليم بمكانة وقوة أنصار الله وفشل ‏الحرب في اليمن، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب ‏رئيس مجلس النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، وتوجيه انتقادات قاسية ‏لحكومة منصور هادي وإدارته الفاشلة  للحرب‎.‎
لبنان الذي كان يترقب فرصاً لوساطات لحلحلة الأزمة مع السعودية ينتظر نتائج فيينا، على ‏قاعدة إدراك أن الجمود السعودي والأوروبي والخليجي بانتظار نتائج فيينا يشمل مساعي ‏الوساطة التي ينتظرها، وربما يكون التحرك الأميركي بعد الاتفاق النووي أسرع من تحركات ‏الوساطات الأوروبية والخليجية، وبالانتظار يبقى الملفان القضائي والحكومي بانتظار ما قيل ‏إنها مبادرة يشتغل عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي‎.‎
ويبدو أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل ‏بانتظار مبادرات خارجية على الحل ‏بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها ‏بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا ‏السياق أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية “الإليزيه‎” ‎بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية”، معلناً أن ‏‏”محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف ‏النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا”، مؤكداً أن “زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة ‏لتعزيز الشراكة بين البلدين”. وبحسب مصادر “البناء” فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط ‏البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على ‏إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي ‏يعاني أزمات كارثية‎.‎
وفيما أشارت مصادر سياسية عبر “البناء” إلى أن “الأزمة اللبنانية – السعودية طويلة الأمد ‏وترتبط بالوضع في المنطقة لا سيما في الحرب على اليمن والجولة الجديدة من المفاوضات ‏في الملف النووي الإيراني التي انطلقت منذ أيام في فيينا، حيث تعمد السعودية على ‏تجميع أوراق للتفاوض في المنطقة لاستخدامها في المفاوضات الدائرة في الإقليم”، ‏وتوقعت المصادر جمود الأزمة السعودية مع لبنان عند هذا الحد من التصعيد بسبب ‏التدخلات الدولية والإقليمية مع المملكة لا سيما وأن التماهي الخليجي مع السعودية لم يكن ‏على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، ‏بأن “سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات”، إلا دليلاً على ذلك. وأشار ‏قرقاش إلى أن “الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون ‏اللبنانيون مزيداً من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم‎”.‎
واتهمت المصادر جهات سياسية واقتصادية لبنانية تدور في الفلك السعودي بشن حملة ‏سياسية وإعلامية ونفسية على اللبنانيين في الخليج تارة بترحيلهم وتارة أخرى بمنعه ‏اللبنانيين من السفر إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، وذلك بهدف الضغط على الحكومة ‏اللبنانية لتقديم التنازلات بموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وتحميل حزب الله ‏مسؤولية ذلك‎.‎
أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار، فلا ‏مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي ‏والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة ‏تصطدم بحسب أوساط “البناء” بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ‏ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، ‏فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه، إضافة إلى التدخل ‏الأميركي بالملف عبر الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته لاستخدام هذا الملف سياسياً ‏في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت الأوساط أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار ‏عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على ‏مبادرة بري‎.‎
وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول ‏مصادر حكومية لـ”البناء”. وأشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس إلى أن “الأمور ‏لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون ‏هناك دراسة وتأن للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر يعيقه بعض العراقيل ‏وليست العقبات بالتالي أجزم أن المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على ‏إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل ‏جديدة، لأن الأزمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي أزمات عدة مرتبطة ببعضها من الأزمات ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم‎”.‎
وكشف الوزير قرداحي في تصريح تلفزيوني، أنه أبلغ رئيس الحكومة والبطريرك الماروني ‏الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنني لست متمسكاً بالمنصب، لكن هناك كثراً يطالبونني ‏بعدم التنازل لأن لهذا الأمر علاقة بسيادة لبنان”. وقال: “إذا كانت هناك دلائل أن استقالتي ‏ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على ‏حكومة الرئيس ميقاتي فسأضع استقالتي فوراً على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت بهذه ‏الاستقالة، فأنا لست متمسكاً بهذا المنصب‎”.‎
في المقابل رأى تكتل “لبنان القوي” أن “استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ‏ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو ‏أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة”، مطالباً بـ”عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب، ‏لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه”. ‏وجدّد التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدّوري إلكترونيّاً، برئاسة النّائب جبران باسيل، رفضه “ربط ‏التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت‎”‎، مؤكّداً أن “حلّ الأزمة الحاصلة ‏يكون حصراً عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء”، داعياً إلى “عرض ‏الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، من دون اختلاق حجج بتسيير ‏القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة‎”.‎
من جهته، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه السفيرة الفرنسية ‏في لبنان أن غريو، أنني “لست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع ‏الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع ‏المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الانهيار الذي نشهده كل يوم‎”.‎
واختتم الرئيس عون زيارته الرسمية إلى قطر بلقاءات عدة مع المسؤولين القطريين، وسط ‏توقعات أن تنجح الزيارة بتشجيع الدوحة على الاستثمار في لبنان بمشاريع إنتاجية كبيرة ‏لإنعاش الاقتصاد اللبناني، إلا أن مصادر اقتصادية وسياسية تستبعد عبر “البناء” أن تنفرد ‏قطر بدعم لبنان بهذه المشاريع الكبيرة من دون قرار سعودي ومن مجلس التعاون الخليجي، ‏متوقعة أن تقدم قطر للبنان بعض المساعدات لا سيما الغاز عبر صندوق النقد الدولي وفي ‏هذا السياق يجري وزير الطاقة وليد فياض مباحثات مع نظيره القطري لاستجرار الغاز القطري ‏إلى لبنان عبر الأردن‎.‎
وانشغلت الأوساط السياسية بتحليل أبعاد مواقف رئيس الجمهورية التي أطلقها من قطر، ‏لجهة قوله إنه لن يقبل التمديد له في رئاسة الجمهورية إلا إذا ارتأى ذلك مجلس النواب، ما ‏يدعو للتساؤل ما إذا كان عون يقصد أن الانتخابات النيابية لن تجرى، بالتالي سيتم التمديد ‏للمجلس الحالي، بالتالي يربط عون ما بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية، ‏وسط معلومات تفيد بأن أطرافاً أساسية عدة تعمل على تطيير الانتخابات أكان بالطعن ‏بقانون الانتخاب أو بعمل أمني ما، لأخذ البلد إلى الفوضى، علماً أن نائب وزير الخارجية ‏الأميركية حاول أمس تقديم “رشوة نفطية” للبنانيين بقوله إن بلاده ستؤمن نقل الغاز ‏المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية قبل الانتخابات النيابية، ما يعد محاولة لتحفيز الناخبين ‏لانتخاب حلفاء الأميركيين‎.‎
وفي إطار الأضاليل الذي يبثها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع لتضليل الرأي العام، ادعى ‏جعجع إلى أن “حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، ‏خشية خسارة الانتخابات”، محذّراً من أن “هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت ‏البطيء‎”.‎
ورد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي، على جعجع، مؤكداً أن “موقف ‏حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستوريّة المقرّرة، واضح ومعلَن ‏وثابت لا يخالطه أيّ شكّ، بالتّالي فإنّ أيّ كلام تشكيكي واتّهامي على هذا الصعيد، دافعه ‏الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدّ العصب الانتخابي، لكسب المزيد ‏من الأصوات على خلفيّة إثارة الانقسام وتفتيت البلد‎”.‎
وفي المواقف الدولية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من ‏استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم ‏الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701‏‎. ‎ولفت، في تقرير، إلى أن “تقلّص قدرة ‏القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر ‏قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية ‏باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى‎”.‎
على صعيد اقتصادي، رأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة ‏المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. ولم ينجح الاجتماع ‏بالاتفاق على صيغة لرفع الحد الأدنى للأجور بل انتهى بخلاف بين الهيئات الاقتصادية ‏والاتحاد العمالي العام، بعد رفض الهيئات رفع الحد الأدنى بحجة تراجع أرباح المصالح ‏التجارية عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ولا قدرة لديها على رفع الأجور وما يترتب ‏عنها من مخصصات مالية ومترتبات اجتماعية. لكن الاجتماع نجح في الاتفاق على منح بدل ‏النقل 65 ألف يومياً. وبعد الاجتماع قال بيرم “مرسوم رفع بدل النقل إلى 65000 ل. ل. يومياً ‏في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو ‏سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال ‏عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير ‏العمل‎”.‎
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً، وأوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج ‏البراكس أنه “على الرغم من تراجع سعر برميل النفط عالمياً، وتراجع قيمة المحروقات ‏المستوردة بالدولار الأميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب أسعار ‏البنزين 17 دولاراً لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر ‏صرف الدولار في الأسواق اللبنانية”. وأوضح أن “مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار ‏عوضاً عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف أن المصرف ‏المركزي يؤمن 90 في المئة من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة‎”.‎
وحضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار ‏جاه، الذي قال: “كان اللقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، ‏وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان، بخاصة في المجالات الاقتصادية ‏وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم”. ‏وأضاف: “نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة ‏المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية ‏ابتداء من كانون الثاني المقبل‎”.‎
وسجل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برده على البطريرك ‏الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكتاب مفتوح، بالقول “هنا المشكلة يا غبطة ‏البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل ‏عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الانحياز وليس الحياد والعين على لبنان. ‏لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو ‏تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات ‏التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش ‏بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب”. وتابع قبلان “أما الدستور ‏اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان ‏والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ‏ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ‏ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الاحتلال وساهم ‏بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده‎”.‎

Leave A Reply