إنطلق قطار التأليف مع انتهاء جولتي الاستشارات في قصر بعبدا ومجلس النواب، وفور انتهاء الجولة الثانية منها توجّه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري، لوضع الرئيس ميشال عون في أجوائها، في ظلّ أجواء إيجابية وكلام عن تأليف سريع ولا بل استثنائي، يسبق موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب. ولكن، تأسيساً على التجارب الطويلة، سرعان ما تتبخّر المناخات التفاؤلية لتحلّ مكانها الحواجز السلبية التي تعرقل عملية التأليف، وبالتالي الحذر واجب لجهة عدم الإفراط في التفاؤل ولا تعميم التشاؤم، إنما التعامل بواقعية وانتظار النتائج التي ستفضي إليها الحركة السريعة والرغبة القائمة بالتأليف.
وكان لافتاً امس، موقف للولايات المتحدة الاميركية، حضّت فيه نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة سريعاً، لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد. وقالت المتحدّثة بإسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جالينا بورتر لصحافيين: “تجدّد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضاً إجراء إصلاحات أساسية” في لبنان.
قالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ”الجمهورية”، انّ “من المبكر اطلاق أحكام الآن على ما سيكون عليه مصير التأليف الحكومي، في ضوء المواقف التي صدرت عن الكتل النيابية وغيرها. فأمس واول من امس كان هناك نيات طيبة وكلام مسؤول، لكن في ضوء عِبَر الماضي وما حصل مع الرئيس سعد الحريري، ينبغي الحذر، وإن كانت الاوضاع هذه المرة مختلفة بظروفها ومعطياتها ووقائعها، بمعنى انّ ميقاتي ليس الحريري، وانّ واقع لبنان واولوياته ليست كما كانت قبل 9 اشهر، وكذلك فأنّ واقع الولايات المتحدة الاميركية ليس كما كان قبل بضعة اشهر، حيث هي الآن تفاوض على جبهة أكثر من ازمة اقليمية. ولذلك، فإنّ الحسابات في شأن التأليف الحكومي تأخذ الآن منحىً آخر، ما يطرح سؤالين اساسيين:
- الاول، هل انّ كلمة السر التي يمثلها ميقاتي، هي ربط النزاع وإعادة لملمة سريعة للوضع بعد الدرك الاسفل الذي وصل اليه، واستدراك من الاميركي والفرنسي للظروف التي وصل اليها لبنان، وبالتالي لم يعد في إمكانهما الاستمرار بهذا المسار؟
– الثاني، هل انّ تكليف ميقاتي وهذا التسهيل الذي يبديه الجميع هو لعبة مناورة تحكمها اللحظة الضاغطة لتعود الامور بعد قليل الى منحى سلبي، وتقطع الطريق على الرجل، فيكون تكليفه واعتذاره جزءاً من مسار الانفجار النهائي الذي يُحضّر له، ليكون 4 آب هو اللحظة التي يراهنون عليها كالعام 2005 ام لا؟ أم يكون تكليف ميقاتي قطع الطريق على ما يُحضّر في 4 آب، وبالتالي يكون الاميركي قد تراجع خطوة الى الوراء وكذلك ايران و”حزب الله”، فيكون التفاؤل المشاع في هذه الحال حقيقياً؟ وتخلص المصادر من هذين السؤالين الى التأكيد “انّ الاسبوع الأول بعد التكليف سيكون كفيلاً بكشف وجهة الأحداث لجهة اي من المسارين تتجّه”.
”فيفتي ـ فيفتي”
وفي هذا السياق، قالت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ هناك ايجابيات مبدئية تواكب انطلاق مسار تشكيل الحكومة، لكن الأمور تبقى في خواتيمها. ولفتت الى انّ الرئيس سعد الحريري انطلق بصفر فرص في ما خصّ احتمال التأليف، بفعل الخلاف الكبير السياسي والشخصي بينه وبين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، بينما ينطلق ميقاتي في مهمته من “فيفتي – فيفتي”، اي بنسب متعادلة بين إمكان التشكيل وعدمه، وهذا في حدّ ذاته تقدّم إلى الأمام ومؤشر الى انّ ولادة الحكومة أصبحت ممكنة، ولو من دون المبالغة في التوقعات المتفائلة، بينما كانت متعذرة بالكامل سابقاً.
وأشارت الاوساط، الى انّ العامل المساعد هو انّ السعودية قرّرت اتخاذ موقف رمادي او حيادي، فلا هي ضدّ ميقاتي ولا هي معه، في انتظار تشكيل الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما كانت تعتبر انّ وجود حكومة برئاسة الحريري هو استفزاز لها.
اجتماعات مكوكية
واكّدت مصادر مطلعة على كواليس التأليف، التي انطلقت قبل ان تبدأ رسمياً بتكليف ميقاتي لـ”الجمهورية”، انّ “التفاؤل بإمكانية تشكيل حكومة هو تفاؤل حذر، ولا يمكن حالياً الجزم في أنّ المواقف الايجابية ستُترجم تسهيلاً بتشكيل حكومة سريعاً”.
وكشفت هذه المصادر، انّ ميقاتي قطع مراحل لا بأس بها لجهة تحديد حجم الحكومة من 24 وزيراً، وتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف كما كانت في السابق، لكن النقاش الاساسي بدأ الآن حول التسمية والاسماء، وما اذا كانت ستتيح لـ”التيار الوطني الحر” الحصول على الثلث المعطّل، وهو ما يرفضه ميقاتي الذي وصفته المصادر بـ”المرن لكن ليس بالمتساهل”.
واكّدت المصادر انّ الاجتماعات المكوكية التي ينوي ميقاتي عقدها مع عون للاتفاق على كل النقاط الاساسية التي حالت في السابق دون الاتفاق مع الحريري على تشكيل الحكومة، تثبت انّ الطرفين عازمان على تشكيل حكومة، الّا اذا اصطدمت الامور بالسقف الذي يضعه كل فريق لنفسه للقبول بولادة الحكومة. وعليه، فإنّ العبرة هي في الآتي من الايام وإمكانية تقديم التنازلات المتبادلة.
الشيطان والتفاصيل
ولفتت مصادر أخرى متابعة للإستحقاق الحكومي الى “انّ الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذا يعني انّ الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة غير كافٍ، لأنّ تفصيلاً صغيراً يمكن ان يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، من قبيل توزير فلان او إصرار علاّن على حقيبة وزارية محدّدة. ولكن لا شك في انّ ثمة اندفاعة داخلية واضحة في اتجاه التأليف، مصحوبة بدفع خارجي كبير. إلّا انّ لا الدفع الخارجي توقّف، ولا الدفع الداخلي أيضاً، إنما الخلاف حول التفاصيل حال دون التأليف على مدى 9 أشهر، فما هي المعطيات التي تبدلّت بين التكليف السابق والتكليف الجديد، لتجعل تأليف الحكومة هذه المرة ممكناً؟”.
واشارت المصادر نفسها، الى أنّ هناك من يعتبر انّ لكل مرحلة أحكامها وظروفها، ولا يجوز إسقاط التجربة السابقة على الحالية، إنما يفترض التمييز بين تجربة وأخرى، وإعطاء كل واحدة فرصتها بمعزل عن الأخرى، خصوصاً وانّ هناك من يعتبر انّ الخلاف الشخصي بين الرئيس سعد الحريري، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، طغى على عملية التأليف، وانّ ميقاتي بدأ مشاوراته من دون وضع خطوط حمر حول اللقاء مع هذا الفريق أو ذاك، إلّا انّ العامل الحاسم والأساسي الدافع الى التأليف السريع يبقى في انّ ظهور الجميع أصبحت على الحائط في ظل خيارين لا ثالث لهما: إما التأليف سريعاً لفرملة الانهيار، وإما الارتطام الكبير..
وتكفي المقارنة بين التكليفين مع تأجيل رئيس الجمهورية الاستشارات التي كانت ستسمّي الحريري وتوجيه رسالة إلى الكتل النيابية لكي تحكِّم ضميرها، وبين كلام عون عن إمكانية التفاهم مع ميقاتي والوصول معه إلى منطقة وسطى، الأمر الذي فسّرته قوى سياسية أنّ الجميع أُنهك ويريد حكومة، فضلاً عن إصرار مصادر بعبدا على نفي أي شروط مسبقة، وتعميمها مناخات إيجابية، ومن دون التقليل من الرسالة التي وجّهها “حزب الله” بتكليفه ميقاتي خلافاً لعدم تكليفه الحريري، الأمر الذي لا يستطيع العهد عدم أخذه في الاعتبار..
واعتبرت المصادر، انّ المدة الفاصلة عن 4 آب قد تكون قصيرة من أجل ولادة حكومة تحتاج إلى اتفاق على الإطار العام، مصحوب باتفاق على توازنات الحكومة العتيدة. وفي حال حصول هذا الاتفاق يكون لبنان أمام رقم قياسي في تأليف الحكومات. ولكن الثابت حتى اللحظة، انّ الأجواء إيجابية، وحركة التأليف سريعة، والرأي العام اللبناني يأمل في ان تصدق التوقعات، لأنّ الأوضاع لم تعد تحتمل والمخاوف من الآتي في حال استمر الفراغ كبيرة جداً..
تصور أولي
والى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ ميقاتي حمل الى عون في لقائهما إثر انتهاء مشاروات التأليف النيابية أمس، تصوراً أولياً لشكل الحكومة، تضمّن توزيعاً للحقائب حسب التصنيف المعتمد على مختلف المذاهب. وهذا التصور لم يكن ابن ساعته او انّه أُعدّ في الساعات القليلة الفاصلة بين التكليف ويوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهو يحمل العناوين الآتية:
- حكومة من 24 وزيراً (ولم تتأكّد المعلومات عن وجود 6 وزراء دولة فيها ووزراء بـ 18 حقيبة بعد دمج وزارات الدولة التي أُحدثت في اوقات متفاوتة بطريقة لم تعط الإنتاجية المقصودة منها).
- أُبقيت حقيبة وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية من دون أي اشارة لمرة واحدة أو لأي سبب آخر.
- وزراء اختصاصيون مع الاحتفاظ بأهمية احترام المواصفات التي تبعد التصنيف السياسي او الحزبي للوزراء .
- توزيع حقائب الوزارات الأمنية بين جميع الأطياف. فحقيبتا وزارتي الداخلية والعدل مثلاً لن تكونا من طيف او فئة واحدة بمعزل عن التوزيعة المذهبية للوزيرين.
- تحاشي الحديث عن حصص وزارية لهذا المرجع او ذاك، والتشديد على مبدأ “الشراكة”، وأن لا تُؤلف الحكومة الّا بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليفها. وانّ تسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين لا تتمّ سوى بالشراكة بينهما.
ووصفت مراجع معنية بعملية التأليف مواصفات ميقاتي للحكومة بأنها “عادلة” و”منصفة” في آن، وانها تلتزم الى حد بعيد المواصفات التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية لجهة الاختصاص وإبعاد منطق الحصص السياسية والحزبية عن الحقائب الانتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي تتولى قطاعات إنتاجية كبرى كالطاقة والاتصالات والاشغال، وكذلك تلك التي تعنى بشؤون المساعدات الدولية والأممية عند فتح باب هذه المساعدات والقروض الممنوحة من مختلف الهيئات الدولية وتلك التابعة للدول والمؤسسات المانحة.
وذكرت المصادر انه بعد عند الانتهاء من البحث في هذه المواصفات ومناقشتها سريعاً، ساد بين عون وميقاتي جَو مريح. ووصفت المصادر اللقاء بأنه “جدي، وشدّد خلاله الرجلان على التعاون لإنتاج حكومة في وقت قياسي، واتفقا على لقاء آخر يعقد بعد ظهر اليوم، وفي حال التفاهم نهائياً على توزيعة الحقائب سيبدأ إسقاط الاسماء عليها.
إستشارات التأليف
وكان ميقاتي قد أجرى طوال يوم امس استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف حكومته في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة، واكد في ختامها انه “كان هناك إجماع لدى كلّ الكتل والنواب، على ضرورة الاسراع في عملية تأليف الحكومة الجديدة”. وأعلن أنّه سيُطلع عون على النتائج و”الضرورة القصوى في الاستعجال بتأليف الحكومة”، لافتاً الى أنّه “سيتردّد في استمرار الى القصر الجمهوري لتبادل الرأي مع رئيس الجمهورية للوصول الى تأليف الحكومة سريعاً”.
وقد شملت استشارات ميقاتي النيابية رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي لم يُدل بأي تصريح، فالرئيس تمام سلام الذي قال: “هذا وقت العمل وليس الكلام وما لدينا قلناه”.
ثمّ تشاور مع الكتل النيابية، والتقى كتلة التنمية والتحرير”، التي تحدث باسمها النائب أنور الخليل، فقال: “إنّ الحاجة الأولى والأهم هي الإسراع في التأليف”. فكتلة “المستقبل” التي قال النائب سمير الجسر باسمها: “تمنينا على الرئيس ميقاتي الاسراع في التأليف لأنّ البلد لم يعد يتحمّل التأخير. ومن الممكن لهذه الحكومة أن تضع البلد على سكة الخلاص بمجرّد أن تتفق مع صندوق النقد الدولي”.
وبدوره، رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، قال: “ميقاتي كُلِّف من دون موافقتنا ومن دون تسميتنا، وهذا دليل إضافي على أنّنا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي”. وأضاف: “أمّا وقد كُلّف الرئيس ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون قد اصبحنا في الموقع المساعد. نحن لا نمارس الحرد ولا النكد السياسي، ومن واجبنا أن نقدّم كلّ التسهيلات اللازمة للتأليف”.
من جهته، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “انّ المطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً الى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي”.
وقال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة “التكتل الوطني”، عن ميقاتي: “المهمة صعبة، والتعامل مع العهد ورئيس الجمهورية أصعب من الوضع”. ورفض باسم التكتل “كلّ الحصص”.
وأعلن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط أن “لا طلبات للقاء، وتمنينا التأليف سريعاً”. وطلب من كلّ الكتل أن تسهّل مهمة الرئيس المكلف. فيما قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “إنّ رئيس الوزراء هو المسؤول عن التأليف”. وأشار الى أنّ “مواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أمّا عملية الاسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية”.
ودعا النائب اسعد حردان، باسم الكتلة “القومية الاجتماعية”، الى ”الاسراع في تأليف الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحّة، لأنّ البلد لم يعد بإمكانه التحمُّل”. كذلك أكد النائب نقولا نحاس باسم كتلة ”الوسط المستقل” أنّ “التسهيل واجب”.
من جهته، قال النائب علي درويش: “تمنينا على ميقاتي توزير شخصية من الطائفة العلوية لان ذلك مطلب حق”. فيما تمنى النائب الوليد سكرية باسم “اللقاء التشاوري”، “تأليف الحكومة سريعاً”، وقال: “لم نشترط أن يكون فيها أي وزير من اللقاء”.
وقال النائب جورج عدوان باسم تكتل “الجمهورية القوية”: “أبلغنا الى الرئيس المكلف أنّ “القوات اللبنانية” لا تريد أن تشارك في الحكومة وليس لديها أي طلب بالنسبة الى ما يتعلّق بالحكومة”. وأشار الى أنّ ”القوات” لا تريد أن تقوم “بمعارضة شعبوية بل معارضة بناءة”.
وقال النائب اغوب بقرادونيان باسم كتلة نواب الأرمن: “طالبنا بأن تتابع الحكومة المقبلة التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت، إضافةً الى الإسراع في التأليف، وطبعاً نريد المشاركة في الحكومة”.
من جهته أشار رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال ارسلان، الى أنّه “تمنّى على ميقاتي الّا يحمل أوزار آخرين في تأليف الحكومة”.
ومن النواب المستقلين قال النائب نهاد المشنوق ان “لا استعداد لدى الدول العربية حتى الآن لتقديم مساعدات لأنّ لديها اعتراضات على سياسات لبنان”. اما النائب اسامة سعد فقال انّ “المحاصصة ستبقى سيدة التأليف”. فيما أكد النائب شامل روكز أنّ “الصلاحيات الإستثنائية لهذه الحكومة ضرورية على الأقل في الأمور التشريعية، مع أهمية أن يكون الوزراء مستقلّين وخصوصاً قبل الانتخابات النيابية”. من جهته، تمنى النائب ميشال ضاهر على ميقاتي أن “يكون الموضوع الاجتماعي أولويته”. واعتبر النائب جميل السيد أنّ “معركة الثلث المعطل ستبقى قائمة”. ولاحظ النائب جهاد الصمد أنّ “وضع البلد الكارثي يستدعي التضحيات والجميع من كلّ الطوائف يتألّمون”. وقد قاطع رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي الاستشارات تأسيساً على الموقف الذي اتخذه في استشارات التكليف حيث تفرّد في تسيمة القاضي نواف سلام.
إقتراح الحريري
وفي أعقاب كشف الحريري عن سلسلة مشاريع واقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة “المستقبل” الى المجلس النيابي والخاصة بـ”تعليق العمل ببعض مواد القوانين الدستورية الخاصة بآلية رفع الحصانات الممنوحة في مجالات عدة، عكست اجواء “بيت الوسط” ردات فعل ايجابية من شأنها ان توسّع حملة التواقيع على اقترحات القوانين المقترحة عشية الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء “بيت الوسط” انّ اولى ردات الفعل التي تبلّغها الحريري استعداد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي توقيع اقتراحات القوانين مؤيّداً الخطوة في توقيتها وشكلها ومضمونها.
وعلمت “الجمهورية” انه بعد دقائق من انتهاء الحريري من مؤتمره الصحافي، ترددت معلومات بين أعضاء كتلة “المستقبل” الذين توزّعوا على قاعات “بيت الوسط” تتحدث عن ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري وترحيبه بالخطوة وتأييده لها من دون تأكيد ما إذا كانت الخطوة مدبّرة باتفاق بين الحريري وبري قبل إطلاقها من “بيت الوسط”.
وظهر جلياً ارتياح بري من تقديم الشبكة الوطنية للإعلام “NBN” التابعة له في مقدمة نشرتها المسائية عند السابعة مساء وقائع المؤتمر الصحافي للحريري لمدة اقتربت من 8 دقائق قبل أي حدث آخر، رغم حجم التقارير الاعلامية التي كانت تتناول استشارات التأليف النيابية. وكان الحريري قد قال في مؤتمره الصحافي الذي خصّصه للحديث عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت: “هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليلاً ونهاراً لتقول ان نواب “المستقبل” تخلّوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة”، وأكّد أنّ “هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب”. وقال: ”القرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه، وقد اتخذناه اليوم، هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين. وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس أحد. وهكذا لا يعود فعلاً هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وأمام حجم هكذا جريمة يستحق منّا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمّرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة”. وختم: “هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقّعه كل أعضاؤها، وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعها على الاقتراح”.
كورونا
على الصعيد الصحي سجّل عداد الاصابات بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا أمس، حيث أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1502 إصابة جديدة (1429 محلية و73 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 557145. كذلك سجل التقرير حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7895.
الجمهورية
