كتب المحامي علي كوثراني –
بعيداً عن السياسة، وبعيداً عن الآراء المؤيدة أو الرافضة للعفو العام، يبقى السؤال القانوني الأكثر إلحاحاً بعد إقرار القانون: كيف يُنفَّذ العفو العام؟ ومن يحدد من يستفيد منه؟ وهل يكفي أن يكون الجرم من الجرائم التي شملها القانون لكي تتحقق الاستفادة بصورة تلقائية؟
هذه الأسئلة ليست تفصيلاً إجرائياً. فالعفو العام، وإن كان يصدر بقانون عن السلطة التشريعية، لا يُنفَّذ خارج المؤسسات القضائية والإدارية المختصة، ولا يُفترض أن يتحول إلى إطلاقٍ عشوائي أو استنسابي، بل إلى تطبيق دقيق للنص على كل ملف على حدة.
أولاً: العفو العام ليس قراراً فردياً بالعفو
العفو العام هو تدبير تشريعي يصدر بقانون، وتكمن خصوصيته في أن آثاره تتصل بالجريمة وآثارها الجزائية وفق الحدود والشروط التي يرسمها المشرّع. لذلك لا يجوز التعامل معه على أنه منحة شخصية تُعطى لكل محكوم بصورة منفردة، ولا على أنه قرار إداري يملك أي مرجع أن يوسّع نطاقه أو يضيّقه.
وفي المقابل، فإن إقرار القانون لا يعني أن كل شخص موقوف أو محكوم يُفرج عنه من دون تدقيق. لا بد أولاً من التثبت من انطباق شروط القانون على الفعل والملف والعقوبة، ومن عدم وجود استثناء يحول دون الاستفادة.
ثانياً: نقطة الانطلاق هي توصيف الجرم لا صفة الشخص
المعيار القانوني الأساسي هو مضمون النص: ما الجرائم المشمولة؟ ما الجرائم المستثناة؟ وما الشروط الزمنية أو الموضوعية أو الشخصية التي وضعها المشرّع؟
وعليه، لا يكفي أن يقول صاحب العلاقة إنه مشمول بالعفو، ولا أن تكون الجريمة في ظاهرها من الجرائم التي ورد ذكرها في القانون. المطلوب قراءة الحكم أو قرار الاتهام أو القرار الظني أو الأوراق القضائية ذات الصلة، بحسب المرحلة التي بلغها الملف، ومطابقة الوقائع والوصف الجرمي والعقوبة مع أحكام قانون العفو.
وهنا تظهر أهمية دور المحامي الجزائي: فالمسألة ليست مجرد طلب إفراج، بل عملية قانونية تبدأ بتحديد النص الواجب التطبيق، ثم إسقاطه على الوقائع، ثم متابعة المرجع المختص لإثبات تحقق شروط الاستفادة.
ثالثاً: ماذا عن المحكوم الذي صدر بحقه حكم مبرم؟
في حالة المحكوم الذي أصبح حكمه مبرماً، تكون المسألة أوضح من حيث وجود سند قضائي نهائي، لكن ذلك لا يلغي ضرورة التحقق من شمول الجرم والعقوبة بالعفو. فإذا كان القانون قد أسقط العقوبة أو جزءاً منها أو رتب أثراً محدداً عليها، تتولى الجهات القضائية المختصة اتخاذ ما يلزم لتطبيق الأثر القانوني على الحكم، وفق الآلية التي يحددها النص والقواعد الإجرائية النافذة.
ومن هنا يجب التمييز بين صدور قانون العفو وبين التنفيذ المادي لآثاره: الأول عمل تشريعي، أما الثاني فيحتاج إلى ترجمة قانونية وإدارية في الملف الفردي، وصولاً، عند تحقق شروط الإفراج، إلى تنفيذ القرار من الجهة المكلفة بإدارة السجن.
رابعاً: وماذا عن الموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم نهائي؟
هنا تصبح المسألة أكثر دقة. فالعفو العام قد يرتب آثاراً على الدعوى العامة أو على العقوبة بحسب صياغة القانون ونطاقه. لذلك لا يجوز افتراض أن كل موقوف يستفيد بالطريقة نفسها التي يستفيد بها المحكوم.
ينبغي تحديد المرحلة التي وصل إليها الملف: هل ما زال في التحقيق؟ هل صدر قرار ظني؟ هل أحيل أمام المحكمة؟ هل صدر حكم قابل للطعن؟ أم أصبح الحكم مبرماً؟ ثم يُبحث أثر قانون العفو على كل مرحلة وفق النص نفسه.
وهذا التفريق ضروري لتجنب خطأ شائع: مساواة «الموقوف» بـ«المحكوم». فالموقوف لم تثبت إدانته بحكم مبرم، بينما المحكوم يخضع لحكم قضائي قد يكون أصبح نهائياً. وبالتالي تختلف الآلية القانونية باختلاف المركز الإجرائي لصاحب العلاقة.
خامساً: هل يحتاج المستفيد إلى تقديم طلب؟
لا يصح إعطاء جواب واحد بمعزل عن النص النهائي للقانون والآلية التي ستُعتمد لتنفيذه. فالاستفادة من العفو العام من حيث المبدأ مصدرها القانون نفسه متى تحققت شروطه، لكن تطبيقه على ملف محدد قد يستلزم مراجعة المرجع القضائي المختص أو اتخاذ إجراءات من السلطات المعنية، بحسب وضع الملف وما يقرره النص.
ومن الناحية العملية، ينبغي للمحامي أن يبدأ بالحصول على صورة واضحة وكاملة عن الملف: الحكم أو القرار القضائي، وصف الجرم، العقوبة المحكوم بها، مدة التنفيذ، وما إذا كانت هناك أحكام أو جرائم أخرى مرتبطة بالملف، ثم يحدد المرجع المختص بطلب تطبيق القانون أو إثارة الاستفادة منه.
ولا يجوز افتراض أن مجرد تقديم طلب يؤدي حكماً إلى الإفراج، كما لا يجوز افتراض أن عدم تقديم طلب يسقط حقاً قرره القانون إذا كان القانون يجعل أثر العفو قائماً بقوة القانون. هذه نقطة لا تُحسم بالتخمين، بل بالنص النهائي وآلية تنفيذه.
سادساً: العفو العام لا يعني بالضرورة زوال كل الآثار المدنية
من الأخطاء القانونية المتداولة الخلط بين العفو العام وبين إسقاط الحق الشخصي. العفو العام يتصل بالآثار الجزائية في الحدود التي يحددها القانون، أما حقوق المتضرر المدنية أو الشخصية فلا يجوز القول بسقوطها تلقائياً إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون صراحة.
لذلك فإن خروج المحكوم، عند تحقق شروط العفو، لا يعني بالضرورة أن كل مطالبة مالية أو مدنية أو شخصية قد زالت. كما أن إسقاط الحق الشخصي، حيث يكون مطلوباً أو مؤثراً وفق النص، هو مسألة قانونية مستقلة ينبغي بحثها ضمن شروط القانون الخاص المعني.
سابعاً: العفو العام لا يساوي البراءة
العفو العام ليس حكماً بالبراءة، ولا يعني أن الفعل لم يقع أو أن الشخص لم يكن مسؤولاً عنه وفق الحكم أو الملف. إنه أثر تشريعي استثنائي يضع حداً، كلياً أو جزئياً، للآثار الجزائية التي يحددها القانون.
وهذه نقطة مهمة جداً في الخطاب القانوني والإعلامي، لأن استعمال عبارة «تبرئة» في غير محلها قد يخلط بين مؤسستين مختلفتين تماماً: البراءة نتيجة قضائية مرتبطة بثبوت الجرم أو عدم ثبوته، بينما العفو العام تدبير تشريعي يقرر المشرّع بموجبه أثراً على الملاحقة أو العقوبة ضمن نطاق محدد.
ثامناً: دور القضاء في التنفيذ ليس إنشاء عفو جديد
دور القضاء عند تطبيق قانون العفو العام ليس أن يمنح عفواً من عنده، ولا أن يقرر شمول جريمة لم يشملها المشرّع. دوره هو التثبت من توافر الشروط القانونية وتطبيق النص على الملف، ضمن حدود الاختصاص.
وهنا تكمن أهمية احترام مبدأ الشرعية: لا عفو بلا نص، ولا توسع في الاستثناءات على حساب النص، ولا انتقاص من نطاق العفو حيث يكون القانون واضحاً في تقريره. وفي كل الحالات، يبقى التطبيق القضائي خاضعاً للقانون ولأصول المحاكمات والاختصاص.
خاتمة
بعد إقرار قانون العفو العام، تبدأ المرحلة الأكثر حساسية: مرحلة التنفيذ. فالاختبار الحقيقي لا يكون في عدد المستفيدين ولا في سرعة الإفراج فقط، بل في مدى دقة تطبيق القانون على كل ملف، من دون استنساب أو تمييز أو توسع غير مشروع.
العفو العام، في النهاية، ليس إلغاءً لمفهوم العدالة، كما أنه ليس بديلاً عن القضاء. هو خيار تشريعي استثنائي، وتبقى مشروعيته العملية مرتبطة بحسن تطبيقه. ومن هنا، فإن حماية حق المستفيد من العفو لا تقل أهمية عن حماية حق المتضرر، وكلاهما لا يتحقق إلا عبر نص واضح، ومرجع مختص، وملف يُدرس بدقة، وقرار يُبنى على القانون لا على الانطباع.
وبعيداً عن كل نقاش سياسي حول من أقر العفو ومن عارضه، يبقى السؤال القانوني الأهم: هل سيُنفّذ العفو العام وفق معيار واحد على الجميع؟ هنا تحديداً تُقاس دولة القانون.
