تفجير عنيف في بلدة القنطرة

عقدت لجنة الكهرباء في بلدية صور برئاسة خليل الأشقر اجتماعها الدوري التنسيقي، وناقشت خلاله جدول الأعمال، الذي تضمّن عدداً من الملفات الهادفة إلى تنظيم قطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات، وأبرزها:

- التسعيرة: التأكيد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

- العدادات: دعوة المواطنين إلى تحويل اشتراكات الكهرباء من النظام المقطوع إلى نظام العدادات، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي.

- تنظيم الكابلات: وضع خطة عمل لتنظيم الكابلات الكهربائية في عدد من أحياء وشوارع المدينة، تشمل الحارة المسيحية، حي الرمل، شارع الجعفرية، شارع المحكمة الجعفرية وشارع الدينية.

وشدّد رئيس اللجنة على ضرورة عدم اللجوء إلى المضاربة أو المنافسة بين أصحاب المولدات، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.

وأكد على أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تفرض الانتقال من معالجة الأزمات المتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، ومن متابعة المطالب إلى بناء رؤية إنمائية متكاملة، تجعل الإنسان في قلب الأولويات، وتربط حماية الأرض بصون كرامة أهلها وتأمين حقهم في الحياة الكريمة.

وشدد الفوعاني على أهمية هذا المجلس المركزي بوصفه محطة تنظيمية ووطنية لتوحيد الرؤية، وتنسيق الجهود، وتحديد الأولويات، وتطوير أداء البلديات والمخاتير، وتحويل الحاجات المحلية إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وأكد الفوعاني أن موقف حركة أمل ينطلق من إيمان راسخ بأن التنمية الوطنية لا تُبنى بالتجزئة ولا بمنطق المحاصصة في الحاجات والحقوق، بل بالشراكة والتكامل وتوجيه الإمكانات نحو الأولويات الفعلية.

ونوّه الفوعاني بالدور الوطني الذي يضطلع به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في فتح مساحات الحوار، وإدارة التباينات، وحماية العيش المشترك، وصون المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتماسك مؤسسات الدولة يشكلان ضرورة وطنية لا تحتمل المساومة. وأكد على أن الأرض لا تُحمى بالمواقف وحدها، بل أيضاً بتثبيت أهلها فيها، وتأمين مقومات صمودهم، ومنحهم الثقة بأن وطنهم قادر على احتضانهم وصون حقوقهم. وقال: “دون أرضنا لا سيادة، ودون كرامة إنساننا لا معنى للإنماء، ولا وطن يُحمى بالانقسام، ولا دولة تُبنى خارج الدستور، ولا تنمية وطنية حقيقية من دون عدالة وشراكة ووحدة وطنية راسخة».

كما دعا الفوعاني إلى تعزيز قدرات البلديات والمخاتير، وتطوير التنسيق بينها، وإعداد خطط إنمائية تستند إلى بيانات دقيقة ومعايير عادلة في تحديد الأولويات، مع الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد المحلي وحماية البيئة وتمكين الشباب.

بدوره مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي الحاج بسام طليس في كلمته خلال اللقاء على أن مشروع حركة أمل هو خدمة الناس، داعيًا رؤساء البلديات والمختارين إلى التعاون والالتزام بالتنظيم والقوانين ومشيرًا إلى أن توصيات المجلس المركزي تحمل خطة عمل للفترة المقبلة وستكون وثيقة نطل بها على كل البلديات في لبنان من وزارات وإدارات.

وكانت الجلسة الافتتاحية استهلت بتلاوة آيات بينات من القران الكريم للمقرئ لقمان عياش والنشيدين الوطني اللبناني والحركي، بعدها كلمة ترحيبية لعضو مكتب البلديات المركزي خليل حمود وعرض التقرير الإداري والإعلامي الذي تضمن ما انجزه المكتب المركزي والأقاليم الخمس خلال العامين ٢٠٢٥-٢٠٢٦ وما تم تنفيذه من الخطة السابقة.

بعد ذلك استكملت أعمال المجلس المركزي بجلسة تنظيمية جرى خلالها عرض الخطة المستقبلية لما تبقى من العام الحالي ٢٠٢٦ والعام المقبل ٢٠٢٦ تلاها عضو هيئة المكتب سامر بعلبكي وجرى مناقشتها وإصدار التوصيات في ختام أعمال المجلس المركزي .

احتفل صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالقداس الإلهي، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الأول من تشرين الثاني 2026، في الصرح البطريركي في بكركي، لمناسبة أحد تقديس البيعة وافتتاح السنة الطقسية المارونية الجديدة.

عاون غبطته في القداس المطران أنطوان عوكر، النائب البطريركي العام في بكركي، والمطران أنطوان شربل طربيه، راعي أبرشية أستراليا المارونية، والمونسنيور الياس عدس النائب العام في ابرشية حلب ، والأب فادي تابت، أمين السر العام للبطريركية المارونية، والخوري كميليو مخايل، أمين السر الخاص لصاحب الغبطة.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان «أنت هو المسيح ابن الله الحي» (متى 16: 16)**، تناول فيها المعاني الروحية لأحد تقديس البيعة، متوقفًا بصورة خاصة عند الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ومحذرًا من خطر الانجرار إلى حرب جديدة، ومؤكدًا ضرورة حصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وحماية الأرض اللبنانية من البيع، وصون حقوق المواطنين في مواجهة الغلاء والأعباء المعيشية.

الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة

وفي الشق الوطني من عظته، حذر البطريرك الراعي من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان في ظل التوترات الإقليمية والاحتمالات المفتوحة على التصعيد، معتبرًا أن تجنيب لبنان خطر الانجرار إلى حرب جديدة يشكل اليوم مسؤولية وطنية كبرى.

وأكد غبطته أن الحفاظ على لبنان، بعيدًا عن حروب تتخطى حدوده ومصالح شعبه، أصبح قضية وطنية بحد ذاتها، مشددًا على أن اللبنانيين لا يحتملون حربًا جديدة، وأنهم يريدون السلام الذي يصون كرامة الإنسان ويحفظ سيادة الوطن، ويرفضون الحرب التي لا تخلّف إلا الدمار والتهجير والمآسي.

وقال: «إن قرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدد المرجعيات، لأن مصير اللبنانيين لا يمكن أن يكون خاضعًا لقرارات متفرقة».

وشدد على أن «وحدة القرار، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، هما من مقومات السيادة والاستقرار، ومن الضمانات الأساسية لحماية الوطن وأبنائه».

التحذير من تهريب الأسلحة وتهديد الأمن الداخلي

وتطرق البطريرك الراعي إلى ملف الحدود وحماية الداخل، محذرًا من تكرار محاولات تهريب الأسلحة، ومنها ما يحصل بواسطة شاحنات عبر ضهر البيدر، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا للسلم الأهلي ولسلامة المواطنين والأمن والاستقرار.

وأكد في هذا السياق أهمية حماية الحدود وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يحفظ الأمن الداخلي ويحول دون تعريض لبنان لمزيد من الأخطار.

الأرض اللبنانية إرث الآباء والأجداد وليست للبيع

وفي ملف شراء الأراضي، حذر البطريرك الراعي من تنامي هذه الظاهرة بواسطة سماسرة يستغلون الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدًا أن الأرض ليست مجرد سلعة تجارية، بل عطية من الله ومساحة للعيش الحر الكريم، والشهادة الصادقة للمسيح، والتفاعل الإنساني السليم في العيش المشترك.

وشدد على وجوب المحافظة على ملكية الأرض وعدم بيعها، لأنها إرث من الآباء والأجداد، ووديعة ثمينة وذخيرة مقدسة، ومكوّن أساسي للهوية التاريخية والاجتماعية والسياسية.

ودعا إلى الحفاظ على الأرض واستثمارها بشتى الطرق، ما عدا بيعها، في موقف يؤكد أهمية صون ارتباط اللبنانيين بأرضهم، وعدم السماح للضائقة الاقتصادية بأن تتحول إلى سبب للتخلي عنها.

الغلاء والضرائب: المواطن ليس الحلقة الأضعف

وتوقف غبطته عند تفاقم الأزمة المعيشية، مشيرًا إلى أن اللبنانيين يواجهون ارتفاعًا متواصلًا في كلفة الحياة والخدمات، وضغطًا على الرواتب والقدرة الشرائية، في وقت تتراكم عليهم الضرائب والرسوم والأعباء.

وأكد أن الدولة لا تُقاس بما تستوفيه من المواطنين، بل بما تقدمه لهم من خدمات وعدالة وحماية، وقال: «إن الدولة تُقاس بما تقدمه للمواطنين من خدمة وعدالة وحماية، لا بما تستوفيه فقط منهم؛ فالمواطن ليس الحلقة الأسهل التي تحمّل دائمًا كلفة التعثر».

لبنان يحتاج إلى قانون واحد وقرار واحد ومؤسسات تعمل

وفي خلاصة مواقفه الوطنية، استعاد البطريرك الراعي صورة الصخرة التي وردت في إنجيل أحد تقديس البيعة، معتبرًا أنها ترمز إلى الأساس الثابت الذي يحتاج إليه لبنان لبناء دولة قادرة على الاستمرار.

وأكد أن لبنان يحتاج إلى قانون واحد، وقرار واحد في القضايا المصيرية، وحدود مصانة، ومؤسسات تعمل، وعدالة لا تجعل المواطن أول من يدفع الثمن وآخر من يحصل على حقه.

وشدد على أن الحياة الوطنية تحتاج إلى ثوابت لا تتبدل مع كل أزمة، تمامًا كما تقوم الكنيسة على صخرة الإيمان والثبات، مؤكدًا أن **«الحقيقة لا تُبنى على المساومة، والسيادة لا تُجزّأ، والمؤسسات لا تستقيم بالاستثناءات، وخدمة الإنسان لا تكون بندًا ثانويًا في حياة الدولة».

أحد تقديس البيعة: الكنيسة تقوم على صخرة الإيمان

وفي القسم الروحي من عظته، أوضح البطريرك الراعي أن الكنيسة المارونية تحتفل بأحد تقديس البيعة وافتتاح السنة الطقسية الجديدة، مستمدة من المسيح النور والنعمة والحياة.

وتوقف عند اعتراف بطرس بالمسيح ابن الله الحي، مؤكدًا أن هذا الاعتراف هو أساس الإيمان الذي تقوم عليه الكنيسة، وأن المسيح يبقى حاضرًا فيها رغم المحن والاضطهادات.

كما دعا المؤمنين إلى تجديد إيمانهم والنمو في القداسة والمحبة والرجاء، موضحًا أن قداسة الكنيسة لا تعني خلو أبنائها من الخطيئة، بل دعوتهم الدائمة إلى التوبة والغفران والتجدد الروحي.

الراعي ينعى الخوري سمير ضو ويطالب بإجراء العدالة كاملة

وفي مستهل عظته، توقف البطريرك الراعي عند مقتل الخوري سمير ضو، أحد كهنة أبرشية جبيل المارونية، معربًا عن ألمه وحزنه لهذه الفاجعة.

وتقدم بالتعازي من راعي الأبرشية المطران ميشال عون، وكهنة الأبرشية وعائلة الكاهن الراحل، وسائر المؤمنين والمؤمنات الذين يجتمعون للصلاة لراحة نفسه.

وأكد غبطته انضمامه إليهم بالصلاة والمواساة الشديدة، مطالبًا بإجراء العدالة كاملة في هذه القضية.

واختتم البطريرك الراعي عظته بالصلاة من أجل أن تكون السنة الطقسية الجديدة زمنًا لتجديد الإيمان وتقديس الحياة، وأن ينعم لبنان بالسلام والاستقرار، في ظل دولة تحفظ سيادتها، وتصون أرضها، وتحمي مواطنيها، وتقوم على العدالة والقانون والمؤسسات.

جالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مدينة زحلة، استهلّتها بزيارة أزهر البقاع، حيث كان في استقبالها مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، يرافقها مديرة مكتبها ماري غية وصبا مروي، بحضور النائب جورج عقيص وعدد من العلماء وأعضاء إدارة الأزهر.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة، ولا سيما الشؤون الاجتماعية والمعيشية التي تهم أبناء البقاع، والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على “أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية احتياجات الأهالي.”

في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة

ثم انتقلت السيد إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، يرافقها النائب عقيص، حيث التقت أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكان في استقبالها أمين المال محمد بكري، ممثلاً رئيس مجلس الإدارة منير التيني، الذي أعرب عن أمله في أن يشكّل اللقاء خطوة نحو تحديد أولويات مشتركة وإطلاق مبادرات عملية تخدم أبناء البقاع ومؤسساته.

وجاءت الزيارة بمبادرة من النائب عقيص، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس، طوني طعمه، إبراهيم الترشيشي، فؤاد صدقة ومنيب الشوباصي، إضافة إلى أمين السجل العقاري في البقاع الغربي ربى دغيدي، ومدير الغرفة يوسف جحا ورؤساء الدوائر فيها.

بكري: نحو مبادرات تستجيب لاحتياجات السوق

ونوّه بكري بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مستعرضاً مسيرة الغرفة منذ تأسيسها والبرامج التي أرستها، والدور الذي تؤديه دوائرها منذ عام 1996، تاريخ استحداث دائرة التنمية الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي في الغرفة خلال العام الجاري.

وتوقف عند العلاقة بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، مستعرضاً المشاريع المشتركة التي نُفّذت لدعم الشباب وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل.

ودعا إلى البناء على ما تحقق لتطوير مبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات الشباب وأصحاب العمل في البقاع، وإرساء تعاون مستدام يجمع بين خبرة الوزارة في دعم الأسر والفئات الأكثر حاجة، وخبرة الغرفة في التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتدريب.

واعتبر أن هذا التعاون من شأنه إعداد برامج تربط التدريب بفرص عمل فعلية، وتعزز مشاركة الشباب في سوق العمل، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

السيد: لشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جهتها، استعرضت السيد برامج الوزارة، وتوقفت عند برنامج الإدماج الاقتصادي الذي أطلقته مؤخراً، باعتباره أحد الركائز الثلاث لعمل الوزارة، إلى جانب برنامج “أمان” وبرامج الخدمات الاجتماعية المقدّمة عبر مراكز الشؤون الاجتماعية.

وشددت على “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرة إلى “الدور الذي يمكن أن تؤديه غرف التجارة، ومنها غرفة زحلة والبقاع، في برنامج الإدماج الاقتصادي، ولا سيما من خلال تحديد حاجات سوق العمل وربطها باليد العاملة المتاحة”.

كما عرضت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يتعلق بملف العمالة السورية، لافتة إلى أن “استكمال البحث في هذا الملف سيكون خلال الزيارة المرتقبة لوفد رسمي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى سوريا يوم الإثنين المقبل”.

عقيص: شراكة محفّزة وجديدة

بدوره، نوّه النائب عقيص بإرساء شراكة بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً إياها بالشراكة الجديدة والمحفّزة للفكر، والتي تنسجم مع التوجه نحو تطوير دور الوزارة وتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية.

وكانت مداخلات لأعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس وطوني طعمه وإبراهيم الترشيشي وفؤاد صدقة، شددوا فيها على مسؤولية الدولة في معالجة ملف العمالة السورية بصورة متوازنة وعاقلة، بما يحافظ على اليد العاملة المطلوبة في لبنان، بالتوازي مع ضمان تطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية.

في مطرانية سيدة النجاة

بعدها، انتقلت السيد إلى مطرانية سيدة النجاة، حيث التقت راعي أبرشية زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، بحضور النائب عقيص، والنائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم وكهنة الأبرشية.

المطران إبراهيم

ورحّب المطران إبراهيم بالوزيرة، عارضاً الأوضاع الاجتماعية في البقاع، ومؤكداً أهمية الشراكة بين الدولة والكنيسة والمؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية والإنسانية في مواجهة التحديات التي يعيشها لبنان.

وأشار إلى أن “الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد أثقلت كاهل العائلات ووسّعت دائرة الحاجة، ما يبرز أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية كرامة الإنسان وصون حقه في حياة كريمة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.

وأكد استعداد الكنيسة الدائم للتعاون مع الوزارة وكل مبادرة تهدف إلى تخفيف معاناة الناس وتعزيز التضامن الاجتماعي، بعيداً عن أي تمييز، مشدداً على “حاجة زحلة والبقاع إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والمبادرات الإنمائية والاجتماعية التي تلامس حاجات الشباب والعائلات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة”.

السيد

من جهتها، شكرت السيد للمطران إبراهيم الاستقبال، مؤكدة أن زيارتها لن تكون الأخيرة، ومشيرة إلى حجم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة تداعيات الحرب والانهيار المالي والاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت.

ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة أعادت البلاد خطوات إلى الوراء، ولا سيما على مستوى الاحتياجات الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة الفقر التي كانت تتجاوز 30 في المئة قبل الحرب ارتفعت على الأرجح، وإن لم تتوافر بعد أرقام دقيقة، في ظل تزايد الاحتياجات في مختلف المناطق، ومنها البقاع.

وأكدت أن “الحفاظ على الأمن الاجتماعي يشكّل أولوية أساسية للحكومة”، مشددة على “ضرورة التماسك والتضامن والعمل المشترك لتجاوز المرحلة الصعبة”.

وأشادت بالشراكة مع المرجعيات الروحية والمؤسسات الاجتماعية، معتبرة أن دورها أساسي في مساندة المواطنين، ومؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون معها في المبادرات والمشاريع الاجتماعية.

كما كشفت عن سعيها إلى زيادة موازنة الوزارة، مشيرة إلى نجاحها في رفعها بنسبة 40 في المئة العام الماضي، والعمل على الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الزيادة المطلوبة للعام الحالي، بما يتيح تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشارت إلى “أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية”، واقترحت تحديد نقطة تواصل مشتركة بين الوزارة والمطرانية لتنسيق البرامج وتحديد الاحتياجات وتنفيذ المبادرات التي تخدم المواطنين.

حوار اجتماعي

وكانت المحطة الأخيرة للوزيرة السيد في القصر البلدي في زحلة، حيث عُقدت جلسة حوارية بمبادرة من النائب عقيص، خُصّصت لبحث التحديات الاجتماعية وآفاق تطوير البرامج والخدمات وتعزيز الشراكات على المستوى المحلي.

وشهد اللقاء حضوراً واسعاً لعدد من النواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والفاعليات المحلية، في مشهد عكس أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وأدارت الجلسة عضو المجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل ديمة أبو دية، التي حاورت الوزيرة السيد والنائب عقيص ورئيس البلدية المهندس سليم غزالة، في نقاش تناول واقع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والإدماج الاقتصادي وأولويات التنمية المحلية وسبل تطوير التعاون بين الوزارة والبلديات والمؤسسات المعنية.

وفي ختام اللقاء، قدّم غزالة إلى الوزيرة مقترح تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية زحلة – معلّقة وتعنايل، يهدف إلى إرساء آلية تنسيق مؤسساتية لتحديد الحاجات والأولويات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتعزيز برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، وتكامل الجهود مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح أتاح للحضور، ولا سيما ممثلي البلديات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، نقل هواجسهم وطرح أسئلتهم مباشرة على الوزيرة السيد، التي أجابت عنها، بما ساهم في تسليط الضوء على الاحتياجات الفعلية والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي في المنطقة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح إعتبارا من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب ايطاليا فيتحول الى متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن يشتد تأثيره صباح يوم الخميس المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و23 م°، بيروت 17 و25 م°، زحلة بين 8 و20 م°.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح إعتبارا من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم  وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة، كما تنشط الرياح.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا ومن المتوقع أن تشتد غزارتها فجر يوم الخميس مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

هنّأ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المديرية العامة للأمن العام والجمارك اللبنانية على نجاحهما في إحباط محاولة تهريب 47 كيلوغراماً من الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مشيداً بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهازين، والذي أفضى إلى نجاح العملية.

وشدّد سلام على أنّ معابر لبنان البرّية والبحرية والجوية لن تكون ممرّات لتهريب المخدّرات أو تبييض الأموال أو أيّ أنشطة غير مشروعة، مؤكداً أنّ الحكومة ماضية في تعزيز الرقابة على المعابر، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المعنية، ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظّمة.

تابعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيانين الصادرين عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بشأن مطالبة الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها. وقالت في بيان: “حرصاً على وضع الرأي العام في الصورة الكاملة للعلاقة بين المؤسستين، يهمّنا الإشارة إلى ما يلي:

أولاً: بادرت المؤسسة بتاريخ 2/9/2026 إلى تسديد دفعة أولى من مستحقات فواتير الكهرباء بقيمة 1,400 مليار ليرة لبنانية، بدل فواتير النصف الثاني من العام 2023، بموجب كتابها رقم 891/ص.

ثانياً: عقد رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الشهر الفائت، اجتماعاً مع كمال حايك، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان آنذاك، في مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان، بحضور رؤساء المصالح الفنية. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد آليات تقنية لمعالجة ملف الفواتير، وتنظيم الاستهلاك، وتنسيق أعمال الفرق الفنية والصيانة. وتنفيذاً لهذا التوافق، سدّدت المؤسسة بتاريخ 15/10/2026 دفعة ثانية بقيمة 375 مليار ليرة لبنانية بموجب كتابها رقم 1152/ص. وبذلك بلغ مجموع ما سدّدته 1,775 مليار ليرة.

وتكون مبادرات المؤسسة هذه، تسديداً وتواصلاً واتفاقاً، سابقةً للمبادرة التي أشار إليها البيان الأخير لمجلس إدارة كهرباء لبنان الذي استثنى “مطار رفيق الحريري الدولي”!

ثالثاً: تفي المؤسسة بالتزاماتها في ظروف مالية استثنائية، إذ لم تتقاضَ حتى تاريخه أي تعويض عن الإعفاءات التي أقرّها مجلس النواب والحكومة لصالح المشتركين المتضررين من العدوان الإسرائيلي. وقد صدرت هذه الإعفاءات بموجب القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 وتعديلاته بالقانون رقم 58 تاريخ 5/8/2026. ووثّقت المؤسسة هذه الحقوق في كتاب إلى وزارة الطاقة والمياه، أرفقت به جداول تفصيلية يبلغ مجموعها 2,603,667,746,000 ليرة لبنانية عن العامين 2024 و2025.

كما من المفيد الإشارة الى أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي معفية من فواتير الكهرباء عن العام 2024 بموجب نفس القانون الاعفاء الصادر عن مجلس النواب الذي تضمن الاعفاء من فواتير اشتراكات المياه عن العام 2025.

رابعاً: تداولت وسائل إعلام وعدد من السياسيين والإعلاميين معلومات عن إعفاء جديد مرتقب للعام 2026. فامتنعت شريحة واسعة من المشتركين عن التسديد، وتراجعت نسبة الجباية إلى 12%. وهي نسبة غير مسبوقة تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تضطرها إلى اتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها من المشتركين، بما فيها الغرامات، ورفع التعرفة، ضماناً لاستمرارية المرفق العام وتوفير خدمات المياه للمواطنين.

ختاماً، تؤكد المؤسسة أن علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان علاقة شراكة بين مرفقين عامين متكاملين في خدمة المواطنين. فأي انقطاع في التغذية الكهربائية عن منشآت المياه ينعكس مباشرة على وصول المياه إلى المنازل، كما الإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمستشفيات ودور العجزة وذوي الدخل المحدود غير القادرين على شراء المياه. وتجدّد المؤسسة التزامها بما تمّ الاتفاق عليه بما يحفظ استمرارية الخدمتين معاً، ووضع هذه الحقائق والوقائع في عهدة المعنيين والرأي العام”

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدة القصير

الطيران الحربي يدخل أجواء جنوب لبنان

قوات العدو نفذت تفجيرًا عنيفًا في محيط بلدة طلوسة.