اعتلى ​جويا​ صدارة بطولة لبنان لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً على حساب ​الحكمة​ بنتيجة 3-0.

وافتتح جيمي قازان التسجيل لجويا في الدقيقة 12، بعدما استقبل تمريرة مثالية وسدد الكرة بقوة في الشباك، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 19، إثر تسجيل حسن حمود هدفاً عكسياً في مرمى فريقه الحكمة.

وتعقدت مهمة الحكمة في الدقيقة 61، بعدما تلقى لاعبه لك زكور بطاقة حمراء، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يعود قازان ويختتم الثلاثية قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، مؤكداً تفوق جويا الذي واصل انطلاقته الناجحة في البطولة، فيما تلقى الحكمة خسارته الثانية.

تصوير سناء عيسى

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير بعد ظهر اليوم وفداً من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضمّ النواب السادة: علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني، ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.

وجرى خلال اللقاء البحث في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع التي ينفّذها مجلس الإنماء والإعمار في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأكد الرئيس سلام أن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستُلزَّم قبل نهاية العام نحو 70 مليون دولار من أصل القرض المخصّص للمشروع، وأن أهالي الجنوب سيلمسون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة.

كما تناول البحث مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تتولّاها الهيئة العليا للإغاثة، على أن تبدأ الأعمال خلال الأيام المقبلة، وفق الإمكانات والاعتمادات المتوافرة حالياً.

وتطرّق المجتمعون إلى سائر المشاريع التي يتابعها مجلس الإنماء والإعمار في المناطق المتضررة، ولا سيما إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية، بما يشمل الطرقات وشبكات المياه والخدمات العامة، وأهمية تسريع تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية والبلديات.

وشدّد الرئيس سلام أن الحكومة تواصل العمل على تأمين التمويل اللازم وتسريع الإجراءات التنفيذية، ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يضمن وصول المشاريع إلى المناطق الأكثر تضرراً.

الطيران الحربي الإسرائيلي اغار مستهدفًا وادي السلوقي.

افادت معلومات الجديد ان النائب العام التمييزي يستجوب بعد ظهر اليوم موظفَين في وزارة الصحة بملف أدوية السرطان المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات وفعاليتها العلاجية

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان الآتي: “عطفاً على البيان الصادرعن الشركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية بتاريخ 12 تشرين الاول 2026 عن جدول رحلاتها الى المملكة العربية السعودية، نفيدكم بأنه جرى ايضاً تعديل موعد رحلة جدة المسائية ME368/369المجدولة ليوم الخميس 15 الحالي كالآتي:

رقم الرحلة

من

الى

موعد الاقلاع

ME368

بيروت

جدة

12:00 ظهراً

ME369

جدة

بيروت

15:30 بعد الظهر

على ان تبقى الرحلة الصباحية ME364/365 (بيروت – المدينة المنورة – جدة) المجدولة ليوم الخميس الموافق في 15 تشرين الأول كما هي بدون أي تعديل وفقاً للتالي:

رقم الرحلة

من

الى

موعد الاقلاع

ME364

بيروت

المدينة المنورة

07:25 صباحاً

ME364

المدينة المنورة

جدة

10:10 صباحاً

ME365

جدة

بيروت

12:25ظهراً

سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy :

تغيير الحجز مجانًا ضمن درجة السفر نفسها حتى 20 تشرين الأول 2026.

تغيير مسار الرحلة من وإلى جدة أو الدمام مسموح به مجانًا.

يُسمح باسترداد قيمة التذكرة دون فرض أي رسوم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

– الخط الارضي: 01-629999

– الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

– الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

علمت «نداء الوطن» أن زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى لبنان، مساء الخميس، واللقاءات المقررة يوم الجمعة، تأتي استجابة لدعوة وجّهها سلام إلى المسؤول القطري لزيارة بيروت. إلا أن الزيارة قد تتجاوز إطار التواصل الثنائي، لتطرح مقاربات جديدة تتصل بملف السلاح، في ظل الدور الذي تؤديه قطر على خط إيران و حزب الله

في لوكسمبورغ، اعلن الاتحاد الاوروبي عن تأسيس بعثة دم في لبنان بولاية اولية تمتد ثلاث سنوات.

ورحب الرئيس جوزف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انشاء البعثة التي تتولى تقديم المشورة للجيش اللبناني والقوى الامنية لمدة 3 سنوات.

وفي معلومات «اللواء» ان أبرز أهداف ومهام البعثة (EUSM Lebanon):

• دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي: تقديم المشورة والتدريب وتعزيز القدرات العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة.

• الأمن البحري وحماية الموانئ: تعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك دعم العمليات في مرفأ بيروت وتطوير القدرات البحرية ووحدات الحدود البرية.

• مكافحة الجرائم: التركيز على مجالات متخصصة تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب.

• الالتزام بالقرارات الدولية: دعم استقرار لبنان وسيادته وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

• التنسيق الدولي: العمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة (مثل اليونيفيل التي لا تُعتبر هذه البعثة بديلاً عنها)، والشركاء الدوليين

الطيران الحربي "الإسرائيلي" أغار مستهدفًا بلدة كفرتبنيت ووادي الحجير.

أوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “لكون تعديل التعرفات لمقدّمي الخدمات الصحية، من مؤسسّات وأفراد، ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على ضمان استمرارية حصول المضمونين على رعاية صحيّة لائقة، أولت إدارة الصندوق اهتماماً خاصًّا بهذا الملف، من حيث إعداد الدراسات الاكتوارية وتأمين التمويل اللازم لها لرفعها كلّما دعت الحاجة وضمن حدود الإمكانات المالية المتوفّرة”.

وقالت: “في هذا الإطار، وللمرّة الخامسة منذ حزيران 2023، وعقب اجتماعات كثيفة عقدها المدير العام للصندوق محمد كركي مع نقابة الأطبّاء، تجاوبت الإدارة، مرّة جديدة، مع مطلب رفع معايناتهم، مع العلم أنّ الزيادة الأخيرة كانت مطلع العام الحالي، وتحديداً في شهر شباط 2026”.

أضافت: “عليه، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 15 تاريخ 24/9/2026، وقرار مصادقة سلطة الوصاية رقم 104/1 تاريخ 8/10/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 12/10/2026، حملت الرقم 851، قضى بموجبها رفع تعرفة معاينة الأطبّاء في العيادات الخاصّة كالتالي:

– معاينة الطبيب العام: من مليونان و700 ألف إلى 3 مليون و200 ألف ل.ل.،

– معاينة الطبيب الأخصائي: من مليونان إلى مليونان و500 ألف ل.ل.

وبذلك، تكون قيمة معاينات الأطبّاء قد تجاوزت 100% لما كانت عليه قبل الأزمة.

وللمناسبة، دعا “المدير العام الأطبّاء إلى ملاقاة هذه المبادرات الإيجابية والالتزام بالتعرفات المقرّة من الصندوق، كما يتوجّه بالشكر إلى معالي وزير العمل محمد حيدر على جهوده الجبّارة لمتابعة هذا الملف وغيره من الملفات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الفاتورة الصحيّة عن كاهل المضمونين، وينوّه كذلك بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة الجديد برئاسة د. بشارة الأسمر لتعزيز دور وحضور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ختمت: “يؤكد كركي أنّ صحّة المضمون وحقّه برعاية صحيّة لائقة باتت مسؤولية مشتركة، يكون فيها الضمان والطبيب ومقدّمي الخدمات الصحيّة شركاء فعليين في حمايتها وبالتالي صون الأمن الصحي والاجتماعي لحوالى ثلث الشعب اللبناني

أصدر وزير العمل محمد جيدر اليوم قرارًا جاء فيه :” بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025 (تسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب)،

ونظراً لمطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي أكدت حاجتها الى استمرار تنظيم العمالة الاحنبية لديها، وإعطائها مهلة أخيرة لتمكينها من تسوية اوضاع تلك العمالة،

وإفساحاً في المجال أمام الراغبين في تسوية اوضاعهم القانونية، ولم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الامنية والاقتصادية.

ورغبة في استيعاب الآعداد المتبقية، التي لم تتمكن من انجاز معاملاتها ضمن المهلة المحددة سابقاً، بسبب الاقبال الشديد على اجراء التسوية،

ولما كان من الضروري منح فرصة إضافية وأخيرة لتسوية أوضاع الرعايا الاجانب المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك مراعاة للظروف القائمة تقررما يأتي :

المادة الأولى:  يمدد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بتسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك لغاية تاريخ 31/12/2026 ضمناً.

المادة الثانية: يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً الى وزارة العمل، أو بواسطة بريد الليبان بوست.

المادة الثالثة: تستمر وزارة العمل، خلال فترة التمديد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل المعنيين، وتوجيه الملاحظات اللازمة لهم بهدف تسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب العاملين لديهم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، على ان يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات والتقيد بالملاحظات خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بها. وفي حال عدم التقيد بهذه الملاحظات ضمن المهلة المحددة، توجه الى المخالفين الإنذارات اللازمة وفقاً للأصول القانونية المناسبة بحسب طبيعة المخالفات وأحكام القوانين والأنظمة النافذة”.

أبدت مصادر سياسية في فريق المقاومة استغرابها الشديد حيال تضخيم حادثة توقيف شحنة متفجرات في ضهر البيدر، مشيرة لـ «البناء» إلى أنّ استغلال القضية وتسييسها بدأا من تسريب محاضر التحقيقات الأولية إلى وسائل الإعلام في محاولة من بعض السلطة للفت نظر أولياء أمرهم في الخارج بأنهم ملتزمون بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بحصر سلاح حزب الله، بالتوازي مع الاستغلال الإعلامي الرخيص لتخويف المواطنين بأن هذه المتفجرات معدة لتنفيذ عمليات اغتيال في لبنان، وجرى ربطها بعمليات اغتيال سابقة. وأوضحت المصادر أنه حتى لو كانت هذه الشحنة للمقاومة، فإن وجهة استخدامها معروفة لمواجهة العدو الإسرائيلي، أما مَن يقوم بالاغتيالات فمعروف الهوية والعنوان في الخارج؛ من الإرهاب الأميركي إلى الاحتلال الإسرائيلي وأنظمة عربية معروفة. وشدّدت المصادر على أنّ من حقّ المقاومة أن ترمّم قدراتها وتحصل على السلاح للدفاع عن النفس في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان وأعمال القتل والتدمير والتهجير وسط صمت أميركي دولي وعجز للسلطة اللبنانية عن فعل شيء، إلى جانب تهديد المسؤولين الإسرائيليين باستمرار العدوان وتوسيع الحرب والمشروع الحربي الإسرائيلي في لبنان.

ووفق خبراء عسكريين لـ «البناء»، فإنّ نوع المواد يدخل في صناعة العبوات الناسفة التي استخدمتها المقاومة منذ عقود، والآن يمكن استخدامها أيضاً على متن المحلّقات التي أطلقتها المقاومة على القوات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة.

وسارع نواف سلام كالعادة، كما بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التي تدور في الفلك الأميركي ـ السعودي ـ «الإسرائيلي»، إلى الاستغلال السياسي للحادثة، فيما لا تنطق ببنت شفة حيال الاعتداءات الإسرائيلية وآلاف الأطنان من المتفجرات والمواد المحرمة دولياً التي استخدمها العدو في الجنوب وآخرها في تلة علي الطاهر والمنصوري. وقال سلام خلال الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير: «لا تساهل ولا تغاضي، بل الحقيقة والمحاسبة وتفهّم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما أنّ مادة (C-4) جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث».

وفيما استغربت المصادر إشارة سلام إلى الاغتيالات في لبنان بينما هو قاضٍ لا يجدر به إطلاق الاتهامات أو التلميحات لجهة معينة من دون دليل، علماً أنّ القضاء اللبناني لم يصدر قراراً واحداً أو حكماً واحداً بإدانة حزب لبناني بأيّ من الاغتيالات التي حصلت بعد العام 2004، فيما انكشف للجميع حجم التسييس في أداء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتشويه الحقائق وتلفيق الروايات الكاذبة وفبركة شهود الزور لتضييع الحقيقة، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، رداً على المواقف الصادرة بشأن قضية المتفجّرات ولا سيما منها موقف رئيس الحكومة، قائلاً: «طالما أنّ الجيش والدولة عاجزان، فمن حق المقاومة الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان ولا أحد يلمّح إلى اغتيالات أو غيرها».

فيما تصاعدت المخاوف من احتمال انزلاق الوضع على الحدود إلى تصعيد كبير على خلفية الحادث واستغلاله من قبل رئيس حكومة الاحتلال لتعميق الاستهدافات في الجنوب ومناطق أخرى قبل الانتخابات، استبعدت مصادر سياسية وعسكرية أن يؤدي الحادث الأمني إلى توسع التصعيد العسكري الإسرائيلي إلى حرب كبيرة، مشيرة لــ «البناء» إلى أنه قد يكون لنتنياهو مصلحة في خوض جولة جديدة من الحرب على لبنان تحت عنوان انتخابي هو استكمال ضرب البنية العسكرية والأمنية لحزب الله واستعادة أمن الشمال، لكنه لا يستطيع التحكم بنتائج هذه الجولة وتداعياتها وحسمها لصالحه قبل موعد الانتخابات، وقد ترتدّ سلباً عليه سياسياً وانتخابياً وتعمّق خلافه مع البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديداً، الذي لا مصلحة له باندلاع حرب جديدة بين «إسرائيل» ولبنان تشعل المنطقة من جديد على أبواب انتخابات الكونغرس الأميركي، وفي ظلّ أزمة الطاقة العالمية والحرب في السعودية واليمن، إلى جانب انشغال الإدارة الأميركية بالاستحقاق الانتخابي الشهر المقبل؛ إضافة إلى أنّ أيّ حرب جديدة ستطيح باتفاق الإطار اللبناني ـ الإسرائيلي في واشنطن وبمسار التفاوض برمّته، وتفرض وقائع أمنية وعسكرية وسياسية جديدة على الجبهة الجنوبية وعلى الجبهات في المنطقة قد يكون من الصعب التعامل معها. وبحسب تقدير المصادر، فإنّ التصعيد الإسرائيلي العسكري الواسع مرتبط بقرار أميركيّ ولن يكون منعزلاً عن المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

ووفق ما تشير جهات دبلوماسية غربية لـ «البناء»، فإنّ وزارة الخارجية الأميركية والوزير ماركو روبيو شخصياً مصمّمان على استكمال المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل»، وسبب التأخير في تأكيد جولة التفاوض العسكرية في تامبا – فلوريدا هو الانشغال «الإسرائيلي» بالانتخابات وأيضاً التطورات الأمنية في المنطقة لا سيما في اليمن والسعودية، لكن هناك حرصاً أميركياً على استمرار مسار التفاوض وتطبيق بنود اتفاق الإطار، على أن يُفعّل المسار التفاوضي بعد الانتخابات في «إسرائيل» بشكل أوضح وأسرع. وشدّدت الجهات على أنّ أيّ حلّ للصراع على الحدود الجنوبية يجب أن يبدأ بإيجاد الحل لسلاح حزب الله، وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومكافحة التهريب على الحدود مع سورية، وتبييض وتهريب الأموال»، ولفتت الجهات إلى أنّ التعويل والرهان الأميركي هما على دور أساسي للجيش اللبناني في تعزيز حضور الدولة وإزالة السلاح ووجود حزب الله العسكري في الجنوب وباقي المناطق.

وفي هذا الإطار، تلفت أوساط مطلعة لـ «البناء» إلى أنّ الرؤية الأميركية في المرحلة المقبلة تستند إلى دور محوري للجيش اللبناني في إدارة المرحلة المقبلة على المستوى الأمني والعسكري لا سيما بعد نهاية ولاية «اليونيفيل»، وتضيف الأوساط أنّ النقاش القائم في دوائر القرار الأميركي يدور حول قدرات الجيش والتوازن الطائفي بداخله ومدى قدرته على تطبيق خطة الانتشار في الجنوب ونزع سلاح حزب الله بعد الانسحاب الإسرائيلي. وكشفت الأوساط عن زيارة بعثة عسكرية أميركية إلى لبنان مؤخراً بحثت مع مسؤولين في السلطة اللبنانية وضع الجيش وتركيبته الطائفية والقوة القتالية الصافية فيه ونسبة الطائفة الشيعيّة منها. كما زارت بعثة أميركية أخرى مخصصة للبحث بشكل تفصيلي في مدى قابلية واستعداد لبنان للتطبيع مع «إسرائيل».

في المقابل، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه «تحدثنا عن تصرفات «إسرائيل» في لبنان، وأكدنا على موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه»

أصدر المجلس الدستوري قراره النّهائي ردّاً على المراجعة المقدّمة للطعن بقانون العفو العام. وقد خلص المجلس في قراره، الّذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئيّاً ورفضه جزئيّاً، مفضّلاً خيار «تحصين القانون» عبر فرض مجموعة من «التحفظات التفسيرية الملزمة» التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كليّاً، مع الإبطال الفعلي لبعض النّصوص الّتي اعتُبرت غير دستوريّة صراحةً.

ووفق مصادر «البناء»، فإن العفو لن يشمل كل السجناء، وجرائم الفساد المالي والتورط بدم الجيش اللبناني. كما أن أحمد الأسير المحكوم بالإعدام قبل استبدال العقوبة بالأشغال الشاقة بتهمة قتل ضباط وعناصر الجيش ستصبح محكوميته 17 سنة سجنية، وبالتالي لن يغادر السجن قبل مرور عشر سنوات.

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، في جدول الأسعار الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026، انخفاض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان بمقدار 7 آلاف ليرة، والمازوت 25 ألف ليرة، في حين ارتفع سعر الغاز 35 ألف ليرة.

وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:

• البنزين 95 أوكتان: 2,795,000 ليرة، بتراجع 7,000 ليرة.

• البنزين 98 أوكتان: 2,813,000 ليرة، بتراجع 7,000 ليرة.

• المازوت: 2,589,000 ليرة، بتراجع 25,000 ليرة.

• الغاز: 1,418,000 ليرة، بارتفاع 35,000 ليرة.