إقامة الفلسطيني في لبنان لم تكن خيار فلسطيني او قرار بل كان اجبارا ونتيجة مشروع غربي وما عرف بوعد بلفور المشؤوم ورعاية الانتداب البريطاني الداعم لاقامة وطن قومي لليهود على حساب الشعب الفلسطيني وارضه . وعاش الفلسطيني في لبنان حالة غير سوية وغير عادلة منذ العام ١٩٤٨ وحتى العام ١٩٦٩ وسادت رغم الاستضافة ايضا المجبر عليها اللبناني والفلسطيني .ومورس على الفلسطيني مجموعة من الاجراءات والقوانين القاسية والغير عادلة . وبعد انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة انتقلت العلاقة الى شكل جديد سادها العديد من الالتباسات والتداخلات وايضا لم تكن سوية وعادلة لكل الاطراف ولم تنتظم وخالطها مجموعة من التداخلات المحلية والإقليمية والصراعات الدولية ومن المسلم به ان لبنان تحول الى ساحة صراع وصندوق بريد اضافة الى الوضع الداخلي والبنيوي وفي الجانب الاخر الاستعداد الدائم للعدوان الصهيوني والمطامع الدائمة بالمياه اللبنانية وذلك تحت شعار (امن اسرائيل) والقتال عن حدود دولة الاحتلال ومشروع الاحتلال الدائم بخلق وتنمية التناقضات والخلافات في دول الجوار.ولقد توج المشروع الاسرائيلي باجتياح العام ١٩٨٢ واحتلال جزء الكبير من لبنان حتى العاصمة بيروت مما ادى الى خروج قوات الثورة الفلسطينية الى المنافي.
خلال كل الفترة منذ سنة ١٩٤٨ وحتى اليوم عاش الفلسطيني تجارب قاسية اذكر بها ليس لنكز الجراح بل للتذكير بدروسها والقياس عليها والاستفادة من سلبياتها وعدم الوقوع مجددا في نتائجها الكارثية .
ومن حيث المبدأ وثوابت دائمة
١-لن يحل السلام في المنطقه بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واستعادة الفلسطيني حقوقه التاريخية والطبيعية .
٢- وجود الاحتلال واستمرار العدوان يعني وجود المقاومه ولو تعرضت المقاومة الى ضربات مهما كان حجهما واضرارها لا يمكن ان تندثر .
٣- على ضوء موازين القوى ودراسة الواقع والظروف الذاتية والموضوعية وجوب اعتماد شكل المقاومة والنضال بما يتيح استمرارية الكفاح وديمومة المقاومة وحماية الناس ومراكمة الانجازات .
التجربة الفلسطينية الغنية بانجازاتها وترابط النضال ما بين الداخل والخارج وبعد العوده الى فلسطين ونقل الثقل الرئيسي للثوره الى فلسطين وبدء الانتقال من الثورة الى الدولة .
يبقى دور الشتات مهم ورئيسي اولا بالحفاظ على الكتلة الشعبية الفلسطينية متماسكة ومستمرة بالنضال نحو تطبيق حق العودة والدعم الدائم لخطوات تكريس الدولة متمسكين برفض التوطين والتهجير . والمطروح اليوم في لبنان وغيرها استعادة الدولة الوطنية وتنظيم شؤونها وخاصة بعد الزلزال الكارثي الذي حل بالمنطقة وكما كان عنوان حرب تشرين ١٩٧٣ ( التسوية) الان من تداعيات الزلزال (٧ تشرين) هو حصر السلاح طرح في العراق وفي سوريا ولبنان ومطروح في الدولة الفلسطينية المستقبلية والان . سلاح واحد امن واحد وبيد السلطة الرسمية
ومن المفارقات وغض نظر اممي ومحلي هذه الدول لا ترى او لا تريد ان ترى اعلان بن غفير توزيع مئه وسبعون الف قطعة سلاح على قطعان المستوطنين اللاشرعيين وغير قانونين بل مجموعات احتلالية استيطانية فاشية ويعلن عن اتمام صفقه من الولايات المتحدة الامريكية ب مئتي الف قطعه جديدة ٠٠.وهنا تبرز الازدواجية واستنسابية التنفيد للقرارات الدولية ويفرض تطبيق القرار ١٧٠١ ًو١٥٥٩ و١٦٨٠ اما القرارات الاخرى يغض النظر عنها ويستعمل حق النقض لاجهاضها٠٠ .لقد مر الوضع الفلسطيني في لبنان بمحطات عديدة وأليمة وكانت اضرارها كبيرة على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني وقضيته ٠٠. ويجب لفت النظر اولا ان السلاح ليس السبب فالسبب الحقيقي للسلاح ووجوده اساسا هو الاحتلال وعدم حصول الفلسطيني على حقوقه وحل قضيته وايضا السياسة العدوانية الدائمة لدولة الاحتلال ومطامعها في المياه اللبنانيه واستمرار نهجها بخلق توترات داخل لبنان لاشغال اللبنانين دوما بارباكات تعيق الحياة فيه٠٠.وفي هذا السياق وبعد الشروع بانتظام الحياة السياسية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ طويل وخطاب القسم وتشكيل حكومة وبيانها الوزاري والعناوين الاساسية قيام الدولة بمؤسساتها والاصلاح وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية وحصر السلاح مترافق مع قرار اممي ١٧٠١ وبروز العديد من الاشتراطات والضغوط والابتزاز والتهديد وعلى ارض الواقع لم تلتزم حتى الان دولة الاحتلال بالانسحاب او التقيد بوقف الاعمال الحربية وانها تمارس القصف انى شاءت ومستمرة في عدوانها. ٠٠وتم التداول وبشكل كثيف بمفردات ومصطلحات نافره (نزع سحب مصادرة ) السلاح ووجوب التذكير ان الجميع وبتفاوت ومنذ تسعينيات القرن الماضي وبعد اتفاق الطائف وتحوله الى وثيقة الوفاق الوطني معظم القوى والاحزاب اللبنانية والفلسطينية اذا لم اقل كلها اجمعت على التعاطي الايجابي مع مندرجات وثيقة الوفاق الوطني واهمية معالجة وضع السلاح المنتشر في البلاد ونعيد التذكير والتأكيد بان السلاح كان نتيجه لوجود الاحتلال والعدوان والظلم وغياب العدالة واسباب اخرى تكتنف الوضع الداخلي اللبناني ( وليس كلها الفلسطيني لاعب بها )ويجب النظر بعين الاعتبار الى اهمية معالجة الاسباب ولا يوجد طرف له موقف سلبي امام استعادة وعودة الدولة القادرة العادلة ذات سيادة دولة لكل مواطنيها وحكم القانون والعدالة والحقوق المدنية والاجتماعية لكل المقيمين على اراضيها.٠٠٠٠الفلسطيني لا يريد ان يعيش حالة خاصه على الاراضي اللبنانيه ويرفض العودة لما قبل العام ٦٩ ولا يريد العودة لما قبل العام ٨٢ ومستفيدا من تجارب ما بعدها ويعتبر ان اقامته آنيه ومؤقتة رافضا التوطين والتهجير متمسكا بحق العودة وحياة كريمه حتى حل قضيته الوطنية بالعودة الى دياره وممتلكاته التي اقتلع منها بالقوه٠٠٠ان الفلسطيني يحتاج الى ضمانات وتطمينات والى يقين باقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والغاء منع الملكية المجحف ولا نية لدى الفلسطيني وبمؤسساته ومرجعيته السياسية منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية ان يكون عامل سلبي امام استكمال بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها والاولوية الانسحاب الكامل والشامل ووقف العدوان وعندما تنتهي الاسباب ستختفي النتائج.
جمال خليل ابو احمد مسؤول الساحات العربية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة.
