تقول اوساط رسمية مطّلعة على لقاءات رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لـ”اللواء”، ان الاخير متمسّك بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها مهما كانت الظروف والاسباب، ويقترح لها لبنى عمر مسقاوي، فيما طلب الرئيس عون تسمية وزير الداخلية بالمقابل، واقترح للحقيبة اسم عادل يمين، لكن الحريري رفض ايضاً ان تكون الداخلية من حصة الرئيس عون مع حقيبة الدفاع. عدا ذلك لم تتأكد رسمياً صحة المعلومات التي تم تداولها قبل يومين عن اسماء جديدة إقترحها الرئيس عون لحقيبتي الاعلام والثقافة، ولا ما تردد عن اسماء سبق واقترحها لحقيبة الدفاع. كما لم يتأكد طرح اسم سليم ميشال اده لأنه حسب ما تردد رفض التوزير، بسبب إنشغالاته الخاصة في الشركة التي يملكها مع شقيقه. وعلى هذه الحال بقي تبادل الاسماء محصوراً بنحو ستة فقط شبه متفق عليهم، بينما كان التركيز في اللقاءات بين الرئيسين على معالجة عقدة توزيع الحقائب على الطوائف.
الى ذلك، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الملف الحكومي معلق إلى حين عودة الحريري من اجازته، مع العلم انه دخل في عطلة منذ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأن ثمة أمورا لم تحل أي أن هناك عقدا ما زالت بارزة وما زاد المسألة تعقيدا الردود بين بعبدا وبيت الوسط.
وقالت المصادر إن تفاؤل بكركي الأسبوع الماضي حول خرق عاد وتراجع وليس معروفا ما إذا كان هناك من تحرك جديد على صعيدها أو لا. ولفتت إلى أن بمجرد الحديث عن موعد لهذا الملف في السنة الجديدة فذاك يعني أن الجمود في هذه الفترة هو سيد الموقف مؤكدة أن لا مبادرات أو مساع معروفة في هذه الفترة.
إلى ذلك أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ”اللواء” أن ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، واضحى الجميع على دراية بها مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.
