عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في آخر المستجدات في البلاد لا سيما مشروع موازنة العام 2023 وانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
في بداية الاجتماع، وقفت الهيئات الاقتصادية دقيقة صمت في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت الكارثي، حداداً على أرواح الشهداء وإكراماً للمصابين والمتضررين ولبيروت، مشددة على ضرورة متابعة التحقيقات القضائية لجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة إنصافاً لكل الذين سقطوا وأصيبوا وتضرروا ولبيروت ولبنان ولجميع اللبنانيين.
وبعدما ناقشت الهيئات الإقتصادية مطولاً المواضيع المطروحة، أصدرت بياناً أبدت فيه تحفظها الشديد على مشروع موازنة العام 2023، معتبرة أن هذا المشروع هو مشروع محاسبي، يحاولون من خلاله جباية أكبر قدر من الضرائب لتغطية أكبر نسبة ممكنة من النفقات.
وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية ان هذا النوع من الموازنات التي تهدف فقط الى تغطية الأعباء المتزايدة على الخزينة من خلال زيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وعلى المواطنين، هو مسؤول بشكل اساسي عن الانهيار المالي، شددت على أن ما نحتاج اليه اليوم هو إقرار موازنة إصلاحية تتمتع برؤية إقتصادية وإجتماعية ومحفزة للاستثمار، محذرة من ان السير بمشروع موازنة العام 2023 كما هو سيؤدي حتماً الى ضرب كل المكتسبات المحققة في السنة الأخيرة، “لا بل يهدد بإنهيار اقتصادي شبه كلي”.
كما استهجنت تضمين مشروع الموازنة لغة تهديدة غير معهودة للمكلفين المتأخرين عن تسديد الضرائب بإحالتهم الى النيابية المالية تحت شعار التهرب الضريبي.
إزاء ذلك، أعلنت الهيئات الاقتصادية أنها أعدت ورقة تضمنت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع موازنة العام 2023، وهي ستسلمها وستتابعها مع المسؤولين المعنيين.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، عَبَّرّت الهيئات الاقتصادية عن أسفها وحزنها الشديد لاستمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لأكثر من تسعة اشهر من دون ان يلوح في الأفق أي بوادر توحي باقتراب الحل في هذا الملف الوطني الأساسي والمصيري، مناشدة كل القوى السياسية والعقلاء في البلد للعمل على انتخاب رئيس الجمهورية فوراً “لأن الابقاء الامور على ما هي عليه يهدد بسقوط الكيان”.
وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان، أبدت الهيئات الاقتصادية ارتياحها لانتقال مهام وصلاحيات حاكم مصرف لبنان الى النائب الأول للحاكم وسام منصوري من أجل تأمين استمرارية هذا المرفق العام، متمنية له ولنواب الحاكم الآخرين التوفيق في مهامهم، مؤكدة الوقوف الى جانبهم في ظل هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الصعوبة.
وفي الإطار عينه، اعتبرت الهيئات الاقتصادية ان الورقة التي اعدها نواب الحاكم وقدمها منصوري في مؤتمره الصحافي، هي ورقة قَيِّمة، مبدية تحفظها على فرض التعامل بالليرة اللبنانية بالأسواق وإعادة عقارب الساعة الى الوارء مما يحمل المستهلكين والتجار واصحاب العمل خسائر فادحة، كذلك على زيادة الضرائب وبشكل كبير على المكلفين الذي قد يطيح بالاقتصاد الوطني، مطالبةً بأن تكون زيادة ايرادات الدولة عبر توسعة قاعدة المكلفين بملاحقة المكتومين والمؤسسات غير الشرعية وجباية الضرائب والرسوم منها.
وفي الموضوع الاقتصادي، نوهت الهيئات الاقتصادية بالحركة السياحية الكبيرة التي يشهدها موسم الصيف والتي من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي والمؤسسات السياحية كما المؤسسات في مختلف القطاعات وكذلك الاسر اللبنانية، داعية الدولة بكل أركانها وأجهزتها للتحرك سريعاً لوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة، ومنع حدوث اشتباكات أمنية مماثلة، لأن من شأن ذلك تعريض السلم الأهلي للخطر والإضرار بصورة لبنان وضرب الاقتصاد والسياحة
