رفعت الحكومة الأميركية و48 من المدعين العامين دعاوى قضائية بارزة ضد شركة فيسبوك، في محاولة لتفكيك عملاق الشبكات الاجتماعية بسبب اتهامات بضلوعها في أساليب غير قانونية ومناهضة للمنافسة لشراء منافسيها والتسلط عليهم وقتلهم، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وتؤكد الدعوى القضائية أن فيسبوك تحت إشراف رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، عمل لسنوات على احتكار غير قانوني للسوق، وتركز الدعوى على استحواذ الشركة على شركتي إنستغرام وواتساب.
وقال المحققون إن عمليات الشراء ساعدت فيسبوك في نهاية المطاف على إزالة المنافسين الأقوياء من السوق الرقمية، مما سمح للعملاق التكنولوجي بتحقيق مليارات الدولارات من الإعلانات على حساب المستخدمين، الذين لم يجدوا خيارا آخر لشبكات التواصل الاجتماعي.
وتمثل الدعاوى القضائية أهم التهديدات السياسية والقانونية لفيسبوك في تاريخها الذي يزيد عن 16 عامًا، مما أدى إلى صدام كبير بين المنظمين الأميركيين وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم والتي قد تستغرق سنوات لحلها.
وطلبت الدعوى من المحكمة إجبار شركة فيسبوك على بيع إنستغرام وواتساب، لمعالجة مخاوف المنافسة، ومثل هذه العقوبة من شأنها أن تزيل إمبراطورية زوكربيرج الرقمية وتقييد بشدة طموحات فيسبوك.
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة الرئيس الجمهوري جو سيمونز، دعواها القضائية في محكمة مقاطعة العاصمة. وقادت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة الديمقراطية لنيويورك، نظرائها الديمقراطيين والجمهوريين من عشرات الولايات والأقاليم في تقديم شكواهم في نفس المكان.
ووبخت جيمس بشدة فيسبوك لأنه وضع “الأرباح في مرتبة أعلى من رفاهية المستهلكين وخصوصيتهم”، وقالت “اليوم، نرسل رسالة واضحة وقوية إلى فيسبوك وكل شركة أخرى مفادها أن أي جهود لخنق المنافسة، وإلحاق الضرر بالأعمال الصغيرة، وتقليل الابتكار والإبداع، وخفض حماية الخصوصية ستقابل بالقوة الكاملة لمكاتبنا”.
وأثارت الدعاوى القضائية انتقادات سريعة من فيسبوك، التي تعهدت بـ “الدفاع بقوة” عن ممارساتها التجارية في إشارة إلى الحرب القانونية المؤلمة التي ما زالت قادمة.
وقالت جينيفر نيوستيد، نائبة رئيس الشركة والمستشارة العامة للشركة، في بيان: “لا يختار الأشخاص والشركات الصغيرة استخدام الخدمات والإعلانات المجانية على فيسبوك لأنهم مضطرون إلى ذلك، بل يستخدمونها لأن تطبيقاتنا وخدماتنا تقدم أكبر قيمة”.
يذكر أنه في الشهر الماضي، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية شاملة لمكافحة الاحتكار ضد غوغل، بحجة أن الشركة أبرمت صفقات خاصة وانخرطت في أساليب أخرى غير مشروعة لتوسيع إمبراطورياتها في البحث والإعلان، كما وضعت هيئات أخرى لمكافحة الاحتكار أعينها على آبل وأمازون.
