أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل والنيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على أن العمل متواصل من أجل أن يزداد عدد النساء في مواقع القرار ومن ضمنها البرلمان اللبناني مشددة على أن إقرار الكوتا هو شرط ضروري على طريق تمكين النساء اللبنانيات في مختلف المجالات.
كلام عز الدين جاء خلال افتتاحها لندوة حول البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي نظمها البرلمان اللبناني بالاشتراك مع الجمعية البرلمانية للدول الفرنكوفونية في مجلس النواب.
عز الدين لفتت الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري من المؤيدين للإقرار الكوتا داعية القوى السياسية الاخرى الى تنفيذ ما التزموا به امام الراي العام في هذا الشأن مشددة على ضرورة عدم تكرار تجربة رفض إقرار الكوتا كما حصل في خلال دراسة قانون الانتخاب الاخير
عز الدين لفتت الى الجهود الكبيرة التي بذلت في لجنة المرأة والطفل النيابية واشارت الى أن البيئة البرلمانية لم تكن صديقة بالقدر اللازم للمرأة وأن الحسابات الطائفية تفرض نفسها على العمل البرلماني وتترك أثرها على كل القضايا صغيرها وكبيرها والى أن التعقيدات السياسية والاقتصادية وصلت الى ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية ما ترك اثار كبيرة على اوضاع النساء اللبنانيات.
وتوقفت عز الدين عند سلسلة معطيات متعلقة بالمرأة اللبنانية أبرزها أن المرأة في لبنان استطاعت تحقيق انجازات مهنية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات ولكن القوانين والتشريعات اللبنانية ظلت متخلفة عن الواقع، مضيفة أن النساء اللبنانيانت بقين خارج مواقع القرارالسياسي والحزبي والنقابي الا في حالات استثنائية وقليلة وصلت فيها المرأة عبر اليات سياسية تحكم الحياة السياسية اللبنانية وعلى رأسها التوريث واشارت في هذا السياق الى ان الرئيس بري كان أول شخصية سياسية سمت امراة للموقع الوزاري في العام 2004.
وتحدثت عز الدين عن لجنة المراة والطفل النيابية التي ترأسها والتي يمكن اعتبارها نموذج للعمل النسائي في لبنان .
وأضافت ان العمل في اللجنة انطلق وفق منطق الشراكة والتشبيك بين مختلف الاطراف ذات الصلة
كما نظمت اللجنة و لأول مرة في تاريخ البرلمان اللبناني جلسات سماع عامة وذلك في ظل جائحة كورونا للوقوف على الاثار الاقتصادية التي خلفتها الازمة على النساء وأكدت ان الجهود ستستمر من أجل فتح مسار يصل في نهايته البرلمان اللبناني ليصنف كبرلمان يراعي النوع الاجتماعي حيث عدد البرلمانيات اكبر والمشاركة النسائية في مختلف اللجان النيابية افعل وترؤس البرلمانيات للجان أكثر وادماج مفاهيم الجندر في كل التشريعات الصادرة عن البرلمان .
وعرضت عز الدين للقوانين التي أقرت واهمها التعديلات على قانون العنف الاسري وقانون تجريم التحرش الجنسي
كما تم ادخال تعديلات سابقا على قوانين العقوبات والتجارة والبلديات
وأوضحت ان اللجنة انهت نقاش سلسلة قوانين ابرزها اقتراح قانون يسمح للمرأة بفتح حساب مصرفي لاولادها القاصرين وادارته اضافة الى إقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن المساواة في الحماية الاجتماعية بين المرأة والرجل بانتظار اقرارهما في جلسات تشريعية قادمة.
أما قانون الكوتا ومنح المرأة اللبنانية جنسيتها لاولادها وزوجها فوضعتها عز الدين في اطار الاخفاقات على خلفية حسابات طائفية اعاقت التنمية الانسانية والعدالة في لبنان على مدى عقود.
