ابنة الجنوب المستشارة القانونية خديجة رياض حكيم تنال درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام عن أطروحة رائدة في النظام القانوني البترولي

ابنة الجنوب المستشارة القانونية خديجة رياض حكيم تنال درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام عن أطروحة رائدة في النظام القانوني البترولي

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل الكفاءات اللبنانية، نالت المستشارة القانونية خديجة رياض حكيم، درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان، بعد مناقشة أطروحتها الموسومة: “النظام القانوني الدولي للموارد البترولية – لبنان نموذجًا

وجرت المناقشة بحضور أفراد عائلتها، ونخبة من الأكاديميين والقانونيين والباحثين، إلى جانب شخصيات اجتماعية وثقافية، وعدد من المهتمين بالشأنين القانوني والبترولي.

وتناولت الأطروحة أحد أكثر الموضوعات القانونية المعاصرة أهميةً، إذ بحثت في الإطار القانوني الدولي المنظم للموارد البترولية، وقدّمت تقييمًا علميًا للتجربة اللبنانية في إدارة قطاع البترول، كما عالجت بصورة متخصصة مسألة ترسيم الحدود البحرية في لبنان وانعكاساتها على ممارسة الحقوق السيادية للدولة في مناطقها البحرية واستثمار مواردها الطبيعية، انطلاقًا من مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وتألّفت لجنة المناقشة من: أ.د. جورج عرموني – مشرفًا، أ.د. محمد عيسى عبدالله – رئيسًا للجنة وقارئًا أول، أ.د. حسان الأشمر – قارئًا ثانيًا، أ.د. مروان القطب – عضوًا، أ.د. مصطفى الشامية – عضوًا.

وأشادت اللجنة بالجهد العلمي المتميز الذي بُذل في إعداد الأطروحة، وبأصالة منهجيتها، وجدّة مقاربتها القانونية، وعمق النتائج التي توصلت إليها، لما تضمّنته من معالجة نظرية وتطبيقية لقضايا السيادة على الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق السيادية للدولة ومتطلبات الاستثمار والتنمية المستدامة.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام بتقدير جيد جدًا مرتفع (88%) مع مرتبة الشرف، تقديرًا للمستوى العلمي الرفيع الذي بلغته الأطروحة.

وتُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات العربية التي تناولت النظام القانوني البترولي من منظور السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وقدّمت إطارًا قانونيًا متكاملًا لتقييم التجربة اللبنانية في قطاع البترول، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي في القانون الدولي العام والقانون البترولي، ويُسهم في إثراء النقاش الأكاديمي حول حوكمة الموارد الطبيعية وتعزيز السيادة الوطنية عليها.

Leave A Reply