كوثر حنبوري – اللواء
لن نخوض ولن نكرر مشاكل قطاع الكهرباء المزمنة.. لكن مسؤولينا أخيرا في نهاية المطاف شعروا انه بأضعف الأيمان أن يأمنوا للناس الكهرباء بين 8 و10 ساعات في كانون الأول المقبل والطريقة سهلة :أعتماد تعرفة جديدة أكثر أنصافا لمؤسسة كهرباء لبنان بهدف تحقيق التوازن المالي للمؤسسة وتأمين ثمن الفيول مسبقا من خلال قرض على ان يسدد بعد الفوترة الجديدة.. هذا الحل منطقي وهو يريح المواطن قليلا لأنه حتى لو ارتفعت تعرفة كهرباء الدولة 50 مرة بحساب أنها كانت 9 سنتات تدفع على 1500 صارت اليوم 20 سنتا تدفع على 33 او 34 الف للدولار ستظل أوفر عليه مقدار النصف عن فواتير المولدات المرهقة. كل هذا جيد الأ أن مشاكل التمويل برزت بعد أن رفض البنك الدولي التمويل لأنه وضع شروطا لم تلبّ… فما مصير هذه التغذية الموعودة في كانون الأول او حتى في كانون الثاني؟
تؤكد مصادر مطلعة على الملف أن الحكومة عازمة على تأمين التمويل اللازم وان هناك عراقيل صحيح: أبرزها أن مصرف لبنان على غرار البنك الدولي يضع شروطا خصوصا أنه سيعطي الحكومة من الاحتياطي الألزامي للسير بالأمر:بمعنى أن هناك شروطا أن كانت هذه الأموال ستكون نوعا من قرض لأن بالنتيجة يجب التخفيف من الهدر وجباية الفواتير بشكل أفضل اي بالتالي هناك نوع من الأصلاحات الأولية في قطاع الكهرباء مطلوبة فهل ستلجأ الحكومة الى خيار استعمال جزء من حقوق السحب الخاصة SDR لأن الشروط في هذه الحال أسهل ويحق للحكومة التصرف بها بحرية؟ وان كان الأمر كذلك السؤال لماذا انتظرت الى اليوم ولم تقم بذلك من قبل ووفرت على جيوب الناس؟
من جهتها مصادر شركات مقدمي الخدمات تؤكد في الشق المتعلق بعملها أنها بدأت منذ 10 أيام العمل على قدم وساق وبأحترافية لتأمين كل ما يتعلق بقطع الحساب بين التعرفة القديمة والجديدة كي تكون الفوترة على التعرفة الجديدة جاهزة في كانون الاول. وشرحت المصادر ذاتها «من جهتنا كشركات مقدمي الخدمات بدأنا قبل أسبوع بقراءة العدادات كل عداد بمفرده. بعض الناس أقفلوا عليهم في بيوتهم والكهرباء لم تفعل شيئا وفي هذه الحالة لا يمكننا نحن فعل شي. لكن الأكيد أن اكثر من 90 بالمئة من العدادات سوف تقرأ وتصور وتوضع فورا على تطبيق على التلفون وعلى ملقم او «سرفورات» الشركة. تقرأ كي يحصل قطع حساب بين التعرفة القديمة والجديدة. اي أن من جهة الشركات كل شيء مؤمن لتطبيق التعرفة الجديدة.
وبرأي متخصصين أن تطبيق التعرفة الجديدة كاف لتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فلا تحتاج الى قروض من أي جهة كانت. هذا اللهم أن تحسنت الجباية وخفت نسبة الهدر والسرقات. خصوصا ان التعرفة تضاعفت 50 مرة بالليرة اللبنانية اذ كانت تقريبا 9 سنتات صارت 20 سنتا علما ان ال 9 سنتات كانت تدفع على معدل 1500 اليوم الا انها ستدفع ال20 سنتا على 33 او 34 لكن تبقى التعرفة الجديدة أقل بالنصف من تعرفة المولدات وبالتالي فان كل ما على الدولة القيام به هو تأمين الفيول وأن كان يلزم قوانين في مجلس النواب يجب أن يفعلوا ذلك كي تتأمن السلفة ويبدأوا بأعطاء الناس 8 و9 ساعات كي تتقبل الناس في السنة الجديدة ان تدفع التعرفة الجديدة عوضا عن كهرباء المولدات لأنه يعتبر أوفر بالنصف. كل هذا بغض النظر عن حملة قراءة العدادات والتصوير الذي يتم بشكل مهني جدا لأننا نستبق المشاكل والاعتراضات التي قد تطرأ.
من جهته المحلل الاقتصادي أنطوان فرح يقول «نحن متجهون لتأمين الأموال المطلوبة لشراء الفيول لكن المشكلة هل سيتمكنون من تجميع هذه الأموال والشكوك كبيرة هنا ليس فقط لأن هناك هدر فني وهناك فواتير لا تجبى بل لأن الوضع الأجتماعي السيئ والمقصود نسبة السرقة وعدم الدفع ستزيد بشكل كبير جدا مع تطبيق التعرفة الجديدة بالتالي حتى لو تحسن وضع الجباية ستزيد السرقة والامتناع عن الدفع وبالتالي لن يتمكنوا من تسديد المبلغ الذي حصلوا عليه مسبقا بالتالي نكون عدنا الى حيث كنا».
