هيام عيد – الديار
تكشف مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن صفحة تأليف الحكومة قد طويت إلى غير رجعة، على الأقلّ في الوقت الحالي، إفساحاً في المجال أمام عملية خلط أوراق شاملة لكل العناوين الداخلية، يبدو قد باشرتها القوى المعنية بالإستحقات الدستورية على الصعيدين الداخلي كما الخارجي من دون إغفال الإقليمي. وتؤكد هذه المصادر، إن هذا التوجه، لم يأت على خلفية الخلاف في وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، على خلفية المسودة الحكومية المقدمة من الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية والجمود الذي أصاب عملية التأليف لأسباب عدة. وبالتالي، ترى المصادر المطلعة، أن القرار قد يكون محسوماً لدى هؤلاء المعنيين بعدم المبادرة جدياً نحو تشكيل حكومة جديدة، والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية، على اعتبار أن أي قدرة على العمل والتغيير لن يكون ممكناً لدى أي حكومة قد تتشكل في الأسابيع القليلة التي تفصل عن أيلول المقبل موعد بدء البحث باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتنقل المصادر عن مرجع سياسي ان ميقاتي مصرّ على إبعاد التيار الوطني الحر عن وزارة الطاقة ولن يتراجع، لان هناك شركتين جاهزتين لوضع حل لمشكلة الكهرباء ، لذا يرفض التيار الوطني ويصرعلى التمسّك بالطاقة، مما جعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض إعطاء موعداً لميقاتي.
وترجح المصادر أن تكون معادلة تصريف الأعمال، هي السائدة ولكن ليس فقط في الواقع الحكومي، بل في كل المجالات وحتى في مجال الإنقاذ والإصلاح عبر خطة التعافي أو مشروع موازنة العام 2022، أو غيرها من الملفات المتصلة بواقع الإنهيار الحالي، والذي بدأ ينسحب على أكثر من قطاع رسمي وحتى خاص في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك نتيجة غياب المعالجات أو غياب الإرادات الفاعلة وانعدام التوافق بين القوى السياسية.
لكن المصادر السياسية المطلعة، والتي تلاحظ عملية تبادل رسائل على “الحامي” بين الأطراف السياسة والحزبية الداخلية، تنبّه إلى تداعيات أي سيناريو تصعيدي قد ينتج عن تدهور الوضع المعيشي لكل اللبنانيين وليس فقط للموظفين في القطاع العام والمضربين عن العمل، وعن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وارتدادات هذا الإرتفاع على مجمل المشهد الداخلي، وبالتالي عودة الحراك إلى الشارع ولكن وفق أطار مختلف هذه المرة، كما تكشف هذه الأوساط، التي لا تعتبر أن أي طرف داخلي أو خارجي، قد يكون قادراً عندها على لجم الإنهيار أولاً والإنفجار الإجتماعي ثانياً.
ومن شأن هذه المعطيات أن تفتح الأبواب على مشهد دستوري غير مسبوق، وذلك لجهة عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ أي قرار في المجال المالي أو القانوني وبشكلٍ خاص لجهة تفعيل عملها في مراحل مقبلة، وذلك في حال تفاقم الإشتباك السياسي خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولذلك تؤكد المصادر نفسها، أن مقاربة الوضع الحكومي الحالي، والتي تبدو مؤجلة راهناً، ستلقي ظلالاً قاتمة على العلاقات بين المؤسسات الدستورية كما الرئاسات الثلاث، وذلك في ضوء تنامي الخطاب التصعيدي مجدداً ووصول الكباش السياسي والمالي والإجتماعي إلى أعلى مستوياته بين القوى والأحزاب مع بروز عناوين سجالية جديدة كملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وخطة التعافي وموازنة العام الحالي.
