كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع الاستدارة الخليجية الإيجابية نحو هذا البلد، بات في الإمكان القول إنّ الخاصرة الخليجية للبنان المصابة بالتهاب سياسي وديبلوماسي حاد منذ أواخر تشرين الاول من العام الماضي، قد نجحت المضادات الحيوية السياسية والديبلوماسية في تنفيس هذا الالتهاب ووضعه على طريق الشّفاء، وبالتالي افتراض انفراج غير بعيد في العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين لبنان ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
سياسياً، بقي التطوّر الخليجي، الحدث الأوّل الطافي على سطح المشهد الداخلي. المستوى الرسمي في ذروة ارتياحه لإعادة فتح الباب الخليجي أمام لبنان، ويعوّل على خطوات تالية للتّرحيب السعودي والكويتي ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعيد وضع علاقات لبنان بدول الخليج على سكة التفاعل الطبيعي والايجابي مع العرب وعلى وجه الخصوص مع السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حضر هذا التطوّر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية بعد ظهر امس، الى جانب قضايا قضائية ومعيشية. حيث استهلّ الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت تؤشر الى أن الغيمة التي خيّمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وإن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أية إلتزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها. ونحن حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان.
حرص متبادل
وعلى ما تؤكد مصادر حكوميّة لـ”الجمهورية” فإنّ “الاستدارة الخليجيّة نحو لبنان تعكس ما نعهده لدى الاشقاء من حرص على لبنان، وعلى موقعه داخل أسرته العربية والخليجية تحديدا، وهو حرص يوازيه حرص لبنان ورغبته الدائمة في افضل علاقات أخوة وتعاون مع أشقائه في السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.
وعما اذا كانت صفحة القطيعة للبنان قد طويت، أكدت المصادر الحكومية اننا في الاتجاه الصحيح، والمستقبل القريب مبشّر إن شاء الله. ورئيس الحكومة كان شديد الوضوح في بيانه الأخير، وخصوصا لناحية رفض ان يتحوّل لبنان الى منطلق للاضرار بدول الخليج وتهديد امنها الاجتماعي، وكذلك لناحية الالتزام بكل ما يخدم صفاء العلاقات، ومصلحة الاشقاء الخليجيين، ومصلحة لبنان الذي هو في أمسّ الحاجة إلى دعم كل الاشقاء والاصدقاء ووقوفهم الى جانبه ومساعدته على الخروج من الازمة”.
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ما هو سبب هذا التحوّل في الموقف الخليجي تجاه لبنان؟
مصادر سياسية واسعة الاطلاع اكدت لـ”الجمهورية” انّ الشغل على هذه المسألة ليس آنياً، بل هو استمر ضمن مسار طويل منذ اشهر، ولبنان منذ بداية الازمة أكد ان مكانه الطبيعي هو داخل الحضن العربي، والخليجي على وجه الخصوص، واكد تجاوبه الكامل مع المبادرة العربية التي رعاها وزير الخارجية الكويتي وقدم الاجوبة المطلوبة منه حيال مندرجاتها، وعبّر صراحة وعلناً عن حرصه الشديد على استمرار علاقته التاريخية الوثيقة مع اشقائه وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت له الكثير لمساعدته في تخطي المحطات الصعبة التي مرّ بها”.
واشارت المصادر الى “ان التفهم الخليجي للموقف اللبناني كان ملموسا منذ البداية، وثمّة اشارات ايجابية سابقة وردت في الوقت الذي وجّه فيه لبنان اجوبته على الورقة الكويتية”، الا انها لفتت في هذا السياق الى الدور الكويتي الاساس في سعيه عبر وزير خارجية الكويت، الى تَنقية الأجواء اللبنانية الخليجية واعادة مدّ الجسور بين لبنان ودول الخليج. بالتوازي مع دور فرنسي مهم جدا في تبديد الغيوم التي كانت سائدة في اجواء العلاقات اللبنانية الخليجية، حيث حصل اكثر من تواصل فرنسي سعودي وفرنسي لبناني خلال الاسابيع الماضية، اضافة الى حضور مباشر لمسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي على هذا الخط، أفضَت الى الايجابيات التي ظهرت في اليومين الماضيين”.
وردا على سؤال عما اذا كان توقيت الايجابيات الخليجية تجاه لبنان مرتبط بالانتخابات النيابية وفق ما ذهبت بعض التحليلات والتفسيرات، قالت المصادر: المسار الانتخابي في لبنان يسير بشكل طبيعي، والموقف الخليجي واضح لناحية اجراء انتخابات في لبنان بنزاهة وحيادية تحقق تطلعات الشعب اللبناني. اما الايجابيات التي جرى تظهيرها في بياني وزارتي الخارجية السعودية والكويتية، فقد سبق لها ان تبلورت منذ مدة، والمستويات السياسيّة والحكوميّة في لبنان كانت في أجوائها، مع الاشارة هنا الى ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى جريدة الاهرام المصرية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة قبل نحو شهر من الآن، قد اشار ردا على سؤال حول المبادرة العربية الى “اننا ننتظر جوابا خلال ثلاثة ايام”. ولكن التطوّرات الدولية التي برزت في ذلك الوقت، وخصوصا الحرب الروسية الاوكرانية وانهماك العالم بأسره في متابعة تداعياتها وارتداداتها، يبدو انها شكلت عامل تأخير لها”.
وعن الموقف الاميركي قالت المصادر: بالتأكيد ان الفرنسيين والاوروبيين لم يكونوا وحدهم على هذا الخط، بل ان الاميركيين كانوا في قلب الصّورة، خصوصا ان واشنطن كانت شريكة مع باريس في الدعوة الى اعادة سريعة للعلاقات ودخول لبنان في حوار مع دول الخليج، وهو ما صدر علنا عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن.
ماذا بعد؟
واذا كان المنتظر ان يلي التّرحيب السعودي والكويتي إعادة السفيرين الى لبنان، كمقدمة الى اعادة سائر سفراء دول مجلس التعاون، فإن مصادر سياسية مسؤولة قالت لـ”الجمهورية”: ان ما حصل مرحلة اولى، يفترض ان تليها مراحل أخرى مكمّلة لها لتتدرّج هذه الايجابيات السعودية والكويتية الى خواتيم سعيدة. وفي هذا الاطار سجلت المصادر ملاحظتين:
– الأولى، ان الكرة في ملعب الجانب اللبناني، فالترحيب السعودي تحديدا ببيان رئيس الحكومة، مهم جدا، ولكن من الخطأ اعتباره، اقله حتى الآن، ينسحب على الحكومة.
– الثانية، ان هذا الترحيب قابل للتطور اكثر وفقاً لكيفية تلقفه لبنانياً، بمعنى انه مع كل ايجابية لبنانية تقابلها ايجابية خليجية. حيث انه يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية الايفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة في بيانه. ولعل الاهم في هذا السياق الوقف النهائي للهجومات السياسية على السعودية ودول الخليج، من قبل “حزب الله” وبعض حلفائه. فهنا يكمن الاساس، فهل الحكومة قادرة على وقف هذا النهج الذي يعتمده “حزب الله”؟
تفاؤل
الا ان مرجعا مسؤولا ابلغ الى “الجمهورية” قوله: ان القطيعة الخليجية الحقت ضررا كبيرا جدا بلبنان، والآن بدأت الامور تنحى في اتجاه الانفراج، الذي يؤمل الا يعيد فقط العلاقات الديبلوماسية، بل العلاقات التجارية والتبادل التجاري واعادة فتح اسواق الخليج امام لبنان. ومن هنا، فإن الموقف الخليجي والسعودي تحديدا يبعث على التفاؤل، خصوصاً انه ينمّ كما هو واضح عن تفهّم لوضع لبنان، ولما هو قادر على الالتزام به والايفاء به في آن معاً. وبالتأكيد ان هذا الموقف مقدمة لخطوات اكثر ايجابية، ومن شأن ذلك ان يرخي عامل اطمئنان اضافي وخصوصا للبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يستبعد المرجع عينه “ان يلي هذا الموقف الخليجي الايجابي، عودة قريبة جدا للسفراء الى لبنان، وكذلك فتح خطوط التواصل بين السعودية ورئيس الحكومة”.
ابو فاعور
الى ذلك، اوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سبب زيارته الى السعودية حيث قال “انّ اجتماعه مع المسؤولين في المملكة تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها”.
وقال لجريدة “الأنباء” الالكترونية: ان “عودة العرب الى لبنان تمثل باب الانقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا، والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الاخوة العرب على المزيد من الاجراءات”.
وردا على سؤال قال: “بالتأكيد تم البناء على المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية”.
واعلن أن “عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية”.
الخاصرة الانتخابية
في موازاة الخاصرة الخليجية التي يبدو انها أخذت طريقها الى الشفاء، تبقى سائر الخواصر الداخلية في ذروة تأزمها. فالخاصرة الانتخابية، وعلى الرغم من الانهماك الكلي من قبل كلّ الاطراف المحليين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي في تحريك ماكيناتهم بكل زخمها لحسم التحالفات واللوائح تمهيدا لخوض الانتخابات في 15 ايار، تتجاذبها نوبات متتالية بحيث تضربها تارة نوبة تأكيدات سياسية وحزبية ورسمية تقاربها كأمر واقع لا مفر منه، ومحسوم إجراؤها في موعدها المحدّد فلا عراقيل ولا معوقات ولا شيء سيمنع اللبنانيين من الذهاب الى صناديق الإقتراع. وتارة أخرى تضربها نوبة معاكسة، تنثر غبارا في فضاء هذا الاستحقاق وتزنّره بأسئلة وعلامات استفهام وروايات وتحليلات وتشكيك، سيناريوهات تعطيلية تجزم أن لا انتخابات في 15 ايار. وما بين النّوبة والنّوبة غيوم تتكوّن خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات وتحجب الرؤية الواضحة لما سيكون عليه الحال في 15 أيار.
وتبقى الخاصرة القضائية محل أخذ ورد، ففي جديد الاشتباك القضائي المصرفي، حدّد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم موعداً لاستجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. فيما وافق مجلس الوزراء امس على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي. اما في جديد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فبرزت امس دعوى تقدم بها المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار الرابع من آب، لنقل الملف من أمام القاضي طارق البيطار الى مرجع “قادر على البت بطلبات اخلاءات سبيل الموقوفين”. واستندت الدعوى التي قدمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ ايلول الـ 2021 من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف.
والأكثر ايلاماً هي الخاصرة المعيشية للبلد التي تعاني انهيارا يوميا، وبابها مشرّع على اوجاع متتالية ومستعصية، وها هي ازمة المحروقات تطل من جديد بذريعة إجراءات جديدة فَرضها مصرف لبنان، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى شح في هذه المادة، وإعادة صف المواطنين في طوابير امام محطات المحروقات. وافيد في هذا السياق ان وزير الطاقة وليد فياض ابلغ مجلس الوزراء امس أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.
الراعي وقبلان
وسط هذه الاجواء، يزور وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان بيروت اليوم للقاء كبار المسؤولين، فيما عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته الى الفاتيكان فجر امس، في وقت تابع فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى مصر، حيث اعتبر في حديث صحافي ان لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي. وأسباب العزلة معروفة والحلّ هو في أن يكون لبنان بلداً حياديًّا عندها يعود الازدهار والنمو، فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين، ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه”. وأضاف: “لأنّ اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافقٌ على ذلك رغم صعوبة إجرائه”.
واللافت في هذا السياق موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، حيث قال في بيان: لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد. المطلوب عقلية هيكل جديد، لأن أعمدة النظام المالي الحالي خاوية جدا وأقرب لمغارة علي بابا وأشبه بملهى للقمار. المطلوب تخصيص يوم لمنصب النظافة السياسية، والعين على تركيبة المجلس النيابي الجديد والبيئة الكيمائية للدماغ السياسي وبداية مصير لبنان تحدده الانتخابات النيابية”.
