Banner
Adsense

الحكومة ترحب بالعودة الخليجية وتقر سلفة الكهرباء

كتبت صحيفة “الشرق” تقول: على اهمية الملفات وخطورة الازمات الداهمة التي تضرب لبنان واللبنانيين، تقدمت الى واجهة الحدث السياسي اليوم من دون منازع، قضية العودة الخليجية الى لبنان، ولو انها ما زالت في بداياتها، فانشغلت الدوائر السياسية في قراءة ابعاد الموقفين السعودي والكويتي والمدى الممكن ان يبلغه مسار العلاقات الذي دخلت على خط رأب صدعه دول عربية وغربية في مقدمها مصر وفرنسا.

موجة ترحيب واسعة سجلت لبنانيا في اعقاب الموقفين، توّجها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، معلناً «ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك…نحن حرصاء على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان».

الخرق

وغداة الخرق الذي تم تحقيقه في جدار العلاقات اللبنانية – السعودية ، كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعو ان «اجتماعه «مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها». واعتبر ان «عودة العرب الى لبنان تمثل باب الانقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الاخوة العرب على المزيد من الاجراءات». وقال أبو فاعور الذي يزور الرياض ن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية».

الراعي والحزب

في الانتظار، وبينما عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجرا الى بيروت من روما، حيث كانت له مواقف مدافعة عن حزب الله وسلاحه، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقابلة خاصة من مصر ان «لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي.و يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافقٌ على ذلك رغم صعوبة إجرائه»، مؤكّداً: «سأزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند عودتي إلى لبنان بعد زيارته إلى الفاتيكان».

وسئل الراعي: «يقال انه يطلب الحوار مع حزب الله، هل انتم مع الحوار؟». فردّ»هناك لجنة كلفها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بالحوار وانا احييتها وهي ما زالت تجتمع مع أفراد مكلفة من الحزب الا ان هذا الحوار لا يحل شيئا بالنسبة للقضايا الشائكة، فهو حوار اجتماعي- انساني لكي لا ينقطع هذا الخيط مع الحزب وهو علامة انه بامكاننا ان نتحاور». وتابع الراعي «مش شغل بكركي تحكي سياسة مع حزب الله ولا دخل للجنة بالأمر».

وعلى الاثر، أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: «لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد.

المصارف والحكومة

وسط هذه الاجواء، اتجهت الانظار امس الى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي في الرابعة الا ربعا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي ناقشت من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : «نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غيره».

فيما اشار وزير العدل هنري خوري الى اننا «نأمل إكمال عقد مجلس القضاء الأعلى وإكمال التشكيلات العامة»، مضيفاً: «القضاء لا يمكنه أن ينطلق إلا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب أيضاً يجب أخذها بعين الاعتبار».

ووافق مجلس الوزراء على إقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي.

وبحث مجلس الوزراء البند المتعلق بالسلفة المخصصة للكهرباء.

وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أن «وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء «وإلا المعامل رح تنهار»، بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل لها».

ودعا مجلس الوزراء، بحسب مكاري، «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحضور جلسة للحكومة الأربعاء، وتلك الدعوة أتت بعد التداولات بموضوع المصارف والتمويل فاقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته باطار التعاون فقط».

وفي سياق آخر، عُلم أنه سيعقد غدا اجتماع في السرايا الحكومية عند الساعة الخامسة لمناقشة أزمة الأمن الغذائي مع التجار والنقابات المعنية ووزراء اللجنة.

رجا سلامة

ليس بعيدا، حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم غد موعداً لاستجواب رجا سلامة. وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع أمس الى إفادة رجا سلامة، في ملف شركة فوري التي أظهرت مراسلات القضاء السويسري أنها مسجلة بإسم رجا سلامة، وأنها سبق أن وقعت عقداً مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع للمصارف، مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها الى 326 مليون دولار.

التشكيلات القضائية

الى ذلك، افيد أن وزير العدل هنري خوري وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.

Leave A Reply