قال رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مصر ابراهيم سليم، إن “حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري دق ناقوس الخطر بتقرير نشره منذ أشهر قليلة، كشف فيه ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال سليم: “قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة”، في إشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع.
وأشار سليم إلى أن “إدمان الإنترنت” سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن.
كما أكد “وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل” بين الزوجين، مما يفاقم من المشاكل الزوجية.
وأكد خبراء علم نفس والاجتماع مجموعة من العوامل وراء ذلك، أبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين، فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما، مشددين على ضرورة وجود برامج تأهيل المقبلين على الزواج للوعي بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب على المشكلات.
Follow Us:
