حذّر وزير العمل مصطفى بيرم في كتاب وجهه إلى وزير المال، من أن عدم تسديد المستحقات المترتبة على الدولة كاشتراكات لصالح الضمان قد يؤدي إلى توقف الصندوق عن تأدية المتوجبات للمضمونين وللمستشفيات عن المضمونين الذين تمتنع المؤسسات العاملة عن دفع المتأخرات المترتبة عليها كاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا موضع اولوية وسعي اساسي وحاسم لما يشكله الضمان من استقرار وأمان اجتماعي خاصة في ظل تهاوي قيمة التقديمات الاجتماعية مؤخراً.
