أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “تفجير المرفأ كارثة على المستوى الوطني وأضرت بمختلف اللبنانيين وتحت سقف المقتضيات القانونية والدستورية للوصول إلى الحقيقة من خلال كشف الوقائع لترسيخ العدالة وإنزال العقاب بمن ارتكب، لكن الأمر يحتاج إلى مسار واضح لا لبس فيه بعيد من كل انتقائية ومزاجية واستثنائية”.
ولفتت إلى أن “دعاوى الارتياب المشروع ورد الطلب حق لأصحابها، كما أن محاكم الاستئناف والتمييز هي هيئات قضائية وتعمل وفق الأصول القانونية ونحتكم للقانون والدستور، ولكن ندعو القضاء للابتعاد عن التسييس والركون إلى وقائع ومعطيات واضحة لا إلى المعايير المزدوجة”. وجددت المصادر التأكيد على “إعلان استعداد الوزراء المدعى عليهم المثول أمام التحقيق بصفة شهود من دون رفع الحصانة”.
وتساءلت مصادر سياسية وقانونية عبر “البناء”، عن سبب رفض دور كبير كفرنسا وأميركا عن تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية التي تظهر ماذا حصل خلال تفجير المرفأ وما إذا كان ناتج من صاروخ جوي أو عملية إرهابية على رغم طلب رئيس الجمهورية مراراً هذه الصور من فرنسا والولايات المتحدة. وأبدت استغرابها حيال موقف الكونغرس الأميركي بتأييد قاضي التحقيق فيما لا تقدم معطياتها ومعلوماتها حيال هذا الأمر.
