علي ضاحي-الديارـ
كل المؤشرات تؤكد ان لا عقبات داخلية او خارجية امام إنطلاقة جيدة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع وجود غطاء فرنسي-ايراني، وضوء اخضر اميركي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإخراج البلد من أزماته ومنع وقوعه “ضمنياً” في “حضن” ايران وحزب الله.
وإذا كانت البواخرالايرانية عجّلت في رفع الحصار الاميركي الجزئي عن لبنان وعن الغاز المصري العابر من الاردن الى سوريا فدير عمار، الا ان الغاز ايضاً ورغبة الفرنسيين في التزامه في المياه الاقليمية اللبنانية، عجل من انجاز تسوية حكومية قوامها “رابح رابح” ولا احد خاسراً.
وتؤكد اوساط سنية بارزة، ان لو تكرر مشهد اعتذار الرئيس سعد الحريري بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي برضى الحريري وغطاء سني من دار الفتوى و”نادي الاربعة”، مع ميقاتي نفسه واعتذر الجمعة الماضي بدل اعلان ولادة الحكومة، لكان أدى الى ازمة حكم مفتوحة قوامها عدم تكليف اي شخصية سنية اخرى غير ميقاتي ولكان البلد بقي بلا حكومة حتى 31 تشرين الاول 2022 اي نهاية عهد عون.
وهذا يعني ايضاً عزل السُنة عملياً من السلطة عبر ابقاء رئيس حكومة مشلولة ومستقيلة وهو حسان دياب، وعبر تهميش دور رئيس الحكومة عبر تكليف 3 رؤساء للحكومة من دون ان يؤلفوا بـ”فيتو” من الرئيس ميشال عون وصهره.
وهذا كان سيؤدي بدوره الى مزيد من العزلة السنية واستمرار الاشتباك السياسي والكلامي والاعلامي بين السنة وعون، وبين عون وخصومه في مختلف الطوائف.
وتشير الاوساط الى ان العكس حدث وتوّج ميقاتي نتائج اتصالاته الخارجية والاقليمية والدولية والداخلية في حكومة متوازنة، ضمنت حضور كل القوى السياسية الاساسية باستثناء “الكتائب” و”القوات” وأخرجت عملياً سنة 8 آذار والذين كان يمثلهم الوزير طلال حواط والمحسوب على اللقاء التشاوري وفيصل كرامي، وذلك بعد توزيع الحصة السنية الحكومية بين ميقاتي والرئيس سعد الحريري.
وتؤكد ان الرابح الاول سنياً هو ميقاتي، وها هو يعزز زعامته السنية ويذهب الى الانتخابات النيابية بتسوية مع عون وصهره النائب جبران باسيل. وهي اشبه بربط نزاع و”فك اشتباك” داخل الحكومة وخارجها. ومعه دعم النائب السابق وليد جنبلاط ويتلقى دعماً كبيراً من “الثنائي الشيعي” ويواكبه الرئيس نبيه بري، كما يحظى ميقاتي برضى وقبول تيار المردة والوزير السابق سليمان فرنجية.
وتقول الاوساط ان نجيب ميقاتي ايضاً وبعد انتقال التوقيع الاول والمعطل للتشكيلة والذي يضعه الدستور في يد رئيس الجمهورية، بات اي قرار مرجح في يده واي مرسوم يوقعه ويوافق عليه مجلس الوزراء مجتمعاً يصبح نافذاً بعد 15 يوماً ، ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية .وبالتالي لن يذهب لا عون ولا ميقاتي في صدام كبير لتبديد 8 اشهر قبل الانتخابات في “النقير والنقار” بل بالتعاطي الواقعي وبالبراغماتية ولا سيما ان عون ايضاً نال حصة الاسد في التركيبة الحكومية وهو يمون بالحد الادنى على 9 وزراء ومنهم وزير الداخلية بسام المولوي اذ تؤكد الاوساط ان المولوي لديه افكار مشتركة مع التيار العوني ويتقاطع مع ميقاتي والحريري وبالتالي اصبح هو نقطة التقاء ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة وان كان عندما ” تحز الحزة” لا يمكنه ان يقف في وجه عون وحليفه حزب الله”.
وتلفت الاوساط الى ان “الثنائي الشيعي” وبعلاقته ولا سيما حزب الله مع عون وباسيل وبري مع ميقاتي، يمكنه ان يشكل ضمانة للطرفين عون وميقاتي، وان يقف في المنتصف لمنع الصدام وخصوصاً او الاولوية هي اقتصادية ومالية ومعيشية ومسار الانقاذ يتطلب نفساً طويلاُ وجهود شاقة، ولن تتحقق بالخلافات والسجالات كما ان هناك “لعنة الانتخايات” والتي ستحول اي انجاز او اي خدمة تقدم للناس على انها رشوةة انتخابية وسياسية.
وتقول ان عون تقدم مسيحياً مع المحافظة على مواقفه وتمسكه بتسمية كل الوزراء المسيحيين باستثناء وزيري المردة ووزير القومي كما استطاع ان يشد عصب الجمهور المسيحية بأنه لم يتنازل عن حقوقهم وانه ضمن لهم حصة حكومية وازنة وحافظ على صلاحياته وعدم توقيعه اي حكومة لم يكن شريكاً في اسمائها او انجازها.
