أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية في بيان رسمي عن اجتماع عقدته الوزيرة فارتينيه أوهانيان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وناقش الطرفان إمكانية منح استثناء للأندية الرياضية من قرار الإقفال التام، المستمر حتى 8 فبراير/ شباط المقبل.
وجاء في البيان، أن الوزارة أوصلت لرئيس الحكومة “ملفا متكاملا، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، تضمن الأولويات الخاصة بالاستحقاقات الخارجية المُلزمة والأنشطة المحلية المُلحّة”.
وبينت وزارة الرياضة أنها كشفت عن كل “الأسباب الموجبة لكل نشاط وأهميته الداخلية والخارجية، ولكل استحقاق وسبب إلزاميته”، لرئيس الحكومة.
وبينت له أن هناك بعض الاستحقاقات تعد “جزءا من روزنامة دولية أو مؤهلة إلى حدث على غرار كأس العالم أو كأس آسيا، وعدم المشاركة فيه قد يؤدي إلى توقيع عقوبات”.
ووضعت الوزارة رأيها في مختلف النقاط بالملف، مشددة على أن مثل تلك المنافسات “تستوجب التحضير والإعداد كونها تعكس صورة الوطن”.
وقالت الوزيرة أوهانيان عقب الاجتماع: “تشرّفت بلقاء دولة الرئيس وحملتُ له تفهّم الحركة الرياضية واتحاداتها لقرار الإقفال العام والأهداف الوطنية النبيلة المرجوّة منه”.
وأضافت: “كما حملتُ له هواجس وقلق هذه الاتحادات بشأن انعكاسات القرار على صورة لبنان الخارجية رياضيا، وعلى الاستحقاقات المُلزمة التي لا يُمكن تجاهلها، ومنها مشاركات المنتخبات الوطنية في عدّة ألعاب في تصفيات دولية أو أولمبية أو قارية”.
وأكدت أوهانيان أنها تصر “على استثناء المنتخبات الوطنية والنظر إليها بخصوصية… لأنها تعبّر عن صورة لبنان الحقيقية الناصعة في زمن باتت صورة وطننا فيه بعيدة تماما عما نتمنى”.
وشددت على أن استئناف بعض البطولات المحليّة، تعتبره ضرورة “كونه يرتبط بمساهمات دولية تلقتها الاتحادات الوطنية وأنديتها، ويرتبط البعض الآخر بتسمية المنتخبات لمشاركة خارجية مرتقبة”.
وواصلت أوهانيان أنه رغم تفهّم رئيس الحكومة اللبنانية لكل الهواجس والاعتبارات، “لكنه لم يتقبّل للأسف استثناء أي نشاط خلال الإقفال العام، مهما كان السبب”.
وكشفت أن رئيس الحكومة أصرّ على ضرورة ألا يُستثني القطاع الرياضي دون غيره بأي قرار.
واختتمت: “لقد اعتبر أن استفحال فيروس كورونا وضع الأولوية الصحية في طليعة كل الأولويات الأخرى، على أن يُعاد درس الملف بعد 8 فبراير/ شباط”.
