توازنات القوى الكبرى وأزمة السيادة: هل يدفع الشرق الأوسط ثمن ولادة النظام الدولي الجديد؟

كتب د. محمد عاصي –

يدخل الشرق الأوسط مرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها المواجهة العسكرية مع إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية. فالحرب المرتبطة بإيران، والتوترات في الخليج ومضيق هرمز، واستمرار المواجهة على الجبهة اللبنانية، فضلاً عن التحولات السياسية والأمنية في سوريا، لم تعد أزمات منفصلة، بل باتت عناصر مترابطة في مشهد دولي تتنافس فيه القوى الكبرى على تحديد قواعد النظام العالمي المقبل. وفي ظل هذا الواقع، يكتسب الإعلان عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، على هامش قمة أبيك، أهمية تتجاوز البعد البروتوكولي؛ إذ يمثل اجتماعاً غير مسبوق يجمع قادة القوى النووية الثلاث في لحظة تتقاطع فيها ملفات الأمن الدولي والتوازنات الاستراتيجية. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الحرب مع إيران وقضايا الحد من التسلح النووي ستكون ضمن الملفات المطروحة، من دون أن يعني ذلك وجود اتفاق مسبق على تسوية شاملة للشرق الأوسط.

إن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يفتح المجال أمام اختبار إمكانية الانتقال من إدارة الصراعات إلى إدارة تفاهمات دولية حولها. فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء تداعيات المواجهة مع إيران ومنع تحوّلها إلى استنزاف استراتيجي، فيما تنظر روسيا إلى أي تفاهم دولي باعتباره فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي واستعادة دورها في الملفات الإقليمية، بينما تضع الصين استقرار المنطقة وأمن طرق الطاقة والتجارة ضمن أولوياتها، مع سعيها إلى ترسيخ موقعها كقوة دولية مؤثرة. غير أن تقاطع المصالح لا يعني تطابقها، كما أن اجتماع هذه القوى لا يكفي بحد ذاته لإنتاج نظام إقليمي جديد.

في هذا السياق، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة. الأول، التوصل إلى تفاهم دولي واسع يفضي إلى خفض التصعيد وفتح مسارات تفاوضية لمعالجة الملفات الإقليمية، بما فيها العلاقة مع إيران ومستقبل الترتيبات الأمنية في الخليج وبلاد الشام. والثاني، استمرار التنافس الدولي مع عقد تسويات جزئية تقوم على توزيع الأدوار ومراعاة مصالح القوى الكبرى، من دون معالجة الأسباب البنيوية للصراعات. أما الثالث، فيتمثل في تعثر التفاهمات واستمرار المواجهات، بما يبقي المنطقة ساحة مفتوحة لتبادل الضغوط العسكرية والسياسية.

وبالاستناد إلى طبيعة المصالح المتعارضة، يبدو سيناريو التسويات الجزئية وإدارة التصعيد أكثر قابلية للتحقق من الوصول إلى اتفاق دولي شامل. فالقوى الكبرى قد تتفق على منع الانفجار الإقليمي، لكنها لا تملك بالضرورة تصوراً موحداً لمستقبل المنطقة، ولا يبدو أن أياً منها مستعد للتخلي عن أوراق نفوذه الاستراتيجية. ومن هنا، قد تكون النتيجة تفاهمات محدودة تسمح بخفض مستوى المواجهة، مع إبقاء ملفات أساسية معلقة، بحيث تتحول التهدئة إلى وسيلة لإدارة التوازنات لا إلى مدخل نهائي لحل النزاعات.

وتبدو إيران في صلب هذه المعادلة. فقد أثبتت التطورات أن تجاوزها في أي ترتيب أمني إقليمي يظل أمراً بالغ الصعوبة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وتأثيرها في أمن الخليج ومضيق هرمز وامتداداتها الإقليمية. إلا أن إدراجها في الحسابات التفاوضية لا يعني التسليم لها بحق تقرير مستقبل المنطقة، بل يعكس إدراكاً بأن أي تسوية مستدامة تحتاج إلى معالجة مصادر التوتر المرتبطة بها، كما تحتاج إلى ضمانات متبادلة تحول دون إعادة إنتاج المواجهة.

أما جنوب لبنان، فيقف أمام احتمال أن يصبح جزءاً من ترتيبات أمنية تتقدم فيها الأولويات الإسرائيلية على مقتضيات السيادة اللبنانية، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية وتعثر المفاوضات. وقد تفضي التسويات إلى إعادة تنظيم الوضع الأمني على الحدود، وتحديد دور الدولة اللبنانية والقوى المسلحة والآليات الدولية، لكن المعيار القانوني والسياسي لأي تسوية يبقى احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أراضيه وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وفي سوريا، تتداخل مسألة استعادة الدولة لسيادتها ووحدة أراضيها مع التنافس على النفوذ، والوجود العسكري الخارجي، والضغوط الإسرائيلية في الجنوب، فضلاً عن تحديات الانتقال السياسي وإعادة الإعمار. ولذلك، فإن إدراج سوريا في تفاهمات القوى الكبرى قد يفتح فرصاً للاستقرار، لكنه قد يكرّس أيضاً ترتيبات خارجية إذا غابت الإرادة الوطنية والضمانات الدولية.

وتتضاعف خطورة هذه الاحتمالات في ظل الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي، وعجزه عن الاضطلاع بدور فاعل في مواجهة الأزمات المتلاحقة. فعلى الرغم من استمرار الاجتماعات والإحاطات، فإن الانقسام بين أعضائه الدائمين واستخدام حق النقض حالا دون بلورة استجابة جماعية متماسكة، كما أظهرت أزمة مضيق هرمز وتعثر التحرك بشأن لبنان. وبذلك، لم يعد المجلس في كثير من الملفات مركز صناعة التسوية، بل بات هامشياً أمام مسارات تفاوضية تقودها العواصم الكبرى، الأمر الذي يثير إشكالية جوهرية حول مصداقية منظومة الأمن الجماعي وقدرتها على حماية السلم الدولي.

إن السؤال الذي تفرضه هذه المرحلة لا يقتصر على ما إذا كانت قمة شينزن ستفتح باب التسوية، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة النظام الذي قد ينتج عنها: هل نحن أمام تعددية قطبية تعيد الاعتبار إلى التوازن الدولي والقانون، أم أمام تعددية تتقاسم فيها القوى الكبرى إدارة الأزمات ومناطق النفوذ، فيما تبقى الدول الصغيرة والمتوسطة موضوعاً للتفاوض لا شريكاً في صناعة القرار؟ وهل يتحول شلل مجلس الأمن إلى واقع يسمح بتجاوز الشرعية الدولية كلما تعارضت مع مصالح الكبار؟ إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال اقتسام النفوذ، بل في أن تتفق القوى الكبرى على إدارة صراعات الشرق الأوسط من دون إنهائها، وأن يصبح استقرار شعوبه رهينة توازنات الخارج، لا حقها في السيادة وتقرير المصير.

Leave A Reply