جوني منيّر ـ الجمهورية
يدخل لبنان مرحلة اختبار سياسي وأمني، في ظل تبدّل الأولويات الأميركية، وتراجع هامش المناورة أمام القوى اللبنانية، واستمرار النزاع على شكل الدولة ودورها في المرحلة المقبلة. فالأمور لم تعد محصورة في وقف المواجهة مع إسرائيل أو في مصير سلاح «حزب الله». هناك سؤال أوسع أصبح مطروحاً: أي لبنان تريده واشنطن والغرب في المرحلة المقبلة؟ وما مدى قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة لهذا التصور، في ظل التوازنات الداخلية والإقليمية؟ تحليلسياسي لبنان
ـ المسار الأول، ومفاده، أنّ لبنان أمام استحقاق إعادة تعريف الدولة. فهناك ثلاث قضايا متداخلة: حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم، قدرة الجيش اللبناني على الانتشار والقيام بدور أمني فعلي في الجنوب، وقدرة الرئاسة والحكومة على اتخاذ قرارات تتجاوز التوازنات التقليدية من دون تفجير الداخل. تحليلسياسي لبنان
المشكلة أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها مترابطة. فلا دعم مستداماً للجيش بمعزل عن مهمّته، ولا إعادة إعمار واسعة بمعزل عن الترتيبات الأمنية، ولا استقرار حدودياً من دون معالجة مسألة سلاح «حزب الله». وهنا تكمن معضلة العهد والحكومة: المطلوب منهما تحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعملان ضمن بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
ـ المسار الثاني، يتعلق بالجنوب لمرحلة ما بعد انسحاب قوات «اليونيفيل». فلبنان أمام مرحلة مختلفة بعدها، وهو أحد أخطر الاستحقاقات المباشرة. في 10 تشرين الثاني، انتهى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس من دون اتفاق على صيغة محدّدة لخلافة «اليونيفيل». لكن الوزراء أكّدوا ضرورة منع حصول فراغ أمني بعد انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026. واللافت، أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، طرح احتمال أن تكون آلية الرقابة البديلة مدنية لا عسكرية، شرط وجود نظام تحقق موثوق لدى الطرفين. في المقابل، تدفع فرنسا في اتجاه صيغة حضور دولي متعدّد الجنسيات. وتشير المعلومات إلى أنّ باريس خرجت بانطباع إيجابي بعد زيارة روبيو. فهي لمست تبدّلاً في اللهجة والأسلوب الأميركي. ورغم ذلك، بقي الحذر الفرنسي قائماً، خشية حصول تبدّل مفاجئ، وهو ما طبع العلاقات الأميركية بفرنسا طوال حقبة دونالد ترامب. فواشنطن لا تبدو راغبة في استنساخ «اليونيفيل» بصيغتها السابقة. أما باريس، فهي تحاول الحفاظ على دور أوروبي ميداني. في المقابل، تريد إسرائيل حصول ترتيبات تضمن الرقابة على تنفيذ الالتزامات الأمنية. ولبنان يريد تجنّب وجود الجيش اللبناني وجيش إسرائيل وجهاً لوجه من دون طرف ثالث. تحليلسياسي لبنان
وهنا تكمن نقطة الخلاف: هل ستكون القوة المقبلة قوة فصل ومراقبة، أم قوة مساندة للجيش، أم مجرد آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاق؟ هذه ثلاثة أدوار مختلفة تماماً، ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي عليها.
ـ المسار الثالث، يتعلق بالجيش اللبناني، والذي أصبح في قلب المعادلة السياسية. فالجيش لم يعد مجرد مؤسسة أمنية يُطلب دعمها. أصبح جزءاً أساسياً من التصور الدولي لمستقبل الجنوب والدولة اللبنانية. لكن هناك فارقاً بين ثلاثة أمور: أن ينتشر الجيش في منطقة معينة، أو أن تكون لديه القدرة والصلاحيات على تنفيذ مهمّته، أو أن يكون قادراً على فرض سلطة الدولة في مواجهة أي اعتراض داخلي أو خارجي. تحليلسياسي لبنان
هذا التمييز مهمّ في قراءة الموقف الأميركي من قائد الجيش والمؤسسة العسكرية.
واللافت أنّ روبيو يتحدث عن آلية للتحقق من الالتزامات، فيما يركّز الأوروبيون على دعم الجيش. أي أنّ هناك تقاطعاً على ضرورة تعزيز الدولة، لكن ليس هناك اتفاق على الوسائل أو طبيعة الدور الدولي.
ـ المسار الرابع، يتعلق بنتائج الإنتخابات النصفية الأميركية، وما الذي غيّرته في السياسة الخارجية لإدارة ترامب؟ وهنا ندخل في التحوّل الأهم. فنتائج انتخابات 3 تشرين الثاني 2026 أعطت الديموقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في ضربة سياسية كبيرة للجمهوريين وإدارة ترامب. لكن يجب عدم المبالغة في تفسير النتيجة. فترامب لا يزال رئيساً، ولا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والقرارات العسكرية. ما تغيّر هو البيئة السياسية التي يتحرّك ضمنها.
وبالتالي، ثمة أربعة انعكاسات محتملة على لبنان والمنطقة: تحليلسياسي لبنان
ـ أولاً: تراجع القدرة على التحرّك الأميركي من دون حسابات داخلية. فلقد أصبح على الإدارة الأميركية احتساب موقف الكونغرس، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والحرب مع إيران والمساعدات العسكرية.
ـ ثانياً، ارتفاع كلفة استمرار الحرب مع إيران. فلقد أظهرت الانتخابات، أنّ الحرب باتت قضية داخلية أميركية مكلفة سياسياً واقتصادياً. وهذا قد يدفع ترامب إلى البحث عن تسوية، لكنه لا يعني بالضرورة التخلّي عن الضغط على طهران، وحيث استبدل مشروع الحرب الواسعة برفع مستوى الحصار حتى الذروة.
ـ ثالثاً، احتمال اتساع الخلاف الأميركي حول إسرائيل، ما قد يرفع من مستوى التدقيق في المساعدات العسكرية إليها. لكن حذارِ، لا ينبغي اعتبار ذلك تحوّلاً فورياً في السياسة الأميركية تجاه أمن إسرائيل، خصوصاً أنّ الحكومة الإسرائيلية مرشحة لأن تشهد دخول وجه جديد هو غادي آيزنكوت، وخروج الوجه الذي أثار كل هذه التوترات سابقاً. أي أنّه برحيل نتنياهو يمكن أن يجري محو كل المشكلات السابقة، وبالتالي إعادة تجديد العلاقات الإسرائيلية مع العواصم الخارجية وفي طليعتها واشنطن. اقرأفي السياسة
ـ رابعاً: استمرار الضغط على إيران وحلفائها، ولكن ضمن حسابات أكثر تعقيداً. فهناك احتمال أن تصبح التسوية مع إيران أكثر جاذبية لواشنطن، لكن هذا لا يعني أنّ لبنان سيخرج تلقائياً من دائرة الضغط المرتبط بسلاح «حزب الله».
وتشير بعض القراءات لأوساط ديبلوماسية غربية، إلى أنّ خسارة الجمهوريين الكونغرس قد تحدّ من قدرة ترامب على إمرار بعض أولوياته، لكنها لا تسلبه سلطته التنفيذية الواسعة في السياسة الخارجية.
ـ يبقى المسار الخامس، والذي يتعلق بلبنان، فهو يقع بين الحسابات الإسرائيلية والتفاوض مع إيران، وهذه هي الحلقة التي لا يمكن فصلها عن الوضع اللبناني. استكشفالتاريخ
فإسرائيل تنظر إلى الجنوب باعتباره جزءاً من معادلة أمنية أوسع، وليس فقط ملفاً حدودياً. ولذلك فإنّ الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة السكان، وإعادة الإعمار، وسلاح «حزب الله»، كلها ملفات متشابكة. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أنّ أي تفاهم أميركي-إيراني، إذا حصل، ستكون له انعكاسات على لبنان، لكن ليس بالضرورة أن يكون لبنان جزءاً تلقائياً من التسوية.
التسوية أو التصعيد
وهنا يظهر احتمالان متعارضان: مسار التسوية، حيث يمكن أن يؤدي الضغط الأميركي الداخلي والدولي إلى فتح باب تفاهم إقليمي، ينعكس تهدئة على الجبهة اللبنانية. ومسار التصعيد، بحيث تتّجه إسرائيل إلى فرض وقائع أمنية وميدانية إضافية في الجنوب، مستفيدة من غياب الاتفاق على ترتيبات ما بعد «اليونيفيل». ولا يمكن اعتبار أي من المسارين محسوماً حتى الآن، بسبب عدم اتضاح المشهد الحكومي في إسرائيل، وفي الوقت نفسه عدم حسم التوجه التفاوضي بين واشنطن وطهران.
واستطراداً، فإنّ لبنان أمام مرحلة لن يكون فيها المطلوب فقط أن يثبت أنّه قادر على تجنّب الحرب، بل أن يثبت أنّه قادر على إنتاج نظام أمني وسياسي جديد. والتطور الأميركي الأخير لا يعني تراجع الإهتمام بلبنان، بل قد يعني أنّ واشنطن ستصبح أكثر حرصاً على ربط أي دعم أو تسوية بنتائج ملموسة، مع ضرورة مراعاة القيود الداخلية الجديدة على إدارة ترامب. وخلال الأيام الماضية، تمّ تسريب عدد من الإشارات السلبية لناحية تحضير رزمة من العقوبات تطاول وجوهاً جديدة عسكرية وسياسية، وفي الوقت نفسه الحديث عن احتمال تجميد المساعدات العسكرية المخصّصة للجيش اللبناني، لا بل أكثر، عبر الطلب من دول أخرى ساهمت في المساعدات، تجميد أي خطوة في اتجاه لبنان. تحليلسياسي لبنان
أما فرنسا، فتحاول ألّا تترك المجال اللبناني بكامله للمقاربة الأميركية- الإسرائيلية، وهذا يفسّر تمسك ماكرون بطرح حضور أوروبي أو دولي في الجنوب. وتلخّص هذه الأوساط المرحلة الحالية بدعوات ثلاث: إلى السلطة اللبنانية، بأنّه لم يعد كافياً إعلان الالتزام ببسط سلطة الدولة. فالمطلوب إظهار القدرة على التنفيذ. إلى «حزب الله»، بأنّ البيئة الإقليمية والدولية تتغيّر، ولم يعد ممكناً فصل مستقبل السلاح عن مستقبل الدولة اللبنانية. وإلى إسرائيل، أنّه لا توجد حتى الآن صيغة دولية متفق عليها تمنحها ما تريده أمنياً، ولا يمكن افتراض أنّ استمرار الوضع الميداني الحالي قابل لأن يصبح تسوية دائمة.
