بقلم المحامي علي كوثراني
لم تكن الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، التي جرت اليوم في 15 تشرين الثاني 2026، مجرّد استحقاق نقابي عادي لاختيار أربعة أعضاء جدد، بل شكّلت محطة استثنائية في تاريخ النقابة الحديث، لما حملته نتائجها من دلالات تتجاوز الأسماء الفائزة والمقاعد الأربعة المتنافس عليها.
لقد أثبت المحامون، من خلال خياراتهم الديمقراطية، أنّ نقابة المحامين ليست مساحة لفئة دون أخرى، ولا ساحة تُختزل فيها التوازنات المهنية والوطنية بحسابات ضيّقة، بل هي مؤسسة جامعة تعكس التنوّع اللبناني بكل مكوّناته، وتستمدّ قوتها من قدرتها على احتضان الجميع تحت سقف القانون والحرية والاستقلالية.
ولعلّ أبرز ما ميّز هذا الاستحقاق هو عودة الميثاقية إلى مجلس النقابة، بما أفضت إليه النتائج من تمثيل متنوّع للعائلات الروحية اللبنانية، من الشيعة والسنّة والدروز والمسيحيين، في مشهد يعيد التأكيد على أنّ الشراكة ليست شعاراً يُرفع عند الحاجة، بل ممارسة ديمقراطية تُترجم في المؤسسات، وتُصان من خلال احترام إرادة الناخبين وحق الجميع في المشاركة والتمثيل.
إنّ أهمية ما حصل لا تكمن في البعد الطائفي بحدّ ذاته، ولا في تحويل التمثيل إلى غاية مستقلة، بل في الرسالة التي حملتها صناديق الاقتراع: لا يجوز أن يشعر أي مكوّن من مكوّنات الجسم النقابي بأنّه خارج إطار الشراكة أو مغيّب عن المشاركة في إدارة مؤسسته. فالاختلاف في الانتماءات والتوجهات لا ينبغي أن يتحوّل إلى سبب للإقصاء، بل يجب أن يكون مصدر غنى وتنوّع داخل المؤسسة الواحدة.
ومن الإنصاف، في هذه المناسبة، التوقف عند الدور الذي أدّاه نقيب المحامين الأستاذ عماد مرتينوس، الذي أبدى حرصاً واضحاً على تكريس الميثاقية، ودعا إلى خيارات انتخابية تراعي التنوع النقابي والوطني، مع الحفاظ على موقعه كرئيس للمؤسسة ونقيب لجميع المحامين. وهي جهود تستحق التقدير، ليس من باب المجاملة، بل لأنّ حماية التوازن داخل المؤسسات المهنية مسؤولية تتطلب موقفاً واعياً وإرادة جامعة، بعيداً عن الاصطفافات والحسابات الضيقة.
ولا بدّ هنا من التأكيد أنّ الميثاقية لا تعني المحاصصة، ولا تبرّر تقييد حرية المحامين في اختيار ممثليهم، كما أنّها لا تنتقص من قيمة الكفاءة أو الاستحقاق. فالمطلوب ليس أن تتحوّل النقابة إلى صورة مصغّرة عن الانقسامات السياسية والطائفية في البلاد، بل أن تكون نموذجاً مختلفاً عنها؛ نموذجاً تتكامل فيه الكفاءة مع التمثيل، والديمقراطية مع الشراكة، والاختلاف مع وحدة المؤسسة.
كما أنّ هذه الانتخابات تحمل رسالة مهمة إلى الحياة العامة في لبنان: إنّ المؤسسات لا تُبنى بإقصاء أحد، ولا تستقيم باحتكار القرار، بل تكتسب شرعيتها وقوتها عندما يشعر كل مكوّن، وكل فرد، بأنّ له مكاناً ودوراً ومساحة حقيقية في صناعة القرار.
وفي المقابل، فإنّ عودة الميثاقية لا ينبغي أن تكون نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة تُقاس فيها قيمة هذا الإنجاز بمدى انعكاسه على أداء مجلس النقابة، وعلى حماية حقوق المحامين، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز استقلالية النقابة، والقيام بدورها الوطني في الدفاع عن الحريات وسيادة القانون واستقلال القضاء.
فالرهان الحقيقي لا ينتهي بإعلان النتائج، بل يبدأ في اليوم التالي لها. والعضوية في مجلس النقابة ليست امتيازاً شخصياً أو موقعاً اعتبارياً، بل أمانة ومسؤولية تجاه آلاف المحامين الذين منحوا ثقتهم لممثليهم، وتجاه مؤسسة عريقة لا يجوز أن تكون إلا فوق الاعتبارات الضيقة.
إنّ ما جرى اليوم يستحق أن يُقرأ باعتباره انتصاراً لفكرة النقابة الجامعة، لا انتصاراً لطائفة على أخرى، ولا لفريق على حساب فريق. فالخاسر في الانتخابات يبقى زميلاً، والفائز يصبح مسؤولاً عن الجميع، والنقابة تبقى أكبر من كل الأسماء والتحالفات.
لقد أثبت محامو لبنان اليوم أنّ الميثاقية يمكن أن تُستعاد من داخل المؤسسات، وأنّ الديمقراطية حين تُمارس بروح المسؤولية تصبح أداةً للوحدة لا للانقسام.
فمبروك للنقابة هذه المحطة، ومبروك للمحامين خياراتهم، والشكر للنقيب عماد مرتينوس على جهوده في سبيل صون الميثاقية وتعزيز وحدة النقابة.
فالنقابة التي تتّسع للجميع، تبقى أقوى من كل انقسام، وأقدر على حمل رسالة العدالة والحرية.
