تعود قضية الفنان المصري عمرو دياب وواقعة صفع الشاب سعد أسامة إلى الواجهة من جديد، مع نظر محكمة مصرية، اليوم الخميس، دعوى التعويض المدني المقامة ضد الفنان، والتي يطالب فيها الشاب بالحصول على مليون دولار، على خلفية الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور حكم قضائي سابق في القضية، قضى بتغريم عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، مع براءة سعد أسامة من الاتهام الموجه إليه، وإلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، وفقاً لما ورد في الحكم.
بدأت القضية عقب انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عمرو دياب خلال تفاعله مع الشاب سعد أسامة في إحدى المناسبات، قبل أن يتطور الموقف إلى واقعة صفع أثارت موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات في مصر.
وأشعل الفيديو جدلاً حول ملابسات الحادثة، لتتحول الواقعة إلى نزاع قانوني بين الطرفين، مع اتخاذ كل منهما الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
ومع الدعوى الجديدة، تتجه الأنظار إلى المحكمة لمعرفة ما ستسفر عنه المطالبة بالتعويض، التي حدد الشاب قيمتها بمليون دولار.
تضمنت حيثيات الحكم السابق توضيحات بشأن المبادئ القانونية التي تستند إليها المحكمة عند الفصل في القضايا الجنائية، إذ شددت على ضرورة قيام الإدانة على أدلة يقينية، وليس على مجرد الشكوك أو الاحتمالات.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم وصولها إلى قناعة كافية بثبوت الاتهام يستوجب الحكم بالبراءة، باعتبار أن الشك يُفسر لمصلحة المتهم.
كما تناولت الحيثيات إقرار سعد أسامة بوضع يده على جسد الفنان عمرو دياب، لكنها أوضحت أن هذا التصرف لم يكن كافياً، في نظر المحكمة، لاستخلاص وجود نية للإيذاء أو قصد الاعتداء على سلامة جسم الفنان.
وبين الحكم السابق ودعوى التعويض الجديدة، تستمر التداعيات القانونية للواقعة التي تحولت من موقف عابر أمام الكاميرات إلى قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود التعامل بين الفنانين والجمهور، وما يترتب على مثل هذه المواقف من مسؤوليات قانونية.
