بات الوضع في بيروت على المحك بعد التوقيع على «اتفاق الإطار»، في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، فالمواقف منه اختلفت والآراء بلغت مداها في التعبير بين مؤيد ومعترض، ولتجنب ما لا تحمد عقباه سارع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لتسطير استنابة قضائية عممها على المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش، كلفهم بموجبها باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب.
(الأنباء الكويتية)
