كشف مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان ملف الانتخابات النيابية سيتحرك نحو الحسم في شباط المقبل بعد اسبوعين او ثلاثة من اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.
واستبعد فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين على الرغم من ان هناك جهات داخلية وربما خارجية تسعى لهذا الامر، مشيرا الى ان الاجواء السائدة ترجح اجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني من ايار الى تموز المقبل.
وقال ان الامور تسير في هذا الاتجاه مع تزايد فرص التسوية التي صارت معلومة والتي تقضي بمشاركة المغتربين في التصويت والاقتراع في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم وفق القانون النافذ.
واشار المصدر النيابي الى انه تجري معالجة وفكفكة بعض التعقيدات الداخلية والخارجية لحسم هذه التسوية، متوقعا ان تنشط هذه العملية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وامس جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون التاكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال امام السلك القنصلي «نحن على ابواب الانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في وقتها لانها استحقاق دستوري ويعزز مصداقيتنا امام الخارج، كما انها من ضمن الاصلاحات التي تجري ولا يمكن القيام بجزء فقط منها».
وفي الاطار نفسه بحث الرئيس نبيه بري امس مع نائبه الياس بوصعب موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات الذي نقل عنه تاكيده على اجراء الانتخابات في موعدها في ايار وفق القانون الحالي النفذ، وانه على الحكومة ان تعمل على هذا الاساس.
