إن مجلس الوزراء وافق، بناءً على طلب وزارة التربية، على مباشرة الأساتذة المتعاقدين القدامى على الساعة في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية أعمالهم التعليمية مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
إن هذا المطلب كانت قد رفعته لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي خلال اجتماعها الأخير مع معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وقد جرى إقراره في جلس مجلس الوزراء بتاريخ ١٦ ايلول ٢٠٢٥ تمهيدًا لصرف المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين بشكل دوري.
