قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة القضائية الأمنية لمتابعة ملف المفقودين في سجون النظام السوري السابق، استأنفت عملها منذ أسابيع، بناء على معطيات جديدة توفرت لديها إثر تحرير عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وتضمّ القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت إلى ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية». وأوضح أن «التحقيق مع هؤلاء كشف عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزّة وفرع فلسطين وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر».
وقال المصدر إن تحرير عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا، أثبت زيف المزاعم التي ساقها نظام بشار الأسد التي نفى فيها نفياً قاطعاً وجود معتقلين لبنانيين لديه.
وأكد المصدر القضائي أن «إفادات عدد ممن استمع إليهم، وفّرت معلومات مهمّة عن وجود لبنانيين كانوا معهم في السجون المذكورة، لكنهم لم يتعرفوا على أسمائهم الحقيقية؛ لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلاً من الأسماء». وقال المستمع إليهم، وفق المصدر، إن «بعض السجناء لا يذكرون أسماءهم، خصوصاً ممن أمضوا سنوات طويلة في المعتقلات، وأغلبهم يعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له». كما كشف عن «إعدام لبنانيين في السجون السورية ممن يصنّفون معتقلين سياسيين، وصدرت بحقهم أحكام ميدانية».
