خرج سفراء الخماسية من جولتهم الأولى التي شملت عددا من المرجعيات السياسية بإحباط جعلهم يضربون كفا بكف، على التعقيدات التي تسيطر على ملف الاستحقاق الرئاسي داخليا وخارجيا، وتحول دون إتمامه، حيث أعطى كل من السفراء لنفسه إجازة الى ما بعد عيد الفطر لاستئناف التحركات على وقع مستجدات المنطقة ونتائج الحرب على غزة وإنعكاسها على لبنان، ما يعني إدخال الملف الرئاسي الى الثلاجة مجددا.
تشير المعلومات الى أن إنطباع سفراء الخماسية بعد الجولة كان سلبيا للغاية، بعدما سمعوا مواقف متناقضة لا يمكن أن تفضي الى إنتخاب رئيس سواء بالتوافق أو بالتنافس، وما كلام السفير المصري علاء موسى بعد كل لقاء سوى نوع من المجاملات التي يفرضها أي حراك دبلوماسي في أي إتجاه.
في غضون ذلك، يبدو واضحا أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني لم تعد تتماشى مع المواقف المستجدة التي ضربت الأسس التي بنيت عليها، سواء على صعيد رفض الحوار بإعتبار أنه عرف غير مرغوب به في الاستحقاقات أو لجهة محاولة البعض تفصيل حوار على قياسه لتصب نتائجه في مصلحته وذلك من خلال فرض التوافق قبل الذهاب الى الحوار ليصبح عندها صوريا ولزوم ما لا يلزم.
معطيات كثيرة أدت الى تجميد حراك سفراء الخماسية ومعه مبادرة تكتل الاعتدال الوطني أبرزها:
أولا: التباينات بين السفراء أنفسهم حول ربط الملف الرئاسي بالمنطقة ضمن سلة واحدة، أو فصله عن كل ما يجري، علما أن الخيار الأول يتقدم بشكل كبير، فضلا عن خلافات مردها الى رفض بعض السفراء المشاركة في لقاءات مع شخصيات سياسية معينة.
ثانيا: محاصرة مبادرة الاعتدال الداعية الى التشاور والنقاش قبل الجلسات المفتوحة والمتتالية، بعد محاولة القوات اللبنانية إستغلالها لاستهداف صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة الى إشتراطها عدم الدخول في أسماء المرشحين وعدم الموافقة على الحوار إلا بعد إنسحاب المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتأمين نجاح الحوار بالتوافق على بنوده قبل الذهاب اليه.
ثالثا: قيام الرئيس بري بضرب يده على الطاولة مؤكدا أن “الأمر لي” وتأكيده أن الحوار في مجلس النواب يتم وفقا للقانون عبر الأمانة العامة وبرئاسته.
رابعا: نعي البطريرك الماروني بشارة الراعي الحوار ورفضه تكريس أية أعراف جديدة وتأكيده أن الدستور وحده يشكل بوابة العبور الى الاستحقاق الرئاسي، وقد ضرب الراعي بذلك عصفورين بحجر واحد، مسقطا الحوار من جهة الخماسية ومن جهة الاعتدال.
خامسا: عدم رد حزب الله على طرح مبادرة الاعتدال حتى الآن، ربما بفعل السهام التي طالتها ولم يعد ينفع معها إعطاء أي رأي حولها، فضلا عن إنشغال الحزب بالتصدي للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
سادسا: تأكيد الثنائي الشيعي على التمسك بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
سابعا: تأكيد فرنجية الاستمرار بترشيحه وعدم إنسحابه من المعركة ورفضه الأسماء التي تهبط بالباراشوت للعرقلة وقطع الطريق.
ثامنا: دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسيحيين الى الحوار تحت سقف بكركي وتجاهله الحوار الوطني ضمن مبادرة الاعتدال، وتعرضه لأكثر من إنتكاسة لا سيما لجهة رد دعوته بشكل غير مباشر من البطريرك الراعي وبشكل مباشر من جعجع، فضلا عن رفض السفيرة الأميركية حضوره في اللقاء الذي جمع الخماسية مع الرئيس ميشال عون.
تاسعا: بقاء النائب السابق وليد جنبلاط في المنطقة الرمادية بإنتظار التسوية التي على أساسها سيتخذ قراره، من دون إغفال التقارب المستجد بين الاشتراكي والمرده والذي أثمر تصويتا لوزيريّ المردة في مجلس الوزراء لصالح تعيين قائد الأركان في الجيش اللبناني.
هذا الواقع السياسي المتأزم من شأنه أن يضرب كل المبادرات من أي جهة أتت، وقد يدفع الخماسية الى اليأس بعد شعورها أن كل ما تبذله من جهود يذهب أدراج الرياح، لذلك فإن جولتها الأخيرة كانت على قاعدة “اللهم إشهد إني قد بلغت”!..
غسان ريفي – سفير الشمال
