تكاد تكون احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا كبيرة، على الرغم من أن ذلك ربما لا يكون كافيا لدول المنطقة خلال الشتاء.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة “البنية التحتية للغاز في أوروبا” الصناعية، فإن مستويات التخزين في القارة بلغت 90.1 في المائة من طاقتها في 16 أغسطس الجاري.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، يعد هذا أعلى مستوى مسجل لهذا الوقت من العام، ويأتي قبل هدف الاتحاد الأوروبي وهو الوصول إلى هذا المستوى في الأول من نوفمبر.
غير أنه لم يكن المقصود من المخزونات توفير جميع إمدادات الغاز للشتاء في المنطقة، وتتصاعد عاصفة من المخاطر في هذا الصدد.
وتهدد إضرابات العمال المحتملة في أستراليا بزيادة الضغط على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. ولا تزال أوروبا تتعامل مع تراجع التدفقات من جانب روسيا، وسط الحرب في أوكرانيا.
كما أدت الإضرابات المستمرة في النرويج أخيرا إلى ارتفاعات في الأسعار، ما يذكر بهشاشة السوق، وبعبارة أخرى، فإن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنته.
وانخفض الطلب على الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من 2023 ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام، وفق ما أورد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقرير شهري.
وتراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 في المائة في النصف الأول من 2023، أي 21 مليار متر مكعب، بحسب التقرير.
ويفسر هذا التراجع “في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2023″، ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية، وفق المصدر نفسه.
كما يشير التقرير إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة في دوله الأعضاء الـ27.
في النصف الثاني من 2023 “لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعا”، وفق تقديرات المنتدى الذي يضم 12 دولة مصدرة للغاز.
ويستند التقدير خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية “التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتسم بظروف أدفأ نسبيا”، فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك.
ويشير إلى انخفاض الطلب من القطاع الصناعي الذي “لا يرجح أن يشهد انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الستة المقبلة”. وأضاف المنتدى في هذا الصدد أنه “بالنسبة إلى 2023، نتوقع انخفاضا بنسبة 8 إلى 10 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2022”.
لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز، فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6 في المائة في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الذي توقع تواصل الدينامية نفسها في النصف الثاني، نظرا إلى الطلب الصناعي.
وقدر المنتدى أن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وجنوب شرقها “سيدعم الأسعار في الأشهر المقبلة”.
من جهة أخرى، قال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري في مؤتمر صحافي أمس، “إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2027”.
وارتفع الطلب بشدة على الغاز الطبيعي المسال بعد الحرب في أوكرانيا، ما أعطى قطر والولايات المتحدة دورا أكبر بشكل ملحوظ في تزويد أوروبا بالغاز وأجبر دولا غير ساحلية مثل المجر على تنويع المصادر التي تمدها بالطاقة.
وقال سيارتو “توصلنا إلى اتفاق سياسي تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة، قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر بدءا من 2027”.
وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لا تمتلك فائضا للتصدير حتى 2027.
ولم تعلق وزارة الخارجية المجرية بعد على رسالة عبر البريد الإلكتروني تضم أسئلة عن مزيد من التفاصيل بخصوص الكميات التي تسعى الدولة إلى استيرادها. وما زالت المجر تعتمد على روسيا في الحصول على الجزء الأكبر من احتياجاتها من النفط والغاز.
وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وقع 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.
الاقتصادية
