كتبت صحيفة “اللواء”: بقيت احداث الثلاثاء الماضي، بصرف النظر عن حجمها او تأثيرها مدار متابعة: سياسياً، ماذا وراء الاطلالة الرئاسية لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وعّما اذا كانت ستفتح الطريق للعبور الى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية تماثلاً مع ما يجري من انفراجات عربية – عربية، وعربية – اقليمية، يغوص الخبراء في محاولات سبر غورها، والوقوف عند ابعادها ومؤشراتها.
وظيفياً، بلع القطاع العام «حبة البونبون» المتمثلة بمضاعفة الرواتب والمعاشات التقاعدية، على مضض، وعلى خلفية رفض اعلامي والاعلان عن الاستعدادات لجولات اخرى من التصعيد، في وقت انبرت فيه مواقع نقابية، فضلاً عن الاتحاد العمالي العام لقطف ثمار العطاءات، على وقع تهديدات بالاضرابات او بعدم العودة الى العمل في الادارات والوزارات، مما يجعل الرهان على اعادة الانتاجية المالية لعدد من الوزارات والادارات التابعة لوزارات المال والاشغال والداخلية، لا سيما الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات.
وتربوياً، مع اقتراب انتهاء عطلة الفصح الشرقي في المدارس والجامعات، يزداد القلق على مصير الامتحانات الرسمية، وكيفية انهاء العام الدراسي، بين مدارس انجزت القسم الاكبر من البرامج واخرى لم تتمكن سوى من انجاز الجزء اليسير.
اما مالياً، فالبحث دائر عن كيفية تمويل الزيادات الجديدة على الرواتب والمعاشات للموظفين في الخدمة والمتقاعدين، سواء عبر رفع الدولار الجمركي الى مستوى سعر «صيرفة» بما يوازي الاضافات الجديدة على الرواتب، او اللجوء الى طباعة المزيد من مليارات الليرات اللبنانية لتغطية الزيادات، مع ما يترتب على ذلك من تضخم وعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، بما يتخطى المائة الف ليرة لبنانية.
رئاسياً، كشفت مصادر سياسية ان ملف انتخاب رئيس الجمهورية، انتقل من مسار التشاور بالواسطة الذي تولاه الجانب الفرنسي منذ اشهر، مع اعضاء دول اللقاء الخماسي وايران، إلى النقاش والبحث وجها لوجه بين المسؤولين السعوديين والايرانيين، بعد انجاز الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية مؤخرا، وزوال كل مسببات عدم التلاقي، وتوقعت أن يطرح للبحث الجدي والنقاش بخصوصه بين الطرفين، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وقالت المصادر ان ما يتردد عن ضمانات وتعهدات، على المرشح الرئاسي أن يقدمها لهذه الدولة او تلك، وكيفية التعامل مع الازمات التي تعصف بلبنان، طرحت ابان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى باريس مؤخرا، وباتت معروفة، بينما مواصفات الرئيس المقبل، مهما كانت اصبحت في عهدة دول اللقاء الخماسي، وقد تم التداول فيها بين سفراء هذه الدول مع المسؤولين اللبنانيين.
وعلى الاتصالات مع صندوق النقد الدولي، اكد النواب اللبنانيون، ومن ضمنهم النائب فؤاد مخزومي على التزام لبنان باستمرار التفاوض مع الصندوق تمهيداً لابرامه نهائياً بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة اصلاحات.
كما التقى الوفد النيابي عضو مجلس الشيوخ دارين لحود وناقش معه الوضع في لبنان.
كما التقى الوسيط في المفاوضات البحرية اموس هوكشتاين, وحسب ما رشح خلال المباحثات فإن الوفد اللبناني شدد على السعي لانتخاب رئيس اصلاحي وسمع من الاميركيين ان لا مرشح محدد للادارة الاميركية.
وهكذا، لم يتبدل شيء في المشهد السياسي بعد جولتي تأجيل الانتخابات البلدية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعد اعلان رئيس تيار المردة مرة اخرى من بكركي ترشيحه للرئاسة بشكل غير مباشر مع عناوين برنامج عمله، وسط مراوحة حول الاستحقاق الرئاسي لدى الكتل النيابية من دون اي خطوة الى الامام تؤمن حداً ادنى من التفاهم او التوافق، واستمرار مواقف المعارضة برفض ترشيحه، ومواقف اخرى تدعو الى الحوار والتوافق. بينما بقيت ازمة رواتب القطاع العام موضع اخذ ورد بين موافق ورافض لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقد وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء، لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر. وتابع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.
من جهته، اعلن الوزير مولوي بعد زيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خياراً. وقال: على اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها.
وعما اذا كان يأمل خيراً من تأمين الأموال، وعما اذا كان ممكنا إجراء الانتخابات قبل أيار المقبل؟ قال مولوي: طبعاً ممكن ويجب إجراؤها قبل أيار المقبل، وقلنا إننا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللازم لتأكيد المؤكد وأنا مصرّ لأن اللبنانيين مصرّون والقانون هكذا ينصّ.
على المقلب الآخر، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس، أن «تكتل الجمهورية القوية وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فور صدوره في الجريدة الرسمية.
زيادة الرواتب بين بين
بقيت مقررات جلسة مجلس الوزراء، لناحية ورفع الاجور، في الواجهة. في السياق، اعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم بالامس لا يرقى الى اعادة الموظف في الادارة العامة الى عمله.
اضاف: ما قيل عن ان الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعهم لا يمكن ان يتخطوا الـ10 مليون ليرة، معلنا الاستمرار في الاضراب. كما اعلن حراك «المتقاعدين العسكريين» رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.
بالمقابل، اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام ضم رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر. وقال الاسمر بعد اللقاء: شكرنا للرئيس ميقاتي سعيه لحل مشكلة الأجور، سواء في القطاع الخاص اوفي القطاع العام، والشكر يمتد ايضا الى اللجنة الوزارية التي بذلت جهدا كبيرا لانجاز ما اقر بالامس في مجلس الوزراء، انما يبقى ان واقع هذا الاجر ما زال متدنيا وعرضة للانتقاد وبخاصة من رابطة موظفي الادارة العامة، لذلك تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على عقد لقاء موسع الأسبوع المقبل مع كل الافرقاء في القطاع العام، بما فيهم رابطة هذا القطاع وان يكون هناك سعي دؤوب للعلاج على الصعد كافة حتى يعود الموظف الى عمله، فالدولة لا تستقيم في ظل توقف عمل القطاع العام، لذلك ندعو الى اعادة النظر في ما اقر في مجلس الوزراء بعد شهرين، والتحاور مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن في خلال فترة شهرين من ان ننجز اتفاقا يلبي طموح الجميع. فالواقع المالي للدولة والتوازن ليس سليما، وندعو جميع الافرقاء الى الحوار حتى نتمكن من اعادة النهوض بالدولة.
واكد انه «بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل الى 450 ألفا اسوة بالقطاع العام».
أمنياً، وعلى خلفية قرارات المحكمة العسكرية في ما يتعلق بأحداث خلدة الأخيرة، سواء في ما خص الاحكام بالاعدام او الاشغال الشاقة، لجأ اهالي العشائر العربية في خلدة، الى قطع طريق الجنوب بيروت بالاتجاهين، قبل ان يتمكن الجيش اللبناني من إعادة فتحها وبالاتجاهين.
