علمت صحيفة «البناء» أن خطر شغور منصب المدير العام للأمن العام دفع بأكثر من جهة للدفاع باتجاه تأمين نصاب الجلسة وقد يكون عبر نواب حزب الطاشناق وتكتل الاعتدال الوطني اضافة الى عدد من النواب المستقلين فضلاً عن نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، كما يجري التداول بمخارج قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم وبعض المدراء العامين من خارج المجلس النيابي، لكن لم يعثر على مادة تجيز ذلك في مجلس الوزراء على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن التمديد له إلا بتعديل القانون في المجلس النيابي».
هل من مخارج قانونية للتمديد للواء ابراهيم؟
