انكسر ثبات سعر صرف الدولار في العام 2019، وأخذت أرقامه تتصاعد تدريجياً وصولاً إلى نحو 63 ألف ليرة. وظهرت مجموعات الصرافين غير الشرعيين الذين يرتبط بعضهم بصرافين قانونيين. وباتت المنصّات الالكترونية تحدد أسعار الدولار حسب رغبة مشغّليها. ومع ذلك، لم تستطع الدولة ضبط هذ القطاع، وفشل مصرف لبنان بضبط سعر الصرف.
وفي محاولة قضائية متأخّرة لضبط الوضع، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يوم الاثنين 30 كانون الثاني، كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، جمارك، مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني، وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.
وفي تصريح صحافي في قصر العدل، أشار عويدات إلى أن قراره نابع مما يشاهده من أخبار وتقارير عن الصرّافين.
وتجدر الإشارة إلى أن محاولات كثيرة جرت في هذا السياق من قِبَل النيابة العامة المالية، أدّت في إحداها إلى توقيف نقيب الصرافين السابق محمود مراد، وعدد من الصرافين، إلاّ أن كل تلك المحاولات لم توقف تقدّم أسعار الدولار، ولم تحدّ من عدد الصرافين غير الشرعيين، كما فشلت في وقف تلاعب بعض الصرافين الشرعيين بأسعار الدولار.
