النهار : المؤتمر الدولي الثاني للدعم … بلا حكومة‎! ‎

كتبت صحيفة ” النهار ” : ‎مع ان طابعه وهدفه محصور باستكمال حشد الدعم والمساعدات الإنسانية للبنانيين في ‏زمن المحن والأزمات الخانقة التي تطبق عليهم، لن يكون انعقاد “#المؤتمر الدولي الثاني ‏لدعم بيروت والشعب اللبناني ” مجردا من الأهداف السياسية الأساسية التي تطبع المبادرة ‏الفرنسية التي اطلقها الرئيس الفرنسي #ايمانويل ماكرون في زيارتيه السابقتين للبنان في ‏آب وأيلول واللتين يرجح ان تكون ثالثتهما في الأسبوع الأخير من كانون الأول الحالي.

ذلك ‏انه بات معلوما ان المؤتمر الدولي الثاني الذي ينعقد بعد ظهر اليوم بتقنية الفيديو ويرأسه ‏الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وان كان محور مناقشاته ‏سيتمثل في تقويم نتائج المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته فرنسا غداة انفجار مرفأ بيروت، ‏ووفر للبنان تدفقا في المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتاليا المضي في حشد مزيد من ‏هذه المساعدات، فان ظروف انعقاده ستظللها الأوضاع المعقدة في لبنان في ظل العجز ‏المتمادي عن تأليف حكومة جديدة لا يزال المجتمع الدولي ينتظر ولادتها لانطلاق مسار ‏الإنقاذ المرتكز الى الإصلاحات الجوهرية والأساسية.

ولذا لم يكن غريبا في ضوء تنامي ‏الخيبة الفرنسية خصوصا، والدولية عموما، من التركيبة الحاكمة والطبقة السياسية في ‏لبنان، ان تبدي أوساط معنية بالتحضيرات لهذا المؤتمر تخوفها من انعكاس هذه الخيبة ‏حتى على حجم الاستجابة الدولية للدعم الإنساني للشعب اللبناني على رغم ان عنوان ‏المؤتمر وحده يفصح عن سقوط اخر معالم الثقة الدولية بالوسط الرسمي والسياسي ‏اللبناني اذ ستتقرر المساعدات وسيجري تنظيمها على أساس الدعم المباشر للشعب ‏اللبناني وليس للدولة اللبنانية. وتشير هذه الأوساط الى ان الفرنسيين والأمم ‏المتحدة بذلوا جهودا اكبر من المرة السابقة لتأمين التزامات الدول والمنظمات الدولية ‏الـ35 المشاركة في المؤتمر والدفع نحو زيادة المساهمات في مختلف القطاعات ‏والمجالات الملحة كالصحة والاستشفاء وفق الأولويات العاجلة التي وضعها الطرفان ‏المنظمان للمؤتمر. ولن تغيب الازمة السياسية التي تعصف بلبنان عن آفاق المؤتمر ولا ‏عن نقاشاته خصوصا ان الجانب الفرنسي، كما تضيف الأوساط نفسها، يقدم عبر إصراره ‏على عقد المؤتمر ولو بطابعه الإنساني الدليل الحاسم على عدم تراجعه عن مبادرته ‏السياسية الإصلاحية التي شكلت أرضية أساسية وحيدة لتوافق لبناني عريض، كان يفترض ‏ان تترجمه ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري ولكنها تأخرت للاعتبارات الداخلية المعروفة. ‏وسيكون تبعا لذلك للمؤتمرين إشارة سياسة قوية في الحض على وضع حد للتأخير في ‏تشكيل الحكومة بما يعكس نفاد صبر المجتمع الدولي من مماحكات ومناورات الافرقاء ‏السياسيين ولا سيما في ظل التمادي في طرح الشروط المعقدة لعملية تشكيل الحكومة. ‏ومعلوم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيشارك في المؤتمر الذي يشارك فيه ‏مبدئيا نحو 35 رئيسا ورئيس حكومة الى منظمات دولية وسيلقي عون كلمة في المؤتمر ‏قالت بعبدا ان رئيس الجمهورية سيتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات ‏التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة‎.‎

ومساء امس اصدر قصر الاليزيه بيانا عن المؤتمر جاء فيه “سيترأس رئيس الجمهورية ‏السيد ايمانويل ماكرون مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس مؤتمرا ‏بالفيديو دعما للشعب اللبناني يوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة السادسة والنصف مساء. ‏سيشارك في هذا المؤتمر عبر الفيديو رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة ‏الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني. بعد ما يقرب من ‏أربعة اشهر من الانفجار في مرفأ بيروت، يهدف مؤتمر الفيديو هذا الى حصر المساعدات ‏التي قدمها المجتمع الدولي وطرق توزيعها منذ مؤتمر 9 آب لتقييم الاحتياجات الجديدة ‏والعمل على تلبيتها في سياق الازمة في لبنان‎”.‎

‎#‎البنك الدولي

ولكن اذا كان “المكتوب يقرأ من عنوانه” في معاينة نظرة الدول والمنظمات المالية ‏الدولية الى الانهيارات اللبنانية، فان التقرير الأخير الذي صدر امس عن البنك الدولي حول ‏لبنان، بدا ناطقا بذاته حيال المستويات المثيرة للقلق التصاعدي في أحوال لبنان واللبنانيين. ‏علما ان الكثير من هذه الوقائع الدراماتيكية يتمثل اليوم في المؤتمر الدولي اقله لجهة ‏التحفيز على مد اللبنانيين بمزيد من الدعم الإنساني العاجل ذات الطبيعة الملحة. ذلك ان ‏البنك الدولي رسم صورة شديدة القتامة للواقع اللبناني بعد سنة على ازمته المالية، وأشار ‏الى ان لبنان يعاني من ركود شاق وطويل كما يعاني من استنزاف خطير للموارد بما في ‏ذلك رأس المال البشري حيث باتت هجرة العقول تمثل خيارا يائسا على نحو متزايد. وتوقع ‏البنك الدولي في تقريره تراجع النمو في شكل حاد عام 2020 كما توقع استمرار معدلات ‏الفقر في التفاقم لتغطي اكثر من نصف السكان‎.‎

‎ ‎التدقيق والاحتياطي والدعم

ولكن المشهد الداخلي امس بدا متجها الى مزيد من التآكل في ظل الانتظار العقيم لحلحلة ‏التعقيدات التي تعطل مسار #تأليف الحكومة، فيما يحاول العهد ومعه بعض حكومة ‏تصريف الاعمال، ملء الشغور الحكومي الفعال بعناوين فضفاضة من مثل التدقيق ‏الجنائي الذي أخفقت السلطة التنفيذية في تنفيذه، وها هي تعود الان الى الضرب على ‏وتره من دون أي ضمانات جديدة لانجاح التجربة. وفيما لم تسجل أي حركة او خطوة على ‏المسار المعلق والجامد لتأليف الحكومة، تواصلت التكهنات حيال امكان ان يزور الرئيس ‏المكلف سعد الحريري اليوم قصر بعبدا وعرض تشكيلة كاملة لتركيبة حكومية. وستشهد ‏البلاد من اليوم مهرجانات سياسية ونيابية ومالية صاخبة حيال مسالة الدعم للمواد ‏الأساسية في ظل بلوغ الاحتياط النقدي الأجنبي في مصرف لبنان الخطوط الحمراء وذلك ‏مع انعقاد جلسة اليوم للجان النيابية المشتركة المعنية لدرس ملفي الدعم والاحتياط لدى ‏مصرف لبنان الذي ينعقد غدا الخميس مجلسه المركزي لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن ‏الملفين. وواكبت الاستعدادات لهذين الاجتماعين حملة متجددة للدفع نحو تنفيذ قرار ‏التدقيق الجنائي في مصرف لبنان سواء من خلال إعادة التفاوض مع شركة “الفاريز اند ‏مارسال” مع ضمان تقديم كل المستندات المطلوبة من مصرف لبنان في ظل القرار – ‏التوصية لمجلس النواب في هذا الخصوص او من خلال التفاوض مع شركة جديدة للتدقيق ‏المحاسبي الجنائي. وارسل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا الى ‏حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة حول موضوع اخضاع حسابات الإدارات العامة للتدقيق ‏المحاسبي الجنائي. وعلى الصعيد السياسي دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ‏حكومة تصريف الاعمال الى الطلب من وزير المال إعادة التواصل مع “الفاريز” او الاتفاق ‏بسرعة مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان تسليم كل المعطيات المطلوبة ‏للتدقيق الى وزير المال . وحمل جعجع الأكثرية النيابية أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني ‏الحر مسؤولية ما يحصل ونفى بشدة ان يكون هناك أي تفاهم مع التيار او مع رئيس ‏الجمهورية ووصف هذه الأكثرية بانها صماء بكماء مجددا الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة‎ ‎‎.‎

‎ ‎سلامة

وليل امس تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر محطة ” الحدث” التلفزيونية فرد ‏على متهميه بخدمة المنظومة السياسية الفاسدة قائلا انه قام بواجباته وعيب ان يتهم ‏بذلك، واكد ان ودائع اللبنانيين موجودة لدى المصارف. وأشار الى ان هناك سحبا لنحو 600 ‏مليون دولار شهريا لحاجات اللبنانيين وامل ان يعود الانتظام المصرفي التدريجي مع بداية ‏السنة المقبلة كما يريده اللبنانيون. ونفى سلامة ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” ‏عن العقوبات المحتملة على مصرف لبنان لانه احترم التزام العقوبات والقوانين وهو على ‏تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية وقام بما يقتضي ليحترم العولمة المالية . كما اكد سلامة ‏التزام التدقيق الجنائي وان المصرف المركزي سيقدم الحسابات الى الدولة التزاما برسالة ‏وزارة المال‎.‎

Leave A Reply