عدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في خطاب ألقته أمس في واشنطن أن على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.
ودعت جورجيفا إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا” في مواجهة خطر رؤية “فترة الهشاشة هذه قبل أن تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا” .
وبحسب “الفرنسية”، قالت عند افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسسة، التي ستعقد خلال أسبوع في واشنطن بشكل حضوري بالكامل للمرة الأولى منذ خريف 2019، “هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك” بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية.
وستنشر المؤسسة الثلاثاء توقعاتها للنمو للعام المقبل، وستتم مراجعتها لخفضها، كما حذرت جورجييفا.
والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت إلى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد – 19.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الوباء شكل “تحولا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي”، حيث انتقل من “عالم يمكن توقعه نسبيا” إلى “عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر”.
نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي، ما يؤشر إلى الركود بين نهاية هذا العام وعام 2023.
وهو خطر يرتقب أن يطاول “نحو ثلث الاقتصاد العالمي”، فيما “بالنسبة لعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم حتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة”، كما أضافت جورجييفا.
وهذا يمكن أن يكون أسوأ، حيث إن “انعدام اليقين مرتفع جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد يكون هناك صدمات اقتصادية أخرى”.
لذلك فإن الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع “لأنه بعيدا من كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ”.
بالتالي، فإن البنوك المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب “معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب في مزيد من الأضرار على النمو والوظائف”، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
تنضم كريستالينا جورجيفا بذلك إلى رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول معترفة بأن خفض التضخم “لن يكون سهلا، ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير”.
لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي “قوية جدا وسريعة جدا”، خصوصا دون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع مخاطر “إغراق عديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد”.
فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيس للاحتياطي الفيدرالي، يعقد الوصول إلى القروض أمام عديد من الدول، التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت جورجيفا “أكثر من ربع الدول الناشئة تخلفت عن سداد ديونها أو هي في مستويات صعبة، إضافة إلى أكثر من 60 في المائة من الدول ذات الدخل المنخفض”.
والخطر هو أزمة ديون تتسع لتصل إلى كل هذه الدول.
وقالت إن “المقرضين الرئيسين مثل الصين أو القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم”.
من المتوقع أن يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في واشنطن إلى جانب محافظي البنوك المركزية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس المقبلين، ويرغبون بشكل خاص في إحراز تقدم في مواضيع الضرائب العالمية وتنظيم القطاع المالي حتى تمويل البنى التحتية.
وتابعت جورجيفا أنه إذا كان التحرك على المدى القصير ضروريا “فهو لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد العالمي” داعية إلى “إصلاحات تحول” يعتزم صندوق النقد الدولي دعمها.
وبين النقاط، التي يجب التنبه لها بحسب مديرة صندوق النقد الدولي “الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات أمان أقوى، هي أمور ضرورية”، وكذلك الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية.
وخلصت إلى القول “علينا الاستجابة لهذه الفترة من عدم الاستقرار، عبر إرساء الاستقرار في اقتصاداتنا في مواجهة أزمة فورية وبناء استقرارنا في مواجهة أزمات مقبلة”.
وكانت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في مقابلة مع “رويترز” الإثنين إن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية، لكنها رجحت دخول دول في ركود العام المقبل.
وأضافت أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف.
وقالت “نحتاج إلى أن تتحرك البنوك المركزية بحسم. لماذا، لأن التضخم مرتفع جدا.. وهو يضر بالنمو ويضر جدا بالفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء”.
وأشارت جورجييفا إلى أن السياسات المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع تعمل ضد أغراض السياسة النقدية.
وقالت بعد أن شاركت في مؤتمر عن الأمن الغذائي في العاصمة السعودية الرياض “لديك سياسة نقدية تضغط على المكابح وسياسة مالية تضغط في اتجاه زيادة السرعة”.
ووافق صندوق النقد الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن بين 10 و20 دولة – معظمها في إفريقيا – ستطلب على الأرجح مساعدات بموجب تلك النافذة وستكون مؤهلة للحصول على تمويل.
وأشارت إلى أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم “قريبا جدا”.
وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين. وتعاني الحكومتان أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.
وقالت “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا”.
وتابعت قائلة “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.
Follow Us:
